الحريري يطالب بنزع السلاح المصوِّب ضد المواطنين: سأعمل لتمكين الجيش والشعب من حماية المقاومة لإسرائيل

تواصل السجال حول موضوع جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح الذي طرحه تيار «المستقبل»، فيما استمر «حزب الله» وحلفاؤه في انتقاده محذرين من استثمار الاشتباكات التي وقعت الثلثاء الماضي في منطقة برج أبي حيدر في بيروت وأحياء أخرى منها، لطرح موضوع سلاح المقاومة فيما ميّز البعض بين مطالبتهم بمعالجة تفشي السلاح في العاصمة وغيرها وبين سلاح المقاومة ومنهم رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال امس «أن رد فعل الناس، والمجتمع المدني وكل ممثلي العاصمة المنتخبين، كان المطالبة بنزع السلاح، الذي لم يُصوَّب على إسرائيل، ولا على جيش إسرائيل، ولا على طائرات إسرائيل، بل صُوِّب على مواطنين آمنين، كانوا يتناولون، مثلنا اليوم، طعام الإفطار في بيوتهم، مع أهلهم وأولادهم».
وفيما تترقب الأوساط السياسية المدى الذي سيبلغه الخلاف السياسي على موضوع السلاح، كواحدة من تداعيات اشتباكات برج أبي حيدر، في ضوء ما سيطرحه الحريري من «مبادرات» وعد بها في إطار اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء بحث اقتراحات لمعالجة موضوع تفشي السلاح، كشف مصدر أمني رفيع ل «الحياة» أنه تم توقيف المعتدي على جامع البسطا، بعد التعرف إليه استناداً الى أقوال موقوفين آخرين أول من أمس وأنه يتم التأكيد على هويته من خلال التحقيقات التي باشرتها الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني.
وكانت تداعيات اشتباكات برج أبي حيدر الدموية حضرت خلال لقاء المصالحة الأخيرة التي رعاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في بلدة بريح لإقفال ملف المهجرين في قضاء الشوف. وقال سليمان: «الظروف التي أدت الى القتال والتهجير (خلال الحرب الأهلية)، كانت أقوى منا جميعاً وهي نفسها التي أدت الى حوادث برج أبي حيدر بالأمس، وافهموا الأمر جيداً بأن هناك من يريد أن يزعزع هذا الوطن ويخرب تركيبته».
أما جنبلاط فخاطب بدوره لجنة المصالحة بين العائدين والمقيمين في بلدة بريح التي كانت المصالحة فيها تأخرت بعد أن واجهت صعوبات: «إذا كنا نريد الافتراق عن بعضنا فالمستقبل لن يكون لكم ولا لنا، نضمحل ونتبخر... انسوا الماضي».
وفيما كان بعض المواقف المستنكرة لاشتباكات بيروت انتقد تأخر الجيش في التصدي لها لوقفها، رفض جنبلاط رفض في تصريح لتلفزيون «المنار» الحديث عن تقصير للجيش. واعتبر «الهجوم على الجيش من الأخطاء الكبرى»، داعياً الى دعمه وتأييده. وتمنى أن يعم التعايش والحوار الديموقراطي برعاية الرئيس سليمان الذي يبذل جهداً هائلاً، خصوصاً في طاولة الحوار من أجل الترفع فوق ما حصل في بيروت». ورأى أن «بيروت لا تعالج إلا بالسياسة. والتصريحات من هنا وهناك لا تفيد، فبيروت تعالج بالسياسة وتتطلب لجان أحياء».
وأضاف: «الأمور لا تعالج إلا بلجان موضعية مناطقية وبغطاء الدولة».
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إنه «ممكن أن يكون حادث برج أبي حيدر فردياً لكن كيف نفسر انتشار مجموعات مسلحة منظمة في أقل من ساعة اتخذت طابعاً قتالياً كاملاً؟».
ونقلت مصادر سياسية بارزة عن المسؤولين السوريين الذين تابعوا أنباء الاشتباكات التي وقعت في برج أبي حيدر انزعاجهم منها، نظراً الى خشيتهم من أن تؤجج الفتنة المذهبية ونصحوا بمعالجة ذيولها لأن دمشق لا تريد لهذه الفتنة أن تقع ولا تريد لأي فريق أن يحرجها ويستدرجها للوقوف مع هذا أو ذاك لأن هذا يعني استدراجها الى موقع لا تريده وترفضه من باب حرصها على الحؤول دون أي فتنة في لبنان.
