السعودية تطالب «الإيكاو» بعدم التحيز إلى أي مصدر من مصادر الطاقة

دعت المملكة العربية السعودية منظمة الإيكاو إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وألا تتحيز إلى أي مصدر من مصادر الطاقة، إذ يتم النظر إلى مصادر الطاقة على أنها مكملة وليست بديلة لبعضها».
وقال وزير النقل سليمان الحمدان خلال جلسة افتتاح الجمعية العمومية (رقم 39) لمنظمة الإيكاو في مدينة مونتريال الكندية أمس، حول اتفاق الطيران المدني الدولي: «إن تطور الطيران المدني الدولي مستقبلاً يمكن أن يساعد كثيراً على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبها. بينما يمكن لإساءة استخدامه أن يشكل خطراً على الأمن العام». وأعلن الحمدان موافقة خادم الحرمين الشريفين التبرع لمبادرة منظمة الإيكاو «عدم ترك أي بلد وراء الركب» بمبلغ مليون دولار أميركي.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية السابقة طلبت من مجلس «المنظمة» العمل بالتعاون مع الدول، ومع المنظمات المعنية، إعداد خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، وتقديمها إلى الجمعية العمومية الحالية، مفيداً أن المملكة تقدر الجهود الكبيرة التي بُذلت لأجل إعداد نص توافقي للخطة التي تم رفعها من مجلس المنظمة إلى الجمعية. وأشاد بمشاركة وفد المملكة بفعالية في تلك الجهود الطيبة من خلال فريق أصدقاء الرئيس، والاجتماعات رفيعة المستوى التي دعت إليها منظمة الإيكاو، وبما تم التوصل إليه في شأن ورقة العمل المرفوعة إلى الجمعية العمومية، معتبراً أنها تمثل أساساً لتسوية متزنة للدول والناقلات الجوية وقطاع الصناعة.
وأوضح أن المملكة تحرص على التوسع في حقوق النقل مع دول العالم الصديقة، من خلال المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتشكر جهود «الإيكاو» في هذا المجال من خلال تنظيمها لمؤتمر أيكان لمفاوضات الخدمات الجوية، الذي كان للمملكة شرف استضافته. وشدد على أن تكون قرارات الجمعية العمومية عن المنافسة العادلة تعكس ما جاء في اتفاق «شيكاغو» التي تنص على تحقيق إنشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة. ونؤكد على حق الناقلات الجوية بالتطور والنمو طالما كانت قادرة على المنافسة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين، ولا ينبغي للدول أن تضع العراقيل أمام نمو ناقلات جوية في دول أخرى بحجة المنافسة العادلة. ولفت إلى أن المملكة تنظر إلى مبادرة منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بعدم ترك أي بلد وراء الركب على أنها خطة طموحة تهدف إلى مساعدة الدول في تطبيق المعايير القياسية والتوصيات في مجال السلامة وأمن الطيران والكفاءة والجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية. ونوّه إلى أنه لأجل تعزيز مبادرة المنظمة «عدم ترك أي بلد خلف الركب»، فقد استضافت المملكة دول العالم إلى المؤتمر الوزاري العالمي في العاصمة الرياض، في الفترة من 29-31 آب (أغسطس) الماضي، للاتفاق على أفضل السبل لتعزز العمل المشترك في مجالات السلامة والأمن والتسهيلات بين دول إقليم الهيئة العربية للطيران المدني ودول إقليم الشرق الأوسط.
وتطرق إلى أن وزراء النقل والمدرين العامين للطيران المدني في دول إقليم الهيئة العربية للطيران المدني ودول إقليم الشرق الأوسط اعتمدوا إعلان الرياض الخاص بتعاون دول المنطقة في شأن أمن الطيران المدني والتسهيلات، وأيضاً الخطة المتعلقة بالسلامة والملاحة الجوية الخاصة بإقليم الشرق الأوسط.