لبنان: معركة قضائية تواكب الإحتقان السياسي وميتشل يجدّد لسليمان معارضة بلاده التوطين

احتدمت المعركة القضائية، بموازاة احتدام المعركة السياسية، حول المحكمة الدولية والتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتفاعلاتها على كل المستويات خلال السنوات الماضية، فتراكمت خلال اليومين الماضيين التحركات ذات الطابع القانوني. فإضافة الى ملاحقة المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد من قبل النيابة العامة التمييزية بطلب من وزير العدل ابراهيم نجار على خلفية تصريحاته التي هدد فيها رئيس الحكومة سعد الحريري وتعرض لقضاة وقادة أمنيين، وافق قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية في لايدسندام (لاهاي) دانيال فرانسين على صلاحية المحكمة في طلب السيد الحصول على وثائق تتعلق بإفادات الشهود التي أدت الى توقيفه، للإدعاء عليهم وربط ذلك بقيود وحدود تتعلق بوجود تحقيق جارٍ ولاحق أو بمس مصالح أساسية أو بالأمن الوطني أو الدولي.
ورأت أوساط سياسية مؤيدة للمحكمة في لبنان، أن تسليم القاضي فرانسين بحق السيد الحصول على الوثائق مع قيود ستخضع للمناقشة عبر مذكرات متبادلة، طلب فرانسين من المدعي العام الدولي دانيال بلمار ومن السيد تقديمها اليه كملاحظات في شأن القيود على تسليم الوثائق التي يطلبها السيد قبل الأول من الشهر المقبل ثم الردود عليها بعد 10 أيام، يعطي المحكمة مزيداً من الصدقية مقابل التشكيك بها من جانب «حزب الله» وحلفائه. وسبق صدور قرار القاضي فرانسين أمس مراجعة تقدم بها السيد أمام محكمة التمييز الجزائية في بيروت ومجلس القضاء الأعلى يطلب فيها تنحية المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن منصبه للخصومة «الشخصية» بينهما، كما طلب إقصاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن العقيد وسام الحسن عن منصبيهما.
وجاءت هذه التطورات في موازاة تحرك أميركي في اتجاه لبنان في إطار تحريك مفاوضات السلام على المسار الفلسطيني، إذ اجتمع الموفد الرئاسي الأميركي الخاص بالسلام جورج ميتشل الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي. ولم يلتق ميتشل رئيس الحكومة سعد الحريري الذي واصل زيارته للمملكة العربية السعودية.
وقال مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية ان ميتشل «أطلع رئيس الجمهورية على مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الجارية منذ بضعة أيام، لافتاً الى الإرادة لدى الطرفين في إيجاد نقاط مشتركة تؤدي الى الحلول وإن كانت وجهات النظر لا تزال متباعدة حيال بعض المواضيع التي تشكل بنوداً على جدول التفاوض».
وفيما شدد سليمان على رفض توطين الفلسطينيين على أرض لبنان ودعا الولايات المتحدة الى ألا تأتي نتائج المفاوضات على حساب لبنان، موضحاً ان لبنان لن يفرط بحقوقه في الأرض والمياه والنفط، كرر ميتشل موقف الرئيس باراك أوباما بأنه لن تكون هناك حلول على حساب لبنان وفي طليعتها توطين اللاجئين الفلسطينيين التي ستبحث لاحقاً.
وفيما أوضحت الرئاسة اللبنانية أن ميتشل أكد مواصلة الإدارة الأميركية مساعدة الجيش اللبناني وتسليحه، وتمنيه استمرار الهدوء في الجنوب شدد ميتشل في تصريح معد سلفاً وزعته السفارة الأميركية في بيروت على «رغبتنا القوية في الحفاظ على علاقة وثيقة بالجيش اللبناني»، معتبراً إياه رمزاً للبنان واحد موحد...».
وقال ميتشل ان بلاده «لا ولن تدعم توطين اللاجئين الفلسطينيين»، مشيراً الى ان السلام الشامل في المنطقة «يتضمن السلام المتفق عليه بين سورية وإسرائيل وأيضاً بين لبنان وإسرائيل فضلاً عن التطبيع الكامل بين إسرائيل وجيرانها وهذه الرؤية في صلب مبادرة السلام العربية». ورأى ميتشل انه «من دون لبنان لا يمن أن يكون هناك سلام شامل»، مشدداً على أن «قرار مجلس الأمن 1701 في الجنوب، يدعو الى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأن يكون جنوب الليطاني خالياً من المسلحين والمعدات والأسلحة إلا تلك التي تخص حكومة لبنان و «يونيفيل».
