النمو الأميركي يتراجع بسبب ارتفاع الواردات

واشنطن - رويترز، أ ف ب - اعيد النظر رسمياً أمس بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الفصل الثاني من السنة ما يشار الى تراجعه بقوة، ويؤكد صعوبة الانتعاش الذي بدأ قبل عام، كنتيجةٍ لأكبر زيادة في الواردات منذ 26 عاماً.
وأشارت تقديرات ثانية للنمو في الربيع، نشرتها وزارة التجارة في واشنطن، الى ان زيادة الناتج المحلي الداخلي مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة لم تبلغ سوى 1.6 في المئة وفق الوتيرة السنوية.
وهذا معدل ادنى بواقع 0,8 نقطة من التقديرات الأولى للنمو التي نشرت نهاية تموز (يوليو) وبلغ 2.4.
وتبين لدى اعادة النظر بالتوقعات، أنها أعلى مما كان يخشاه محللون يتوقعون نمواً من 1,4 في المئة.
وارتفع معدل نمو الناتج في الفصل الأول 3,7 في المئة.
وتؤكد الأرقام الجديدة ان النمو تراجع بسبب التجارة الخارجية كما كان اعلن قبل شهر.
وبحسب الوزارة، فإن اعادة النظر بتراجع تحسن اجمالي الناتج الداخلي «تعكس مراجعة زيادة الواردات وخفض مخزونات الشركات وصادراتها». وفقدت أميركا مع استيرادها كميات تفوق صادراتها،3.37 نقطة نمو في الفصل الثاني، وهو ما لم تشهده منذ 1947.
وعلى رغم من تباطئه مقارنة بالفصل الذي سبق، حقق استثمار الشركات والعائلات 2,75 نقطة من النمو، وتحسن الإنفاق العام الذي كان تراجع خلال الشتاء فسجل زيادة 0,86 نقطة في الناتج الداخلي.
ويمثل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي تحدياً سياسياً رئيساً لإدارة الرئيس باراك أوباما وحزبه الديموقراطي قبل شهرين من انتخابات حاسمة للتجديد النصفي لأعضاء الكونغرس، يمكن أن تحوّل ميزان القوة في الكونغرس لمصلحة الجمهوريين.
وتضرر النمو في الربع الثاني من زيادة قدرها 32.4 في المئة في الواردات هي الأكبر منذ الربع الأول من 1984 التي تتضاءل بجوارها زيادة قدرها 9.1 في المئة في الصادرات.
واجتمع أمس مسؤولو السياسات في مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي) لمناقشة مسار الاقتصاد والاستماع إلى رئيس المجلس بن برنانكي.