«العراقية» تُقوم أسباب تأخير تشكيل الحكومة والعنف والمواقف الاقليمية

عقدت قيادات كتلة «العراقية» خلال اليومين الماضيين لقاءً مهماً ومطولاً لمسح ما آلت اليه الاوضاع المأساوية في العراق. واستمع المجتمعون الى تقارير عن سير المفاوضات والحوارات مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، وعن أحوال العراقيين اللاجئين والمهجرين والمهاجرين واوضاعهم في بلدان الجوار. واستمع المجتمعون الى تقرير قدمه صالح المطلك تناول المواقف الاقليمية من العراق والعملية السياسية والخلل الذي اصابها، والى تقرير عن التداعيات الامنية وتوصلت الى ما يأتي:
- تلحظ بأسف بالغ محاولات بعض الكتل وبعض عناصر القضاء المسيس الى تأخير تشكيل الحكومة بالالتفاف على الاستحقاق الدستوري وعدم الاعتراف بالنتائج التي افرزتها الانتخابات، ومحاولة شرعنة تحالفات لا استطاعت تشكيل حكومة ولا اتفقت على دعم الاستحقاق الدستوري والقانوني الى الغير مما يؤدي الى تشكيل حكومة.
- يرى المجتمعون ان استمرار التدخلات الدولية والاقليمية الساعية الى فرض املاءات على العملية السياسية والتلاعب في الاستحقاقات الدستورية اخذ يزيد المشهد السياسي تعقيداً في العراق ويزيد من معاناة شعبنا العراقي الصابر ويصب في تأخير تشكيل الحكومة مما يتسبب في الحاق المزيد من الضرر بشعبنا الصابر.
- تستنكر العراقية الاجراءات القمعية التي تعرض لها ابناء الاعظمية والفضل ومجمع الصالحية ومدينة الصدر اخيراً ومناطق اخرى، وقمع المظاهرات السلمية وتطالب الحكومة المنتهية ولايتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب العراقي.
- كما تستنكر إخفاق الحكومة في حماية أهلنا في محافظات البصرة والانبار والكوت وديالى.
- وبأسف يلحظ المجتمعون استمرار سياسات الإبعاد والاقصاء بحق اعضائها وقياداتها وناشطيها فضلاً عن استهداف قوى سياسية أخرى في عموم العراق في الوقت الذي يتعين ان يكون النهج الديمقراطي وسيادة القانون والقضاء هو الاساس في بناء مسيرة العراق نحو التقدم والاستقرار. وكما ان استهداف الصحوات التي اعتبرت بالامس القريب من الاسباب الرئيسة لاستقرار الامن هي الاخرى تتعرض ورجالاتها الى الملاحقة والتهميش والاقصاء.
- ويرى المجتمعون ان المحاولات المحمومة لإحداث انشقاقات في صفوف العراقية باستعمال المغريات والوعود بالمراكز والاموال، باءت بالفشل بسبب وحدة القائمة وتآزرها بحيث انها صاحبة مشروع وطني متمكسة به وليست صاحبة مشروع سلطوي وكراسي حكم.
- وأبدى المجتمعون قلقهم البالغ من تدهور الامن بشكل رهيب عكس الادعاءات الحكومية من ان القوات العراقية باتت في حالة جهوزية لمواجهة التحديات في الوقت الذي تعاني قواتنا الباسلة من الاهمال والنقص في التجهيز، كما وان ازدياد البطالة بمعدلات مخيفة وارتفاع الاسعار وتدهور الخدمات وفقدان التوجه الحكومي لأولوياته أخذ يؤدي الى معاناة قاسية وشديدة وخطيرة في صفوف الشعب الكريم متوازياً مع استمرار الخروقات الدستورية والمماطلة بتشكيل الحكومة مما أثقل كاهل شعبنا وأدى الى نزيف غزير في الدم الطاهر وسقوط الالوف من شهداء شعبنا الابرار، لذا فان كتلة العراقية ترى من ان ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة اجماع وطني وفق الاستحقاق الدستوري وتوقف بعض الكتل عن محاولاتها سلب هذا الاستحقاق واعطاء الفرصة لمن فاز باخذ المبادرة لتشكيل الحكومة وايقاف التدهور الحاصل في الاوضاع الامنية والخدمية والاقتصادية ومن انه لن يكون هناك امن في العراق ولا استقرار من دون مصالحة وطنية حقيقية وكذلك الخروج من خنادق الطائفية السياسية وبناء مؤسسات الدولة المهنية والمحترفة والقادرة على اداء ما عليها الى شعبنا النبيل من امن واستقرار وخدمات لائقة ورفع مستواه الاقتصادي ومحاربة الفساد الاداري والمالي المستشري.
- أكد المجتمعون ان وحدة القائمة راسخة والتزامها بالمشروع الوطني بمفرادته هو التزام كامل لا تراجع عنه وانها ستقف بالضد من أي تدخل مهما كان ومن حيثما اتى في الشأن الداخلي العراقي، ومن انها مؤمنة بالديموقراطية وبالعمل السلمي لتحقيق اهداف الشعب العراقي في نيل حريته ووحدته وسلمه الاهلي وبناء اقتصاده والتواصل مع عمقيه العربي والاسلامي وستبقى العراقية منفتحة على الطيف السياسي العراقي مؤمنة بالحوار الهادف والبناء.