أما على صعيد التوقيفات التي قام بها الجيش اللبناني للمشتبه بضلوعهم في اشتباكات برج أبي حيدر فقد أكد مصدر أمني رفيع ل «الحياة» أن «عددهم حتى الساعة لا بأس به وأنه تجاوز ما تردد أخيراً عن أنهم أربعة فقط. وأن جميعهم أوقفهم فرع مديرية مخابرات الجيش اللبناني في بيروت وأحيلوا فوراً على التحقيق.
وأوضح المصدر عينه بأن الشرطة العسكرية كانت استمعت الى مشاهدات السكان المقيمين في المناطق التي حصلت فيها الاشتباكات وتخللها اعتداءات شملت مسجدي برج أبي حيدر والبسطا الفوقا، إضافة الى تعاونية «الديوان» التابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في بيروت (الأحباش) في محلة النويري – المزرعة، إضافة الى أقوال شهود عيان صودف وجودهم في هذه الأحياء.
ولفت الى أن معظم الموقوفين وعددهم لا باس به يعرفون بعضهم البعض وأن الشرطة العسكرية تتولى حالياً إجراء مقابلات بينهم للتأكد من أقوالهم ومطابقتها مع أقوال الشهود العيان، لا سيما بالنسبة الى المشتبه به بالاعتداء على مسجد البسطا الفوقا في ضوء الاعترافات الأولية التي أدلى بها عدد من الموقوفين وأجمعوا فيها على أنه كان وراء الاعتداء على المسجد.
واستبعد المصدر أن تكون هناك خلفية سياسية للاشتباك الذي دار بين عناصر من «حزب الله» وآخرين من «جمعية المشاريع» وقال إنه إشكال فردي طارئ حصل في برج أبي حيدر لكنه سرعان ما تطور وتمدد الى أحياء أخرى من العاصمة.
وليل أمس أطلق الحريري موقفاً جديداً من تداعيات اشتباكات بيروت، في حفل إفطار اقامه لإقليم الخروب والجبل، في حضور نواب منه وتيمور وليد جنبلاط .
وقال الحريري: «في كل مناسبة ومنذ بداية هذا الشهر الفضيل لا يحيد خطابنا عن ثوابت الوحدة الوطنية والعيش المشترك والتصدي للفتنة».
وأضاف: «كل كلمة نقولها، وكل خطوة نقوم بها، هدفها الوحيد هو منع الفتنة، وحماية الاستقرار وبلدنا ومعالجة الأمور بالحوار والهدوء. فالوحدة الوطنية مسؤوليتنا جميعاً، ووحدة الإقليم جزء لا يتجزأ من هذه المسؤولية ونحن نعمل وسنبقى نعمل مع الصديق والأخ وليد جنبلاط لتأكيد وحدتنا في الإقليم، وتحالفنا مع الأخوة في الحزب الاشتراكي في الإقليم. هذه من الركائز الأساسية التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري».
وقال: «تابعتم، مثل كل اللبنانيين بهول وصدمة وذهول، ما شهدته عاصمتنا الحبيبة بيروت، منذ أيام معدودة من أحداث وممارسات لا يقبلها العقل ولا يطيقها القلب، ولا تمت الى هذا الشهر الفضيل بصلة. هذه أحداث لن تمر مرور الكرام، ولن نسمح لها أن تتكرر، وأنا واثق أن أحداً لا يريد لها أن تتكرر».
وأكد أن «نحن كحكومة، سنتحمّل مسؤوليتنا، وقد شكلنا لجنة ستقدم اقتراحات عملية ومحددة لمعالجة هذه القضية، وأنا واثق أن مجلس الوزراء مجتمعاً سيكون موحداً لحماية الاستقرار وأمن المواطن في بيروت وفي كل لبنان. هذا واجبنا».
