احتجاجات ضد ارتفاع الدين الخارجي في تونس

نظّم ائتلاف من المنظمات اليسارية في تونس، اليوم السبت، وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس، ضدّ ارتفاع الدين الخارجي للبلاد.
وتعيش تونس وضعاً اقتصادياً صعباً، دفع الحكومة للبحث عن قروض خارجية، من أجل تسديد العجز الحاصل في موازنة الدولة.
وبحسب وزير الاقتصاد التونسي، حكيم بن حمّودة، فإن "من المُتوقّع أن يصل الدين في تونس إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، نهاية العام الحالي".
واحتشد العشرات أمام خيمة وسط الشارع الرئيسي للعاصمة تونس، بهدف "توعية المواطنين من مخاطر ارتفاع الدين الخارجي".
وقال رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، مطلع الشهر الماضي، إن "تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المُقدّرة في 2014، لتكون نحو 12 و13 بليون دينار (8 بليون دولار)، بعد أن كانت 7 بليون دينار (4.4 بليون دولار)، بسبب تفاقم عجز الموازنة".
وبحسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة للسنة 2014، تمّ ضبط عجز ميزانية الدولة خلال العام الحالي في مستوى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلنت الإدارة الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، التزامها تقديم ضمانات قروض لتونس من الأسواق المالية الدولية، بقيمة 500 مليون دولار.
وكان ائتلاف الجبهة الشعبية المُعارض قد دعا الحكومة التونسية، خلال الفترة الماضية، إلى "إيقاف تسديد الديون الخارجية، خاصة التي حصل عليها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي".