دعت الولاياتالمتحدة أمس (الجمعة) إلى التحرك فوراً لإنقاذ حل الدولتين للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، خلال اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن لدراسة الخطوات المقبلة لإحياء آفاق السلام. وقال نائب السفير الأميركي لدى الأممالمتحدة ديفيد بريسمان خلال الاجتماع المخصص للبحث بالاستيطان الإسرائيلي، أن عمليات البناء التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية «مدمرة لقضية السلام»، مضيفاً انه «يجب أن نبدأ بتنفيذ حل الدولتين على الأرض الآن». وأكد بريسمان خلال الاجتماع الذي عُقد بمبادرة من أنغولا ومصر وماليزيا والسنغال وفنزويلا، موقف واشنطن التي تشدد على أن أي اتفاق سلام نهائي يجب أن يتم التوصل إليه عبر التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قائلاً أن «التقدم الملحوظ في اتجاه إقامة دولتين بشكل واقعي، يمكن أن يتحقق في الوقت الحالي، ومن شأنه إحياء الأمل ووضع الأسس لمفاوضات ناجحة». وشدد على ضرورة أن «تختار إسرائيل إما التوسع الاستيطاني أو الحفاظ على إمكان التوصل إلى حل سلمي على أساس الدولتين». ويتابع الديبلوماسيون بدقة حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال مناقشاتهم إصدار قرار لمجلس الأمن لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات. ويمكن أن تؤدي نتيجة انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى تغير في العلاقات بين واشنطن وحليفتها إسرائيل. وتعتزم حكومات عربية عدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن تطالب فيه بوقف الاستيطان الإسرائيلي. وكانت الولاياتالمتحدة استخدمت في العام 2011 حق النقض (فيتو) ضد مبادرة مماثلة. وتعتبر الأممالمتحدة المستوطنات غير قانونية، لكن مجلس الأمن لم يتخذ خطوات لدعم الموقف. واتهم السفير الفنزويلي لدى الأممالمتحدة رافاييل راميريز الولاياتالمتحدة التي تمتلك حق النقض «بالتعطيل» في مجلس الأمن ومنع أي تحرك في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية خلال عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ففي العام 2015 فقط استقر حوالى 15 ألف مستوطن في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر «يجب تسمية الأشياء بأسمائها. هذه السياسة تعرض للخطر احتمال قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تشكل أفضل ضمان لأمن إسرائيل، وتهدد إيجاد حل عادل ودائم لهذا النزاع». وتعمل فرنسا منذ أشهر عدة على تنظيم مؤتمر دولي قبل نهاية العام الحالي لإعادة إطلاق عملية السلام. وأشار السفير الفلسطيني لدى الأممالمتحدة رياض منصور إلى أنه من المقرر أن يجتمع عدد من الوزراء العرب خلال الشهر الجاري ليقرروا ما إذا كانوا سيتقدمون بمشروع قرار يدعو لمنح فلسطين عضوية دائمة في الأممالمتحدة، نظراً إلى انها ليست عضواً كاملاً لكنها تتمتع بصفة مراقب.
