يستانف الائتلافان الشيعيان «دولة القانون» و «التحالف الوطني» محادثاتهما لحسم مرشح رئاسة الوزراء اليوم وسط خلاف بينهما على تحديد نسبة التصويت داخل «لجنة الحكماء». في غضون ذلك أعربت القائمة «العراقية» عن استعدادها لاستئناف محادثاتها مع «الائتلاف الوطني العراقي» بعيداً من «التحالف الوطني» ووفق مبدأ الشراكة الوطنية. وكان ائتلافا «الوطني» بزعامة عمار الحكيم و «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي انهيا اجتماعاتهما قبل عطلة عيد الفطر من دون التوصل الى صيغة نهائية لآلية التصويت على أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة. وقال العضو المفاوض عن «الوطني» النائب محمد مهدي البياتي ل «الحياة» «سنستانف الحوارات بعد العيد كما هو متفق لكن لم يحدد موعد للاجتماع الاول الذي سيُخصص للبحث في نسبة التصويت الواجب توافرها داخل لجنة الحكماء لفوز أحد المرشحين لرئاسة الوزراء». وأضاف: «هناك اتفاق مبدئي على آلية التصويت داخل اللجنة لكن لم نتفق على النسبة اللازمة لفوز أحد المرشحين نوري المالكي عن دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مرشح الائتلاف الوطني» وتضم اللجنة أربعة عشر قيادياً، سبعة من كل ائتلاف، مهمتها اختيار مرشح واحد عن التحالف لرئاسة الحكومة الجديدة. وذكر البياتي أن كتلته تصر على أن يحصل الفائز على نسبة 80 في المئة من الأصوات فيما يقترح ائتلاف «دولة القانون» نسبة 65 في المئة. وشدد على وجود رغبة قوية في إنهاء حالة الفراغ الدستوري وأزمة تشكيل الحكومة لدى جميع أطراف التحالف في أقرب وقت ممكن». وكان القيادي في «التحالف الوطني» عامر ثامر اكد امس في تصريح صحافي ان التحالف سيتجه إلى تمهيد ارضية مع الكتل السياسية لتمرير مرشحه لرئاسة الوزراء. وقال «فضلاً عن الاتفاق على آلية اختيار مرشح رئيس الوزراء، فإن التحالف سيسعى ايضاً لتمرير مرشحه لرئاسة الوزراء من خلال تمهيد ارضية جيدة مع الكتل السياسية الاخرى». وأوضح ان «التحالف الوطني»، ومن دون موافقة الكتل الاخرى، لن يتمكن من تمرير مرشحه سيما أن «العراقية» وائتلاف الكتل الكردية يشكلون عدداً من المقاعد بقدر الذي يملكه «التحالف الوطني». وشدد على أن الاسبوع المقبل سيكون حاسماً في اختيار الآلية والتحاور مع الكتل الاخرى. من جهته، قال مستشار «العراقية» هاني عاشور في بيان امس ان قائمته «ستستأنف حواراتها مع الائتلاف الوطني العراقي للبحث في تشكيل الحكومة» مشيراً الى ان «العراقية لم تلمس حتى الآن مشروعاً جدياً مكتوباً من الائتلاف الوطني (ائتلاف الحكيم) يمكن ان يكون انطلاقاً لمفهوم الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة المقبلة». وبيّن عاشور ان «الائتلاف الوطني، الذي يعد الاقرب الى القائمة العراقية من حيث فهم ما يجب ان تكون عليه الحكومة المقبلة وبناء الدولة، لم يُطلِع العراقية على أي مسودة مشروع ليكون نقطة انطلاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، في الوقت الذي اطلعت العراقية على مسودات مشاريع تقدم بها ائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة لكن لم يتم حسم المواقف في شأنها لوجود خلافات كثيرة في وجهات النظر بين الجانبين». وأكد البيان ان القائمة العراقية لا تزال عند موقفها الثابت بعدم التعامل مع ما يسمى بالتحالف الوطني وانها متمسكة بالحوار مع كل طرف على حدة، لتحقيق حكومة شراكة وطنية. وتابع «ان حواراً بين قيادات في القائمة العراقية وقيادات في الائتلاف الوطني ستجري قريباً جداً، بعدما اعلن الائتلاف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، متوقعاً ان تكون هناك تفاهمات اكثر نضجاً بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني لما لدى الطرفين من رغبة بالحوار لكن الوقت أصبح حاسماً».