وأشار الى أن رد فعل الناس، والمجتمع المدني وكل ممثلي العاصمة المنتخبين، كان المطالبة بنزع السلاح، الذي لم يُصوَّب على إسرائيل، ولا على جيش إسرائيل، ولا على طائرات إسرائيل، بل صُوِّب على مواطنين آمنين، كانوا يتناولون، مثلنا اليوم، طعام الإفطار في بيوتهم، مع أهلهم وأولادهم».
وأكد الحريري أن»هؤلاء المواطنين هم ضد إسرائيل، وهم مع مقاومة إسرائيل، ومع مقاومة أي اعتداء إسرائيلي على أي لبناني في أي منطقة من لبنان، وهم دفعوا الغالي والرخيص، على امتداد السنين، ليس فقط لحماية لبنان بل لحماية فلسطين وقضيتها المقدسة، ولحماية العرب والعروبة، ونحن جميعاً سنبقى مستعدين، وسنواصل مقاومة إسرائيل وسنواصل حماية قضيتنا المركزية فلسطين وسنواصل دفاعنا عن العرب والعروبة، لكننا لن نسمح، لا نحن ولا هؤلاء المواطنين ولا أي مواطن من أي منطقة من لبنان، أن تُحرق بيوتنا ويُقتل أولادنا وتُدمَّر أرزاقنا، لأن سيارة لم تجد لها موقفاً مناسباً أو ممراً سالكاً ساعة الإفطار!».
وأوضح «أننا اتفقنا في مجلس الوزراء، وأدرجناها في البيان الوزاري، على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، تحت مرجعية الدولة. وهذه المعادلة تحتاج الى وجود حقيقي وفعلي للدولة. وهي معادلة لا تقوم، ولن تقوم، لا على حساب الجيش، ولا على حساب الشعب ولا على حساب مقاومة إسرائيل. وأنا أعدكم وعد هذا الشهر الصادق، انني لن أكلّ ولن أمِلّ ولن أترك سبيلاً، إلا ليكون الجيش موجوداً وفعالاً، لكي يحمي الشعب وأرواحه وأرزاقه وكرامته، وسيادته لكي يتمكّنا معاً، من حماية مقاومة إسرائيل».
وقال الحريري: هذا البيت لم يكن ليبقى مفتوحاً لولاكم ولولا وقفتكم مع الشهيد رفيق الحريري... ونحن أردنا فقط شيئاً واحداً الحقيقة والعدالة، ونحن دائماً سنطالب بالحقيقة وسنكون أوفياء لكم لكل الذين أرادوا وبكوا في 14 شباط (فبراير) 2005 والذين رأوا أن أمل لبنان قد اغتيل. منهم لم يكونوا يعرفون (القتلة) ان رفيق الحريري كان زرع في قلب كل منكم رفيق الحريري».
وتابع: «ما أطرحه بالنسبة الى الحقيقة، أو بالنسبة الى السلاح المتفشي بين الناس هو سلاح لمن؟ هل نستطيع أن نكمل هذا في هذا البلد. أليس علينا أن نفكر بماذا نفعل؟ هل مسموح أن الذي حصل يصير في لبنان؟ هل مسموح أن تحصل السرقات وحرق البيوت وتفشي المخدرات وهل هذا مستقبل بلادنا وأولادنا؟ لا، يجب أن تكون هناك حلول جذرية لنقوم بالبلد».
وأكد أننا لا نتطلع الى الموضوع من زاوية مقاربة سلاح المقاومة. هذا له طاولة الحوار وهناك استراتيجية دفاعية لا دخل لها في هذا الموضوع. ولا دخل للاستراتيجية الدفاعية بما يحصل في بيروت وبعلبك والجنوب والشمال. فهذا شيء وذاك شيء آخر. ولا يقولون لنا هذا التفاف. هم الذين يلتفون. والذي يقول إن هذا التفاف هم الذين يلتفون على مؤسسات الدولة، إذا كنا لا نحتكم للمؤسسات».
وشدد على أننا «نريد الدولة، وما من أحد إلا ويريد الدولة وإذا كلنا نريد الدولة، أليست هي المسؤولة عن كل هذه الأمور؟ فما حصل ليس مسموحاً، ويوصل الى أن كل واحد يحصّل حقه بيده، لا، الدولة هي التي تحصّل حقوق الجميع».