وإذ وعد ميتشل بإبقاء لبنان على اطلاع كامل على مراحل عملية السلام، قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إنه ناقش مع الوزير المر والعماد قهوجي موضوع الخط الأزرق في الجنوب والحوادث التي تحصل بين الفينة والأخرى عليه والنقاط التي سبق للبنان ان تحفظ عنها في هذا الخط.
وبالعودة الى السجال اللبناني الداخلي والتطورات القضائية المتعددة الأوجه الموازية له، في شأن المحكمة الدولية، علمت «الحياة» من مصادر رسمية أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة قبل سفر الرئيس سليمان الى نيويورك يوم الأربعاء المقبل في 22 الجاري، حيث سيلقي كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وأن الجلسة يتوقع ان تكون عشية سفره أي يوم الثلثاء، خصوصاً أن سليمان سيقوم بعد نيويورك بزيارة رسمية للمكسيك. وتوقعت المصادر الرسمية ان يعود الحريري الى بيروت قريباً جداً، وقال مصادر وزارية ل «الحياة» ان أياً من الوزراء لم يتبلغ حتى مساء أمس بموعد عقد الجلسة، وأن الدعوة اليها تتطلب تهيئة الأجواء خصوصاً في ظل المناخ السياسي المتشنج الراهن.
وأعلن اللواء السيد أنه سيعود الى بيروت اليوم. وقالت مصادر مطلعة أن طلب السيد عبر وكيله المحامي أكرم عازوري تنحية القاضي ميرزا الذي كلف المباحث الجنائية المركزية استدعاء السيد والاستماع اليه، قد يؤدي الى تأخير الاستماع الى السيد، نظراً الى أن المراجعة التي تقدم بها أمام محكمة التمييز، تؤدي الى اجتماع غرفة المحكمة للبت في طلب السيد سلباً أو إيجاباً، فتتجمد الملاحقة في حق السيد في هذه الأثناء، وتعود من قبل القاضي ميرزا إذا رُفض طلب السيد تنحيته عن القضية.
وكان وزير العدل ابراهيم نجار اجتمع أمس الى الرئيس سليمان وبحث معه شؤوناً قضائية.
وكان استدعاء السيد بدعوى «تهديد رئيس الحكومة وأمن الدولة وأجهزتها»، أدى الى تضامن «حزب الله» معه فأصدر بياناً رفض الاستدعاء ودعا الى التراجع عنه «بسرعة». واعتبر الحزب قرار الاستدعاء «سياسياً بامتياز وعنواناً للقمع والترهيب». وكرر «حزب الله» التأكيد ان «اقامة العدالة تقضي بأن يسارع القضاء الى وضع يده على شهود الزور ومصنعيهم الذين أدخلوا لبنان وسورية في متاهة مظلمة».
وتردد ان «حزب الله» سينظم استقبالاً سياسياً للسيد في المطار اليوم تضامناً معه.
ولقي موقف «حزب الله» ردود فعل كثيرة من «قوى 14 آذار» فاعتبرت امانتها العامة ان موقف الحزب «يؤدي الى ضرب الدولة واعاقة عمل القضاء». ورأى وزير العمل بطرس حرب ان «القضاء يجب ألا يتلقى أوامر من أحد»، ودعا الحزب الى «الإقلاع عن هذه الممارسة». وشملت الردود على الحزب مواقف من النواب أحمد فتفت، نبيل دوفريج، جمال جراح وعقاب صقر من كتلة «المستقبل» والنائب ايلي ماروني من حزب «الكتائب». واعتبر بعضهم ان ترهيب القضاء هو التسييس بعينه.
وفي نيويورك، شكت اسرائيل الحكومة اللبنانية في رسالة وجهتها الى كل من الامين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن، جاء فيهما ان «سياسة القوات المسلحة اللبنانية التي تتعامى عن انشطة حزب الله بما في ذلك ازالة الادلة وتأخير نشر قوة يونيفيل، أمر يبعث على القلق الشديد».
واضافت الرسالة ان «هذه السياسة تعكس، كما حصل في حادثي خربة سلم وطير فلسي، نمطاً مثيراً للقلق». وطالبت ب «نسخة من نتائج التحقيق الذي قامت به قوة يونيفيل في الانفجارات التي وقعت في 3 ايلول (سبتمبر) بأسرع وقت ممكن»، متهمة «حزب الله» بأنه ازال الادلة، والجيش اللبناني بانه لم يفعل شيئا للتحقيق في الحادث.