الاغتصاب أقل الجرائم إدانة في الولايات المتحدة

أحصى مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" 88097 حالة اغتصاب في الولايات المتحدة في العام 2009، لكن هذه الجريمة تبقى من بين الجرائم التي لا يبلغ عنها بشكل كاف والتي تلقى العقاب الأخف، على ما أكد ضحايا وجمعيات وعناصر شرطة أدلوا بشهاداتهم أمام الكونغرس الأميركي.
وتؤكد ميشيل ديمبسي أستاذة الحقوق في جامعة فيلانوفا خلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أنه "من المعروف أن الاغتصاب يشكل واحدة من الجرائم التي قليلا ما يبلغ عنها في الولايات المتحدة. وبحسب تقديرات غير رسمية لا تبلغ الشرطة بأكثر من 15 إلى 20% من الحالات".
وبحسب تحقيق حول العنف تجاه النساء، فإن امرأة واحدة من أصل ست يعتدى عليها جنسيا في الولايات المتحدة. ونصف هؤلاء لا تتعدى أعمارهن 18 عاما.
وتوضح إليانور سميل من المنظمة النسائية "فيمينيست ماجوريتي فاوندايشن" أن 5% فقط من مرتكبي جرائم الاغتصاب يدانون بهذه التهمة، في حين أن 3% فقط يدخلون السجن. وتؤكد جمعية "رايب، أبيوز أند إنسيست ناشونال نيتوورك" "باختصار يبقى 15 مغتصبا من أصل 16 طليقين". لكن الاغتصاب وبحسب تصنيف مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) يعتبر الجريمة الأخطر بعد القتل.
أما الأسباب التي تسمح لغالبية هذه الجرائم بأن تبقى من دون عقاب فهي بحسب شهادات للضحايا وللجمعيات المعنية: التعريف البالي للاغتصاب وخوف الضحايا من عدم تصديقهن والخضوع لاستجوابات مهينة بالإضافة إلى التشكيك الذي يبديه عناصر الشرطة.
وبحسب تعريف اف بي آي للجرائم العائد الى العام 1927
لا تعتبر جريمة اغتصاب : سفاح القربى واغتصاب الذكور والاغتصاب باستخدام اداة ما حتى لو ادى ذلك الى اصابات.