صندوق النقد العربي يتوقع للسعودية ارتفاع النمو 3.7 في المئة هذه السنة

توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية «نمواً معدله 3.7 في المئة هذه السنة، في مقابل 0.6 في المئة عام 2009». وقدّر في نشرته الفصلية عن أداء أسواق المال العربية في النصف الأول من العام الحالي، والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بها، «معدل التضخم هذا العام ب5.2 في المئة في مقابل 5.1 في المئة العام الماضي».
ولاحظ نمو موجودات المصارف السعودية بنسبة لم تتجاوز واحداً في المئة لتبلغ 1375.8 بليون ريال (372 بليون دولار). فيما تراجعت الودائع إلى 921.7 بليون، أي بنسبة 2 في المئة، ونما الطلب من القطاع الخاص بنسبة 2.6 في المئة في هذه الفترة ليبلغ 753.4 بليون ريال، ما يعكس استئناف المصارف السعودية عملية إقراض القطاع الخاص بعد انكماش نسبي في الشهور الأخيرة من العام الماضي. وحققت أرباحاً بلغت 6.9 بليون ريال في الربع الأول أي بزيادة 3.3 بليون ريال مقارنة بأرباح الربع الأخير من عام 2009، لكن تقل بنحو 1.3 بليون ريال مقارنة بأرباح الربع المقابل من العام الماضي».
ولفت إلى زيادة في عدد الفروع المصرفية في السعودية في الشهور الخمسة الأولى، لتصل إلى 1450 فرعاً في مقابل 1410 فروع نهاية العام الماضي، وفي عدد أجهزة الصراف الآلي من 9950 إلى 10408». ورصد ارتفاع المتوسط الشهري لقيمة السحوبات من هذه الأجهزة، إلى 37.9 بليون ريال في مقابل 34.3 بليون لعام 2009».
وأعلن صندوق النقد العربي، الترخيص لثمانية صناديق استثمارية جديدة في النصف الأول من العام الحالي، وهي «فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات»، و «الأول للتطوير العقاري»، و «أرباح للطروحات الأولية»، و «خليجية انفست للأسهم السعودية»، و «الراجحي للأسهم المحلية المحمي» و «الراجحي للأسهم الخليجية المحمي»، و «الراجحي للأسهم الدولية المحمي»، و «الأساس للأسهم المصرية». وبذلك يصبح عدد صناديق الاستثمار العاملة في السعودية إلى 249.
وبلغت قيمة الأصول الإجمالية لهذه الصناديق في نهاية الربع الأول، 93.1 بليون ريال أي بنسبة ارتفاع بلغت 4 في المئة مقارنة بنهاية عام 2009. وبلغت حصة أصولها المحلية 77.5 بليون ريال، والأجنبية 15.6 بليون ريال، وعدد المشتركين فيها 349.5 ألف».