كلينتون: نحضّر السودان لقبول التخلّي بسلام عن الجنوب إذا أيّد الاستفتاء خيار الانفصال

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس أن الولايات المتحدة تعمل في شكل مكثّف لمساعدة السودان في إجراء استفتاء مطلع العام المقبل يمكن أن يقود إلى نشوء دولة مستقلة في جنوب البلاد.
وأشارت كلينتون (أ ب) إلى أن واشنطن زادت وجودها الديبلوماسي في جنوب السوادن وأعلنت تعيين موفد خاص جديد للتركيز على مسألة الاستفتاء.
وقالت إن الولايات المتحدة تحاول أن تحضّر السودان كي يتخلّى بسلام عن الجنوب، إذا اختار الجنوبيون الانفصال. وشددت على أن الجنوبيين مطلوب منهم أيضاً الأخذ في الاعتبار مصادر قلق الخرطوم لضمان إجراء الاستفتاء بسلام.
وفي الخرطوم، قللت الخارجية السودانية من الحديث عن حوافز تقابلها سياسة عصا غليظة من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إذا تلكأت الخرطوم في إجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب في كانون الثاني (يناير) المقبل، معتبرة الاستفتاء التزاماً وطنياً وقومياً.
وأبدت الخارجية في بيان شديد اللهجة أمس دهشتها مما أثير حول اتجاه أميركي لتحفيز الخرطوم على إجراء الاستفتاء في موعده المحدد، في مقابل عصا غليظة إذا تلكأت في تنفيذه. وذكرت الوزارة أن «الاستحقاق المقبل شأن داخلي والتزام قومي أصيل تجاه الشعب السوداني» وأن الخرطوم «لا ترجو منه مثوبة ولا حوافز من أحد، كما أنها لا تخشى به عقوبة من أحد ولا مجافاة من أي دولة».
وقلل البيان من أية عقوبات تنوي الولايات المتحدة فرضها على السودان، وقال إن السودان «لن تضره عقوبات أكثر مما هي مفروضة الآن ولن تغريه حوافز أياً كان شكلها للعمل على نحو يتعارض مع مصالحه القومية العليا والتزاماته الوطنية التي يعمل ليل نهار على تحقيقها».
وشدد على أن السودان منفتح نحو أي دولة أو جهة ترغب في العمل بإخلاص ونية صادقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ربوعه وتهيئة المناخ أمام تنمية شاملة فيه بعيداً من سياسات الترغيب والترهيب التي لا تصلح أساساً للتعامل بين الدول.
وكانت تقارير صحافية أميركية أخيراً تحدثت عن «استراتيجية أميركية جديدة» يتوقع أن يعلنها الرئيس أوباما خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأن منها، في جانب الإغراءات: إعادة كاملة للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وإعفاء السودان من ديونه الأجنبية، وصدور قرار من مجلس الأمن بتعليق تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير لمدة عام. بينما تشمل «العصا الغليظة»: وضع كبار المسؤولين في حكومة البشير في لائحة المحظورين من السفر، وتجميد أموالهم في المصارف العالمية، والتشدد في منع القوات السودانية المسلحة من شراء أسلحة.
وستنظم الإدارة الأميركية مؤتمراً عن عملية السلام في السودان في 24 أيلول (سبتمبر) الجاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمراجعة تنفيذ اتفاق السلام. وسترأس المؤتمر وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ويقود وفدي شريكي الحكم السوداني نائبا الرئيس سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه.
إلى ذلك، أعلنت مفوضية استفتاء تقرير مصير جنوب السودان أن عمليات تسجيل الناخبين في جنوب السودان ستبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تمهيداً لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد في التاسع من كانون الثاني. وقال نائب رئيس المفوضية شان ريج مدوت إن يوم انطلاق حملة التسجيل سيحدد في وقت لاحق عندما يتم توفير كل مستلزمات التسجيل، مشيراً إلى أن أوراق التصويت سيتم طباعتها بواسطة الأمم المتحدة خارج السودان.
وأشار مدوت إلى أن حملات التبعئة من أجل الوحدة والانفصال التي تنظم حالياً لا تعتبر رسمية، مبيّناً أن الوقت الفعلي لبدء التبعئة وتوعية المواطنين سيتم إعلانه رسمياً بواسطة المفوضية في وقت لاحق.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد الجنوبيين الذين يحق لهم التصويت يصل الى نحو ثمانية ملايين شخص، منهم خمسة ملايين في الجنوب ومليونان في الشمال ومليون في عدد من دول العالم. ويحق لكل ناخب التصويت في المكان أو الدولة التي يوجد بها.
وقالت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم اقليم الجنوب أمس إنها تسعى الى «خريطة طريق» مع شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني خلال الأيام المقبلة خصوصاً في عملية الاستفتاء والوصول الى سلام دائم في البلاد.
وقال نائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان في تصريحات امس إن اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي ضم البشير وسلفاكير وطه الذي عقد أخيراً لم ينجح في تجاوز القضايا العالقة، وعلى رأسها ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها والاتفاق على ترتيبات الاستفتاء على مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط بين التبعية الى الجنوب أو الاستمرار في وضعها الحالي، مشيراً إلى أن التقدم الوحيد الذي تم كان في شأن مفوضية الاستفتاء، موضحاً أن المفوضية أمامها عمل كبير وقضايا عالقة تحتاج إلى حسم من الرئاسة.
ورأى أن المشاورات بين الشريكين تنقصها الإرادة السياسية، وحمّل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية عدم التقدم في القضايا العالقة. وقلل عرمان من حظوظ الطرفين في التوصل الى اتفاق عبر مؤتمر نيويورك، مبيناً انه «إذا لم تحل القضايا في الخرطوم فلن تحل في نيويورك او واشنطن وسنختلف حولها».
من جهة أخرى، اعتبر وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية، مطرف صديق، بسط الأمن في دارفور أولوية قصوى ضمن قائمة أولويات استراتيجية حكومته الجديدة في شأن الإقليم. وأقر بازدياد وتيرة الصراع في دارفور خلال العام الحالي أكثر من المعتاد، وقال إن رصد حالات الوفيات تجاوز 1200 حالة للعام الحالي للأسباب كافة بما فيها الاقتتال بعدما انحسرت حدة الصراعات منذ عام 2005، نافياً أن تكون هناك حالات وفيات بسبب نقص الطعام والوضع الصحي والوبائي.
وقال صديق خلال مخاطبته ملتقى للمنظمات العربية والإسلامية، أمس، إن خيار الحكومة هو التعامل السلمي مع قضايا الإقليم «لكن حال اضطررنا إلى ذلك سيكون مبدأ الدفاع عن الوطن هو الخيار».
وفي سياق متصل، بدأت طلائع القوات المسلحة السودانية العاملة ضمن القوات المشتركة السودانية - التشادية في الوصول إلى مدينة أبشي التشادية في إطار انتقال القيادة من الجنينة في غرب دارفور إلى الجانب التشادي. وأكدت قيادة القوات أنها ظلت تعمل بانسجام كبير. وقال نائب القوات المشتركة العقيد فتح الرحيم عبدالله إن القوات السودانية تعمل فى تناغم وانسجام وتؤدي أدواراً مشتركة في تأمين الحدود وحركة القوافل التجارية بين البلدين.