سفير السويد في الرياض ل «الحياة»: اتفاق التجارة في مجراه الطبيعي

على رغم استمرار الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التجارة الحرة، كشف خلالها مسؤولون خليجيون عن يأسهم من التوصل إلى اتفاق قريب في ضوء رفض الطرف الخليجي بعض البنود الأوروبية، من ضمنها اشتراط الاتحاد منحه الحق في إلغاء الاتفاق في حال ملاحظته وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، بدا سفير السويد لدى السعودية جان ثيسلف متفائلاً ب «إمكان التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، خصوصاً أن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وبقية دول مجلس التعاون ليست محل اعتراض بالنسبة إلى دول الاتحاد الأوروبي».
ورأى في حديث إلى «الحياة»، أن «من الطبيعي أن يستغرق توقيع اتفاق التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون وقتاً طويلاً، إذ يعني الأمر اتفاقاً بين 27 دولة أوروبية وست دول خليجية». واعتبر أن حقوق الإنسان في السعودية وبقية دول المجلس «لن تعوق توقيع الاتفاق»، لافتاً إلى أن «إعلان معاودة المفاوضات أخيراً في مسقط أمر إيجابي وخطوة تؤشر إلى إمكان التوصل إلى تسوية بين الطرفين».
ورفض السفير السويدي اعتبار الاتحاد الأوروبي المستفيد الأكبر من تحرير التجارة بين الاتحاد ومجلس التعاون، مؤكداً أن الاتحاد ومجلس التعاون «مستفيدان بقدر متساوٍ»، مشدداً على حرص الاتحاد الأوروبي في أن «يكون الاتفاق منصفاً للطرفين في شكل عادل». واعتبر أن أزمة المال والركود الاقتصادي «فرصة استثمارية مهمة يجب على رجال الأعمال اقتناصها».
وأشار الملحق التجاري السويدي ماركوس فينستام، إلى أن التبادل التجاري بين المملكة وبلاده «يسجل نمواً مستمراً»، وقال في حفلة استقبال الوفد التجاري السويدي في مقر إقامة سفير بلاده أول من أمس: «تجاوز حجم التبادل التجاري بين السعودية والسويد 5 بلايين ريال خلال 2007، وارتفع هذا الرقم خلال العام الماضي 32 في المئة، ما يدل على الاتجاه الإيجابي للعلاقات التجارية بين البلدين». وأعلن أن «40 في المئة من الشركات السويدية في المملكة تعمل في شكل مستقل، بينما تعمل 60 في المئة منها بواسطة وكلاء أو شركاء».