المدينة المنورة تودع آخر حاج إندونيسي أمس

غادر المدينة المنورة أمس (السبت)، فوج من حجاج إندونيسيا، يمثلون آخر حجاج بلادهم الذين منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام، وأداء الصلاة في المسجد النبوي.
وقام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة المنورة الدليل حاتم جعفر بالي، وعدد من منسوبي المؤسسة، بتوديع الحجاج الإندونيسيين وتقديم الزهور وماء زمزم وتمور المدينة إلى الحجاج لدى مغادرتهم مقر سكنهم في طريقهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، متوجّهين إلى بلادهم.
يُذكر أن 180 ألف حاجاً إندونيسياً وصلوا إلى المدينة المنورة هذا العام خلال موسمي ما قبل وما بعد الحج، إذ يشكّل حجاج اندونيسيا الأكثر بين حجاج جميع الدول.
وكانت المديرية العامة للجوازات دعت جميع القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج إلى التقيد في مواعيد رحلات مغادرتهم والالتزام في المدة المحددة لهم في تأشيرة الحج القادمين بموجبها، وعدم التأخر عن الوقت المحدد للمغادرة، والعودة إلى أوطانهم مصحوبين بالسلامة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة وأمان، حتى لا يتعرضوا إلى العقوبة والمساءلة المترتبة على مخالفة نظامي الإقامة والعمل في المملكة.
وأوضحت التعليمات أنه «لا يجوز للقادم للحج أن يقيم في البلاد بعد انتهاء مدة صلاحية التأشيرة الممنوحة له»، فيما يحظر عليه العمل في جميع أنحاء المملكة أو التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات منذ أن بدأت في تنفيذ حملتها الإعلامية التوعوية خلال موسم الحج 1437ه، على أن من يتأخر عن المغادرة بعد انتهاء مدة تأشيرة الدخول الممنوحة له ستطبق في حقه عقوبة تصل إلى غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل.
وأشارت الجوازات إلى أهمية دور المواطن والمقيم النظامي في عدم القيام بنقل أو تشغيل أو إيواء الحجاج المتأخرين عن المغادرة، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم داخل المملكة، محذرة أن من يقوم بارتكاب تلك المخالفات ستطبق في حقه عقوبة تصل إلى غرامة مالية 100 ألف ريال، والسجن لستة أشهر، والترحيل إن كان المخالف وافداً، مشيرة إلى تتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.
ودعت المديرية العامة للجوازات مؤسسات خدمات الحجاج إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، محذرة أن من يتأخر في الإبلاغ ستطبق في حقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين، حاثة أصحاب المنشآت إلى عدم تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، منبهة إلى أن من يقوم بارتكاب تلك المخالفات ستطبق في حقه عقوبات تصل إلى غرامة مالية 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والتشهير فيها، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل، إن كان وافداً، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.