«الشورى» يعقد 3 جلسات للتصويت على قرارت عدة الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشورى الأسبوع المقبل ثلاثة جلسات عادية، للاستماع والبحث ومناقشة قرارت عدة متعلقة بالحج والإسكان والطاقة والاقتصاد والإعلام، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى السعودي.
وينتظر ان يصوت المجلس خلال جلسته ال 55 التي سيعقدها (الإثنين) المقبل، على مطالبة البنك السعودي للتسليف والإدخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها، وذلك بعد ما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للبنك السعودم للعام المالي 1435/1436ه.
ويناقش المجلس، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع اتفاق باريس للتغير المناخي، إذ اوصت اللجنة بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق باريس المناخي. كما سيستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435/1436ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
ويناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة، أيضاً، التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/1436ه ومن أبرز توصياتها، مطالبة هيئة المدن الاقتصادية ببناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من أجل دعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها، إلى جانب تحديد منظومة مقومات مدينة معرفية شاملة الرؤية والهوية العمرانية.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الأمنية في ما يخص اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85 بتاريخ 26/10/1428ه، إضافة إلى مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن «تتضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته»، وهو مقترح مقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبد الرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث والدكتور طارق فدعق، وذلك استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وفي جلسته ال 56 التي يعقدها (الثلثاء) المقبل، يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1435/1436ه في جلسة سابقة، ليصوت بعدها على مطالبة وزارة الخارجية بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الديبلوماسية للاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
ويصوت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بعد الاطلاع على تقرير اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1435/1436ه.
ويناقش مجلس الشورى خلال الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن إعادة دراسة ما تضمنه البند الأول من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 37/20 والتاريخ 16/5/1433ه، والذي ينص على «إنشاء مجلس أعلى للثقافة في السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها المعاد إلى المجلس، من أجل دراسة التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء»، وذلك وفق المادة 17 من نظام المجلس.
ويصوت المجلس على مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد ما يستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، أيضاً، تقرير اللجنة الصحية في ما يخص مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة 16 من النظام الصحي، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً للمادة 23 من نظام الشورى. حيث يهدف هذا المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بكفاءة وفعالية.
أما في الجلسة ال 57 التي يعقدها المجلس (الأربعاء) المقبل، فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل نص الفقرة (ج) من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد، ونص المادة 153 من نظام خدمة الضباط. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وجمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون المشترك في شأن (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير) و(مبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21) والتعاون في الطاقة الإنتاجية.
ويصوت الشورى خلال هذه الجلسة على مطالبة وزارة الإسكان بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1435 /1436 ه في جلسة سابقة.