جدة : 3 مشكلات تجبر «الجوازات» على عقد لقاء مفتوح مع «حقوق الإنسان»

رضخت أخيراً المديرية العامة لإدارة الجوازات في محافظة جدة للمطالب المتكررة لجمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة بضرورة عقد لقاء مباشر ومفتوح معها، لإبداء الأسباب والدوافع حول ثلاث مشكلات ظهرت أخيراً في المحافظة، خلال مدة زمنية لم تتجاوز الأسبوع الواحد فقط.
وأكد مصدر مطلع داخل جمعية حقوق الإنسان ل «الحياة» أن جوازات جدة ممثلة في مديرها العام العميد سالم الزهراني منحت الضوء الأخضر أخيراً لأعضاء الجمعية لعقد لقاء مفتوح معها ومباشر لمناقشة مشكلات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وأقسام ترحيل الأجانب الذين يقبعون تحت الكباري والجسور، فضلاً عن رفض مدير إدارة ترحيل سجن بريمان وعدم التزامه بإطلاق أحد المسجونين على رغم إحضار أوراقه الكفولية كافة.
وكانت جمعية حقوق الإنسان فرع منطقة مكة نفذت خلال الأسبوع الأخير جولات «فجائية» على مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وبعض مواقع الجسور والطرقات التي يفترشها مخالفو أنظمة الإقامة والعمل، وسجلت بعض الملاحظات عليها، إضافة إلى احتجاجها على قضية موقوف لم تسمح إدارة الترحيل بإطلاقه على رغم اكتمال أوراقه التي تمنحه حق الخروج.
وأوضح المصدر أن إدارة جوازات جدة أقرت اليوم (الثلثاء) موعداً رئيساً للقاء أعضاء الجمعية ومناقشتهم حول تلك المشكلات، ومحاولة إيجاد حلول فورية وسريعة لها، مشيراً إلى أن استجابة إدارة جوازات جدة تأتي بعد المطالبات المتكررة للجمعية على مدى الأيام القليلة الماضية بضرورة لقائها، ومناقشتها حول تلك المواضيع، والتفاهم حول إيجاد صيغ حلولية مناسبة، فضلاً عن مناقشة عدد آخر من المواضيع المختلفة ذات العلاقة التي باتت تمثل عبئاً كبيراً على سكان جدة خلال الفترة الأخيرة الماضية.
ولفت إلى أن أعضاء الجمعية سيعملون أيضاً خلال لقائهم على نقل كل الملاحظات التي أوردها لهم نائب القنصل العام في القنصلية الإندونيسية في جدة ديدي وحيودي عن الدور الذي يقدمه قطاع الجوازات لحل هذه المشكلة، ومدى تعاونه في هذا الجانب، إضافةً إلى استعداد القنصلية (الإندونيسية) لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة برعاياها المشردين في الشوارع وتحت الجسور في مدة لا تتجاوز ال 24 ساعة المقبلة.
وكشف المصدر تكثيف جمعية حقوق الإنسان خلال الفترة القليلة المقبلة جولاتها «الفجائية» على عدد من المرافق والقطاعات، بهدف كشف مواطن الخلل والضعف وتسجيل الملاحظات والسلبيات للعمل على تلافيها وإصلاحها فيما بعد، موضحاً أن العمل البناء المشترك مع كل القطاعات للوصول إلى درجة التميز والرقي في الخدمة المقدمة هو هدف الجمعية وما تسعى إليه من خلال هذه المتابعات والجولات المستمرة.
وكان فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة نبه أخيراً إلى وجوب فهم دراسة الجمعية التي صدرت أخيراً بعنوان «إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد» فهماً دقيقاً وواضحاً، وأهمية معرفة أنها ليست دعوة لإلغاء نظام الإقامة، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية حقوق المقيم واحترامها والوقوف ضد أي تمييز للوفاء بهذه الحقوق مع استمرار مطالبة الجمعية بإلغاء أحكام الكفالة.