المعركة في زحلة محكومة ب«توازن الرعب»

أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن المعركة الانتخابية في زحلة محكومة بمعادلة «توازن الرعب» بين لائحة قوى 14 آذار التي أعلنت مساء أول من أمس وبين لائحة المعارضة التي يتزعمها الوزير الياس سكاف والتي لم تعلن بعد، وهو الآن في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها على رغم أنه لم يقرر حتى الساعة ما إذا كان يود تطعيمها بوجوه جديدة أو يبقي القديم على قدمه باستثناء ضم مرشح سنّي إليها بديلاً من النائب عاصم عراجي الذي اختير في عداد لائحة الأكثرية.
وقالت مصادر مواكبة للتحضيرات الجارية لخوض الانتخابات في زحلة إن استطلاعات الرأي تأخذ في الاعتبار احتمال تشكيل لائحة ثالثة غير مكتملة من المرشحين المنفردين يمكن أن تحصد نسبة من الأصوات من طريق لائحة 14 آذار إلا في حال نجحت الاتصالات في إقناع بعضهم بضرورة العزوف عن الاستمرار في المعركة.
وكشفت المصادر نفسها أن مقربين من الوزير سكاف توقفوا ملياً أمام النتائج التي أظهرتها استطلاعات الرأي وبادروا الى إسداء نصيحة له، بوجوب إجراء تعديل على الأسماء المرشحة للانضمام الى لائحته باعتبار أن من غير الجائز خوض المعركة بالأسماء التي تعاون وإياها في انتخابات عام 2005 مع انها فازت فيها باستثناء خسارة الكاثوليكي الثاني لمصلحة النائب نقولا فتوش.
ويعتقد المقربون من سكاف بأن بعض الأسماء التقليدية التي سيتعاون معها غير قادرة على كسب أوساط المجموعات الحيادية من الناخبين التي ما زالت تتردد في حسم خيارها.
وأضافت المصادر عينها أنها تفضل لو أن سكاف يتعاون مع المرشح وزير السياحة السابق علي عبدالله بدلاً من النائب حسن يعقوب والمرشحة ماكدا بريدي رزق عن المقعد الكاثوليكي الثاني على رغم أنه قطع وعداً بترشيح الأمين العام السابق لوزارة الخارجية السفير فؤاد الترك على لائحته.
ورأت أن سكاف كان أخذ على عاتقه التعاون مع الترك والتزم معه أخلاقياً. وللأخير تقدير في الوسط الزحلي إنما هذا لا يكفي لتحقيق أعلى درجة من الاستنفار لمصلحة «الكتلة الشعبية» في زحلة بما يضمن لها تحقيق توازن مع المنطقة المعروفة بالسهل التي تقترع بنسبة عالية للائحة 14 آذار.
وتابعت المصادر: «إن التعاون مع المرشحة رزق يمكن أن يخلق المناخ المواتي في داخل مدينة زحلة باتجاه تحقيق التوازن بينها وبين منطقة السهل».
وبالنسبة الى استبدال الوزير السابق عبدالله بالنائب يعقوب، قالت المصادر إن الأخير على نزاع سياسي حاد مع الناخبين السنّة خلافاً للأول الذي نجح في الانفتاح عليهم ولم يكن طرفاً في التوتر الذي ساد بعض مناطق البقاع الأوسط إبان أحداث السابع من أيار (مايو) 2008. ناهيك بأن عبدالله، بحسب هذه المصادر، يستطيع أن يرفع من نسبة الاقتراع الشيعي لمصلحة الكتلة الشعبية بينما يخف تدريجاً في حال إصرار سكاف على التمسك بالنائب يعقوب.
وعزت السبب الى أن الكتلة الشيعية الناخبة بقوتيها «حزب الله» وحركة «أمل» تدعم سكاف لكن هناك نسبة من المقترعين ما زالت تتردد في الاقتراع لمصلحة يعقوب لاعتبارات أبرزها ما سيترتب من رد فعل على إصرار «التيار الوطني الحر» على عدم التعاون مع النائب سمير عازار في جزين والمدعوم شخصياً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وتابعت المصادر أن أهمية ميثاق الشرف الذي صدر عن بري والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لتنظيم الاختلاف الانتخابي في جزين وضبط إيقاعه لقطع الطريق على ارتدادات سلبية على المناطق الأخرى، من شأنه أن يلقى استجابة لدى غالبية الشيعة في زحلة، لكنه لن يمنع حصول خروق تتضرر منها لائحة سكاف الذي لا يواجه مشكلة في الاقتراع له ولعدد من المرشحين على لائحته.
وأكدت أن سكاف يتطلع الى اقتراع أكثر من 11 ألف ناخب شيعي لمصلحة لائحته ليكون في مقدوره التفاؤل بأنه يبدأ المعركة متقدماً على اللائحة المنافسة له.
وأشارت المصادر أيضاً الى أن معظم أركان الماكينة الانتخابية للائحة سكاف كانوا نصحوه بصرف النظر عن ترشيح سنّي على لائحته بذريعة أن ذلك سيؤدي الى خفض نسبة المقترعين من الطائفة السنية أو على الأقل الى تراجع الحماسة لدى الناخبين من الطائفة نفسها ممن يقيمون في بيروت باعتبار أن لا مبرر لذهابهم الى مسقطهم للاقتراع طالما أن مرشحهم سيفوز بالتزكية.
إلا أن سكاف لم يأخذ للآن بهذا الاقتراح انطلاقاً من شعوره بأن عدم ترشيح سني سيدفع بالرأي العام الزحلي الى التعامل مع لائحة الكتلة الشعبية على انها تدخل المعركة مسجلة على نفسها خسارة أحد المقاعد النيابية.
كما أن ترشيح أي سنّي، من وجهة نظر سكاف، يعطي قيمة مضافة للائحة بصرف النظر عن وزنه الانتخابي بخلاف بعض أركان ماكينته الذين يلقون عليه المسؤولية المباشرة عن التفريط بعلاقته مع النائب عراجي الذي لم ينسحب من «الكتلة الشعبية» لكنه آثر عدم الذهاب الى الرابية لحضور الاجتماع الأسبوعي ل «تكتل التغيير والإصلاح» كل يوم اثنين لأنه انتخب نائباً عن «الكتلة الشعبية» وبالتالي هو غير ملزم بالانضمام الى التكتل الذي يرأسه العماد عون.
وعليه، يتوقع المراقبون أن تشهد زحلة معركة انتخابية حامية لن يكون في مقدور أحد التكهن بنتائجها على رغم أن التقديرات الأولية تستبعد أن يكون في وسع أي من اللائحتين حصد المقاعد النيابية السبعة المخصصة للدائرة.