المبادرة العربية هي الحلّ الوحيد الممكن

إذا كان من حلّ كفيل بأن يزيل العقبات التي تعيق عملية السلام الفلسطيني - الإسرائيلي وينقذ الإمكانية الضئيلة في التوصل إلى حلّ الدولتين، فهو المبادرة العربية. فوحدها إمكانية التوصل إلى سلام شامل كفيلة بأن تعطي الحكومة الإسرائيلية الحالية الهشة سياسياً والمشكّكة بحل الدولتين حافزاً لإعادة إطلاق عملية السلام المجمّدة. ويجب ألا نتوهّم بأنه يمكن إعادة إطلاق مفاوضات السلام والتوصل إلى نتيجة جيّدة إذا تمّت العودة إلى عملية أنابوليس أو إلى خريطة الطريق أو إلى أي من المقاربات التي فشلت في الماضي. فيجب ضخّ عنصر جديد في العملية يقوم على فكرة التوصّل إلى سلام شامل وهو ما ذُكر في نص المبادرة العربية. ولسوء الحظ، لم تقم البلدان العربية بعد اقتراح هذه المبادرة والتمسك بها مراراً، بخطوات مناسبة لتطبيقها. وبقيت عملية السلام بالتالي بعيدة المنال. وحان الوقت كي تمضي البلدان العربية قدماً نحو تطبيق المبادرة من خلال فتح المفاوضات مع إسرائيل.
غير أن ذلك لا يفرض أن تجري الدول العربية محادثات مباشرة مع إسرائيل، التي يمكن أن تعني الاعتراف بها مسبقاً. فهذا الاعتراف لا يمكن أن يحصل الا في نهاية العملية وليس في بدايتها، وذلك بعد أن يتم حلّ المسائل كافة، علماً أن المبادرة العربية تبدو واضحةً في هذا الشأن. وثمة طرق متعددة في العملية الديبلوماسية تسمح للأعداء بأن يتحادثوا مع بعضهم من دون أن يعترفوا أو أن يعطوا شرعيةً لبعضهم البعض. وقد تمّ اللجوء إليها جميعاً في الشرق الأوسط في مراحل معيّنة.
ومهما تكن الطريقة التي سيتمّ اعتمادها، تُعتبر عملية إطلاق المحادثات مع إسرائيل أساسية لأسباب عدة. أولاً، بدأ الوقت ينقضي على حلّ الدولتين كما أشار بعض المحللين في الأشهر الأخيرة. ثانياً، لا وجود لبديل حيويّ لهذا الحل. ف «قيام دولة واحدة»، وهو الحل الذي تطرق إليه بعض العرب، كفيل بأن يسبب إراقة المزيد من الدماء ومعاناة طويلة للفلسطينيين. وصحيح أن الفلسطينيين سيشكلون على المدى الطويل أكثرية الناس الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر المتوسط، لكنهم لن يعرفوا على المدى القصير والمتوسط سوى المعاناة. أما «حلّ إقامة ثلاث دول» الذي اقترحه بعض الإسرائيليين المتشددين، فلا يقبله كل العرب. ومن وجهة نظر إسرائيل، يُعتبر قيام ثلاث دول محاولة لإقناع المجتمع الدولي ومصر بالاهتمام بإدارة أمور قطاع غزة الذي سيتمّ توسيع حدوده على حساب حدود مصر، على أن تحظى الأردن بالجزء المتبقي من قطاع غزة الذي لا يرغب الإسرائيليون في الاحتفاظ به. ولن يقبل الفلسطينيون أو مصر أو الأردن والمجتمع الدولي بذلك. بالتالي يجب العمل على التوصل إلى حلّ الدولتين.
ويبدو الرئيس باراك أوباما ملتزماً بهذا الحلّ غير أنه لا يستطيع بلوغه من دون مساعدة الدول العربية. كما لا يسع الدول العربية أن تطبّق المبادرة العربية من دون مساعدة الولايات المتحدة. فهما بحاجة إلى بعضهما البعض لا سيما في ما يتعلق بطبيعة الحكومة الإسرائيلية الحالية. ويجب على الطرفين بالتالي أن يُقدما على خطوات شجاعة.
كما ينبغي على أوباما أن يقوم فوراً بخطوتين صعبتين ومكلفتين سياسياًً. فيترتب عليه أن يعلن أولاً بأن الولايات المتحدة ستعارض كل توسّع للاستيطان وبأنها مستعدة من أجل ذلك لفرض العقوبات عبر تقليص مساعدتها لاسرائيل. ولن يكفي أن يشدد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع الاستيطان واعتبار إصدار رخص جديدة لبناء المستوطنات «غير مجد» بحسب ما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أخيرا. يجب ألا تقبل الولايات المتحدة بأن تفرض إسرائيل التمييز بين المستوطنات الشرعية ونقاط الاستيطان غير الشرعية التي تعتبر جميعها غير شرعية في نظر القانون الدولي، وينبغي أن ترفض المفهوم القائل بأن المستوطنات تخضع لعملية «نمو طبيعي» على غرار الأطفال.
يترتّب على الرئيس أوباما أن يشير إلى أن إدارته تفضّل المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس» وتشكيل حكومة وحدة وطنية. كما يجب أن يلفت بوضوح إلى أن الولايات المتحدة لن تتعامل مباشرةً مع حركة «حماس» إلا إذا قبلت شروط اللجنة الرباعية، وستتعامل مع سلطة فلسطينية تتمثل فيها حركة «حماس»، اذا التزمت بهذه الشروط. ولمّحت إدارة أوباما إلى أنها مستعدة لتقديم مساعدة اقتصادية إلى هذه السلطة. ويجب أن تقوم بخطوة إضافية وتعلن ذلك، بهدف إعطاء الطرفين حافزاً ليتصالحا أو أقله حتى لا يكون لديهما أي عذر يمنعهما من القيام بذلك.
لكنه لن يكون من السهل على أوباما أن يقدم على خطوات مماثلة، كما لن يكون من السهل على الدول العربية أن تفتح محادثات مع إسرائيل حتى لو كانت سرية وغير مباشرة. إلا أن المبادرة العربية كفيلة بأن تقود إلى السلام الذي استنفد الجهود على مدى عقود. ولهذا يجب أن تتحرّك إدارة أوباما والدول العربية سريعاً.
* مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة «كارنيغي» للسلام