طهران تطلق الأميركية شورد وتحتفظ برفيقيها وديبلوماسي إيراني آخر يلجأ الى النروج

أوسلو، سيول – أ ب، رويترز، أ ف ب – أطلقت إيران بكفالة قدرها نصف مليون دولار أمس، الأميركية سارة شورد المعتقلة منذ 31 تموز (يوليو) 2009، مع مواطنَيها شاين باور وجوش فتال، بتهمة دخولهم الأراضي الإيرانية في شكل غير مشروع من كردستان العراق.
وأعلنت النيابة الإيرانية أن «شورد سُلّمت الى المسؤولين في السفارة السويسرية في إيران، والتي تمثل المصالح الأميركية بعد الإفراج عنها من السجن»، مضيفة أن «المحقق في القضية أبلغ المدعين في طهران في شأن ضمانة مصرفية خاصة بالكفالة. وبعد موافقة المدعي، أصدر أمراً بالإفراج عنها». وأعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن كفالة قدرها 500 ألف دولار، دُفعت لمصرف ايراني في مسقط عاصمة سلطنة عُمان.
وأكد مسعود شافعي محامي شورد، الإفراج عن موكلته، بعد إعلانه الاثنين أن عائلتها طلبت من إيران إلغاء قيمة الكفالة أو خفضها، لعجزها عن تدبير المبلغ، فيما قال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن «حكومة الولايات المتحدة لا تدفع كفالات». وأشار دولت آبادي الى إحالة قضيتي باور وفتال إلى محكمة ثورية مددت احتجازهما شهرين، مضيفاً: «لا حديث عن إطلاقهما الآن». وزاد إن المحكمة اتهمت الثلاثة بالتجسس، على رغم عدم إقرارهم بهذه التهمة، لافتاً الى أن «الإفراج عن شورد لا يسقط التهمة الموجه إليها، بل تم لدواع إنسانية بسبب مرضها».
وقال مصادر في طهران ل «الحياة» إن الحكومة الإيرانية تدخلت لدى القضاء من اجل إطلاق شورد، في بادرة حسن نية عشية زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
في غضون ذلك، أعلن فرزد فرحنجيان الملحق الصحافي في السفارة الإيرانية في بلجيكا، والذي كشف عن استقالته من منصبه الاثنين، انه سيطلب اللجوء السياسي الى النروج، ليصبح بذلك ثالث ديبلوماسي إيراني ينشق في أوروبا هذا العام.
وانضم فرحنجيان في أوسلو الى محمد رضا حيدري وهو قنصل إيراني سابق في النروج، أعلن انشقاقه في كانون الثاني (يناير) الماضي ومُنح اللجوء السياسي هناك. كما أعلن حسين علي زادة الرجل الثاني في السفارة الإيرانية في هلسنكي، انه سيطلب اللجوء السياسي في فنلندا، بعد استقالته الأسبوع الماضي.
وقال فرحنجيان: «اطلب اللجوء السياسي مع جميع أفراد عائلتي». وأضاف في مؤتمر صحافي في أوسلو: «أعتذر للشعب الإيراني. عملت على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة لخدمة الشعب الإيراني، لكن التحوّل الذي وصلت إليه الجمهورية الإيرانية لم يترك لي خياراً. آمل في أن أكون صوت المعارضة».
وأشار الى انه ترك منصبه في بروكسيل، بعد خلاف استمر سنة مع السفير الإيراني لدى بلجيكا، حول انتخابات الرئاسة الإيرانية في حزيران (يونيو) 2009. وقال: «نظراً الى الأحداث الأخيرة في إيران، أريد إطاحة هذه الحكومة».
ولفت الى انه اختار النروج للتعاون مع حيدري، في مجموعة «السفارة الخضراء» التي تضم ديبلوماسيين إيرانيين في المنفى، مؤكداً أن قياديين في «الحرس الثوري» ينوون الانضمام الى المعارضة. وقال فرحنجيان إن الخارجية الإيرانية أقدمت رداً على سلسلة الانشقاقات بين ديبلوماسييها، الى الضغط على موظفيها، مصدرة «تعليمات وتحذيرات، إذ أن الحكومة الإيرانية تدرك الخطر». أما حيدري الذي حضر المؤتمر الصحافي، فتوقع «انشقاقات جديدة قريباً جداً».
الى ذلك، وجّه رئيس «مجلس خبراء القيادة» هاشمي رفسنجاني تحذيراً مبطناً الى نجاد، من مغبة الاستخفاف بالعقوبات المفروضة على إيران. وقال في افتتاح اجتماع نصف سنوي للمجلس الذي يشرف على عمل مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران: «طيلة الثورة لم يُفرض على إيران هذا القدر من العقوبات، وأدعوكم كما أدعو جميع المسؤولين الى توخي الحذر والحرص وأخذ العقوبات على محمل الجد وعدم اعتبارها نكتة. يجب ألا يُخدع الناس». وأضاف: «خلال السنوات الثلاثين الماضية، خضنا حرباً وتعرضنا لتهديدات عسكرية، لكننا لم نشهد مثل هذا الاستكبار للتخطيط لشنّ هجوم ضدنا. لم نشهد سابقاً مثل هذه العقوبات المشددة، والتي تزداد شدة يوماً بعد يوم. كلما وجدنا ثغرة، يسدونها». وأكد أن «لإيران قدرة هائلة تمكّنها من التغلب (على العقوبات)، لكني أشك في أن تكون هذه القدرة مستغلة بالطريقة المثلى».
وحذر رفسنجاني من «محاولات لإثارة الفرقة» في البلاد، منتقداً «التفسيرات الخاطئة لتوصيات قائد الثورة في شأن الوحدة الداخلية». واتهم الحكومة من دون أن يسميها، بعدم الالتزام بالقانون، معتبراً أن ذلك يعني «الديكتاتورية والاستبداد والتفرّد».
وطالب نجاد خلال افتتاحه أمس «منتدى الحوار الإيراني - الأفريقي»، بإقامة «نظام عالمي جديد» بدل النظام الحالي الذي أنشأه «مستعمرون سابقون وأسياد العبيد لاستغلال ثروات الأمم الأفريقية».
على صعيد آخر، أعلنت شركة «كيا موتورز»، ثاني أكبر مصنعي السيارات في كوريا الجنوبية، تعليق صادراتها الى إيران، التزاماً بقرار سيول فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.
ويشكّل طراز «برايد» من «كيا»، ما نسبته 30 الى 40 في المئة من السيارات الموجودة في إيران.