بينما اختارت السفارة الإيطالية في الرياض التجاهل، حلاً للتعاطي مع النقد الشديد الذي وجه إليها من الصحافة السعودية أخيراً، يبدو أن سفيري فرنسا وألمانيا وجدا أن الحل الأمثل للتخلص من النقد الشديد لسفاراتهما - فيما يتعلق بمعاناة السعوديين من أجل الحصول على تأشيرات دخولهم - هو رمي الكرة خارج ملعب سفاراتهما، من خلال إصدار نظام جديد للتأشيرات تتولى بموجبه إحدى الشركات استقبال الطلبات وتسليم جوازات السفر بعد انتهاء الإجراءات اللازمة للحصول على التأشيرة. وعلى رغم تأكيد السفير الألماني فولكمار فينتسل، الذي ستشرع سفارته بتطبيق النظام الجديد مطلع الأسبوع المقبل، أنه درس النظام الجديد، وفعالية تطبيقه يعود إلى نحو عام، إلا أن حديثه ونظيره الفرنسي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد أمس في مقر السفارة الألمانية، أن النقد الذي طاول سفارته كان سبباً رئيسياً في تعجيل تطبيق النظام الجديد. ومن جهته، كشف السفير الفرنسي في الرياض برتران بزانسنو أنه بالنسبة إلى سفارته ستشرع في تطبيق نظام التأشيرات الجديد الشهر المقبل، وعلى رغم اعترافه بإمكان وجود قصور تتحمله سفارته في ما يتعلق بمعاناة السعوديين في الحصول على تأشيرة الدخول الفرنسي، إذ قال: «من يعمل يخطئ»، وأن موظفيه هم في الأخير بشر يصيبون ويخطئون، إلا أن بزانسنو لم يتراجع عن موقفه الرافض لما وصفه بالحملة التي شنته الصحافة السعودية ضد سفارته، إذ كرر خلال المؤتمر الصحافي المشترك بينه وبين نظيره الألماني أن معاناة مواطنيه من أجل الحصول على التأشيرة السعودية تفوق معاناة السعوديين مع تأشيرات تشنغن، ورداً على المدة التي يستغرقها حصول المواطن الفرنسي على تأشيرة دخول إلى السعودية، ومقارنته مع الوقت الذي يستغرقه حصول المواطن السعودي على تأشيرة دخول فرنسا قال: «يستغرق حصول المواطن السعودي على تأشيرة دخول فرنسا مدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوماً، وتخوله هذه التأشيرة إلى دخول 28 دولة، أما الوقت الذي يستغرقه حصول المواطن الفرنسي على تأشيرة دخول السعودية، فهو وقت طويل وغير محدد، إذ قد ينتظر المواطن الفرنسي وقتاً طويلاً بعد تقدمه بطلبه من دون أن يصله أي رد سواءً بالموافقة أو الرفض». وشدّد السفير الفرنسي على حرص بلاده على علاقتها مع السعودية في جميع المجالات، مشيراً إلى أن بلاده تسعى جاهدة مع الجهات المعنية السعودية للتوصل إلى اتفاقات وإجراءات تسهل حصول السعوديين والفرنسيين على تأشيرات دخولهم. ورحب السفير الفرنسي بتصريحات وكيل وزارة الخارجية السعودية الأمير خالد بن سعود التي خص بها الحياة، وقال: «نحن مستعدون للتباحث مع الخارجية السعودية والجهات المعنية، للوصول لما فيه مصلحة مواطني البلدين». وعن فرض سفارته في السعودية لشروط تعجيزية من أجل منح السعوديين تأشيرات الدخول، واستثناء بقية مواطني مجلس التعاون الخليجي من تلك الشروط، قال: «هذا أمر لا أساس له من الصحة، نطالب مواطني مجلس التعاون الخليجي جميعهم بالوثائق نفسها، ولا نستثني غير السعوديين من أي شرط، وكما هو في السعودية وبقية دول مجلس التعاون، تختلف الوثائق المطلوبة في التأشيرة السياحية عن وثائق تأشيرة الأعمال أو الاستشفاء، إلا أنه يجب أيضاً أخذ سماح بقية دول مجلس التعاون الخليجي لمواطني الاتحاد الأوروبي بالحصول على تأشيرات دخولهم من المطارات». وفي المقابل، استغرب السفير الألماني معاناة السعوديين مع تأشيرات دخول بلاده. وقال: «ليست لدينا أي مشكلات مع السعوديين في ما يتعلق بالتأشيرات، ولم نتلق أي شكاوى، وقد تكون هناك مشكلات مع مقيمين وليس مواطنين، إلا أنه مع ذلك فنحن نرحب بالنقد إذ كان واقعياً كأن يضع المنتقد يده على الخطأ لنقوم بتقويمه، وليس أن يقوم برمي اتهاماته جزافاً، وبالنسبة إلى سفارتنا أعتقد أن المشكلة الوحيدة التي كنا نعاني منها تتعلق بالازدحام، واضطرار المراجعين لانتظار طويلاً، وذلك لقلة عدد الموظفين في القسم القنصلي إضافة إلى مساحة القسم أيضاً، ولكن أعتقد أن هذه المشكلة ستنتهي بعد تطبيق النظام الجديد».
