ازدياد الطلبيات الصناعيّة اكثر من المتوقع

حقق طلب قوي من دول منطقة اليورو والمستهلكين المحليين، ارتفاعاً فاق التوقعات في الطلبيات الصناعية الألمانية في آب (أغسطس)، ما يشير إلى أن المصانع ستساهم في نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال الأشهر المقبلة. وتوفر البيانات التي نشرتها وزارة الاقتصاد أمس، وجاءت قوية على نحو غير متوقع، مقداراً من الارتياح بعدما أثارت دفعة من البيانات الضعيفة في تموز (يوليو)، المخاوف من أن الاقتصاد الألماني قد يتّجه إلى تباطؤ حاد في النصف الثاني.
وأظهرت البيانات أن عقود السلع الألمانية الصنع ارتفعت واحداً في المئة في آب. وهذه أعلى قراءة منذ آذار (مارس)، وتفوق كثيراً توقعات السوق في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، رجح زيادة بنسبة 0.2 في المئة فقط. وارتفع الطلب المحلي 2.6 في المئة، بينما انخفضت الطلبيات الخارجية 0.2 في المئة. وارتفع الطلب من دول منطقة اليورو 4.1 في المئة، ليعوض تقريباً انخفاضاً بنسبة 2.8 في المئة في العقود من خارج كتلة العملة الموحدة. وأعلنت مصادر حكومية أن إعفاءات ضريبية ألمانية سنوية تبلغ 6.3 بليون يورو قد تسري من كانون الثاني (يناير) المقبل، بعدما توصل الحزب المسيحي الديموقراطي المحافظ إلى اتفاق مع الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، الحزب الديموقراطي الاجتماعي المنتمي الى يسار الوسط. ويمهد الاتفاق الطريق لمجلس الوزراء الألماني للموافقة على خطط الإصلاح الضريبي التي يقترحها وزير المال فولفغانغ شيوبله الأسبوع المقبل. وأوردت صحيفة «هاندلسبلات» التي كانت أول من أذاع نبأ الاتفاق، أن شيوبله سيقدم خططه الضريبية خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الأسبوع.
كذلك، قالت مصادر مطلعة إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لم تعثر حتى الآن على أي أدلة تفيد بأن «دويتشه بنك» انتهك قواعد تتعلق بغسيل الأموال في روسيا. وتحقق الجهات التنظيمية في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة في تورّط المصرف في معاملات قد تكون سمحت لزبائن بنقل أموال من بلد إلى آخر في عام 2014، من دون إخطار السلطات. وهوّن مسؤولون في صندوق النقد الدولي من خطر أزمة وشيكة ل «دويتشه بنك»، وأبدوا ثقتهم في أن السلطات الألمانية والأوروبية تعمل لحماية الاستقرار المالي.