القضاء المصري يوقف تنفيذ حكم ب«بطلان تعيين الحدود البحرية مع السعودية»

أوقف القضاء المصري تنفيذ حكم قضائي مسبق ببطلان ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، وقضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أمس (الخميس) بوقف تنفيذ حكم ببطلان الاتفاق، فيما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس تأجيل النظر في 12 دعوى قضائية ببطلان الاتفاق، رفعها ناشطون حقوقيون، بينهم المرشح الرئاسي المصري السابق المحامي خالد علي، إلى 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينهما دعوتان تطالبان بعرض الاتفاق السعودي - المصري بشأن جزيرتى تيران وصنافير، وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على استفتاء شعبي، إضافة إلى دعوات باختصام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية المصري كلاً بصفته. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أجلت في 20 أيلول (سبتمبر) الجاري الحكم في الاستشكال المقدم من الدولة المصرية بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة أمس التي قضت بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاق. وكشف المحقق الدولي المصري المستشار محمد سامي عن أن المحكمة المصرية حكمت برد الحكم، مشيراً في اتصال مع «الحياة» أمس إلى أن «رد الحكم يعني تبين وجود شبهات انحياز لدى أحد أعضاء المحكمة، ما ينقص من عدالة الحكم الصادر، وهو ما أدى إلى إقصاء هيئة الحكم كاملة، ونقل القضية أمام دائرة أخرى للنظر فيها».
وأكد سامي «التزام مصر طوال تاريخها برد الحقوق إلى أصحابها، إذ لم يعهد طوال تاريخ مصر الاستيلاء على أراضي الغير»، لافتاً إلى أن «نبل القيادة السعودية منعها من تدويل القضية، خصوصاً وأن رفع القضية أمام القضاء الدولي سيصب في الأخير لمصلحة المملكة، وهو ما تعرفه مصر يقيناً».