فرنسا تريد تحركاً أوروبياً لإنقاذ إيرانية حُكمت بالرجم

طهران، باريس، جنيف – أ ب، رويترز، أ ف ب - حضّت فرنسا دول الاتحاد الأوروبي على «توجيه رسالة مشتركة» لطهران لإنقاذ الإيرانية سكينة محمدي اشتياني التي حكم عليها بالموت رجماً بتهمة الزنى وقتل زوجها، فيما اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة ايران بممارسة التمييز ضد الأقليات العربية والكردية والبلوش في البلاد.
وفي رسالة وجهها الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، كتب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير: «أصبح من الضروري توجيه رسالة مشتركة من جميع أعضاء الاتحاد، الى السلطات الايرانية. أنا مقتنع بذلك إذا أردنا انقاذ هذه الشابة».
وقال: «يجب ان ينخرط الاتحاد الاوروبي في مبادرات جديدة لتذكير السلطات الايرانية، كما هي الحال في الملف النووي، بأن لسلوكها الانعزالي وانغلاقها ثمناً، وانه يمكنها تجنب ذلك حال اختيارها سلوكاً اكثر مسؤولية واكثر تطابقاً مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان».
وزاد: «للأسف فإن حالة السيدة اشتياني أبعد من أن تكون معزولة. منذ اكثر من سنة، دفع آلاف الاشخاص من الموقوفين والمسجونين والمعذبين، غالياً ثمن ممارسة أبسط حقوقهم الاساسية: التظاهر والتواصل والتعبير».
واشار الى ان مثقفين وصحافيين وفنانين غادروا ايران في اتجاه اوروبا غالباً، «وينتظرون رد فعل أشد قوة ضد التجاوزات التي تعرّضوا لها».
في غضون ذلك، دعت «لجنة القضاء على التمييز العنصري» التابعة للأمم المتحدة، ايران الى القيام بمزيد لحماية الأقليات العربية والكردية والبلوش في البلاد.
وأضافت اللجنة التي تضم 18 خبيراً مستقلاً في حقوق الإنسان، وتتخذ جنيف مقراً لها، ان ايران تفتقد قاعدة معلومات حول أعداد الأقليات العرقية، على رغم إجرائها إحصاءً عام 2007.
وجاء في تقرير للجنة حول مراجعة دورية لالتزام ايران بمعاهدة تمنع العنصرية، أُقرت عام 1969: «تعرب اللجنة عن قلقها للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحدودة التي يتمتع بها العرب والأذريون والبلوش والأكراد، وبعض الجماعات من غير المواطنين». كما أبدت قلقها ل «التمييز العنصري الذي يُمارس يومياً وللتصريحات التي تحضّ على الحقد والتمييز العنصري التي يدلي بها مسؤولون في الحكومة».
وتحدثت اللجنة عن تمييز «مستشرٍ» ضد البهائيين، معتبرة ان قلة الشكاوى المرفوعة امام السلطات لا تشكل «دليلاً» على غياب التمييز، اذ إن ذلك قد «يكون ناجماً من ان الضحايا يجهلون كثيراً من حقوقهم ولا يثقون بالشرطة والسلطات القضائية».
ولفتت اللجنة الى ان التصريحات المتسمة بالتمييز، لا تصدر فقط عن مسؤولين، متهمة السلطات بالسماح لوسائل إعلام بنشر هذه «التصريحات المعلّبة والأحكام المسبقة» العنصرية التي تسيء في شكل خاص الى العرب والاذريين والبلوش والأكراد الذين يعانون يومياً من ممارسات تمييزية في مجالات التعليم والصحة والعمل، اضافة الى حرية التعبير والمعتقد.
كما ان وضع النساء اللواتي ينتمينالى هذه الاقليات مقلق جداً، اذ تعاني النساء من «تمييز مزدوج».
وحضت اللجنة ايران على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، وتسليمها تقريراً عام 2013 حول كيفية تعاملها مع مصادر قلقها وتوصياتها.