رُخص الصيد ترتفع إلى 300 ألف ريال بعد وقفها

سجلت أسعار الأسماك ارتفاعاً بنحو 20 في المئة في الأيام الثلاثة الماضية، نتيجة لموجة الرياح المصحوبة بالغبار، ما أثر في محصول الأسماك لدى الصيادين العائدين من البحر، إضافة إلى انحصارها في أنواع قليلة، من بينها الشعري والصافي والقرقفان والبدح، فيما استمر سمك السود أحد أنواع الهامور في ندرته في السوق، وسط تحذير من تعرضه إلى الانقراض. ويوضح علي المطاوعة (مسؤول مبيعات أسماك في أحد محال محافظة القطيف)، أن أسعار السمك تتأثر بعوامل عدة، مضيفاً أن «سعر السمك خاضع للأحوال الجوية التي تؤثر في كمية الصيد، والتي بدورها تؤثر في كمية الأنواع التي يجلبها الصيادون للسوق»، مشيراً إلى «عدم امكان تحديد سعر ثابت للسمك بسبب اختلاف العوامل، لذلك تشهد الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً بين اليوم والآخر»، موضحاً أن «أجواء الرياح والغبار في الأيام الماضية أثرت في نوع وحجم وكمية الأسماك في السوق، ما رفع الأسعار إلى نحو 20 في المئة». وفيما تشهد بعض أنواع الأسماك كثرة في السوق، تقل أنواع أخرى حد الانقراض، ويشير إلى أن «سمك السود أحد أنواع سمك الهامور شبه منقرض من السوق، وإن عاد الصيادون به، فإن الكمية لدى كل مركب لا تتجاوز اثنين إلى ثلاثة»، مرجعاً ذلك إلى «الصيد الجائر، وذلك بصيد السود قبل بلوغه سن التوالد، والذي يقدر بوزن السمكة كيلو ونصف الكيلو، وعلى رغم التشديد على عدم صيده في حال كان وزنه أقل من كيلو، إلا أن بعض الصيادين ما زال يأتي به إلى السوق». مطالباً بالمحافظة على بعض الأنواع من الإقراض مثل سمك الهامور، مشيراً إلى الحديث عن عزم الامارات والبحرين منع صيد الهامور، خصوصاً أن «التوقعات تشير إلى احتمال انقراضه في غضون 30 عاماً»، الأمر الذي أكده عضو حمعية الصيادين في المنطقة جعفر الصفواني. وفرضت وزارة الزارعة حظراً على منح تراخيص قوارب صيد الأسماك في المنطقة الشرقية، ويلجأ الراغبون في مزاولة مهنة صيد السمك إلى شراء تراخيص من صيادين آخرين، وتبلغ أسعار التراخيص نحو 180 ألف ريال، فيما يبلغ سعر تراخيص سفن الصيد الكبيرة (الدهو) نحو 300 ألف ريال، وتتجه وزارة الزراعة إلى انشاء مزارع لتربية الأسماك في ساحلي المنطقتين الشرقية والغربية، وسبق أن «أقامت دولتا الامارات والبحرين مزارع لتربية الأسماك، خصوصاً الهامور منها»، وسعى المطاوعة إلى إنشاء مزرعة أسماك، إلا أنه اصطدم بعقبات عدة، موضحاً أنه «حين طلبنا رخصة لمزرعة أسماك، قالت الوزارة، انها ستساعدنا في الإرشاد والتوجيه، وطلبت منا إيجاد الأرض، وان نكون وفق شروطها»، مشيراً إلى أن «أحد الشروط ألا تكون الأرض في مناطق شركة أرامكو السعودية، أو مملوكة إلى احدى الجهات، وفي المحصلة النهائية أخبرونا بعدم امكان الحصول على هذه الارض في سواحل المنطقة الشرقية وربما في المنطقة الغربية، كما أن إقامة مزرعة في وسط النخيل ستواجه مشكلة مادية كبيرة، فضلاً عن نوعية الماء، لذلك صرفنا النظر عن اقامة المشروع».