التشهير والسجن ينتظران السعوديات في «يوناو» .. إذا أسأنَ

حذّر مستشار قانوني السعوديات الموجودات في برنامج «يوناو» من عقوبة السجن والغرامة، التي ستطاولهم إذا أساءوا التصرف، مبيناً أن القانون لا يفرق بين ذكر وأنثى كاملي الأهلية، مشيراً إلى أن عقوباتهن لن تختلف عن الذكور
وقال المستشار القانوني سلطان المخلفي ل«الحياة»: «إن هناك قاعدة قانونية بأن العقوبات للجميع، ولم يحدد نظام الجرائم المعلوماتية أنثى أو ذكر، وليست هناك حصانة من تطبيق العقوبة عليهن خصوصاً من هُن بكامل الأهلية».
ودعا المخلفي إلى عدم التستر على الفتيات اللاتي يرتكبن مخالفات أخلاقية أو غيرها من خلال هذه البرامج، مشيراً إلى أنهن جاهرن بالمعصية، وذلك لذكرهن عبارات خادشة وغير أخلاقية، ولا ينبغي الستر عليهن أسوة بالذكور.
وذكر المخلفي بأن العقوبات التي ستواجههن بحسب المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لارتكابهم المخالفة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتضمنة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إدخاله أجهزة الحاسب الآلي.
كما يعاقب وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام، بألا تقل عقوبة السجن عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بعدد من المخالفات، ومنها ما جاء في الفقرة الثالثة «التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم».
يذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ينص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية، كإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وإنشاء موقع في الشابكة، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالبشر، أو تسهيل التعامل به، وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.