افغانستان: مقتل 8 شرطيين بهجوم ل «طالبان» وبترايوس يستبعد انسحاباً كاملاً في تموز 2011

كابول، واشنطن، باريس - أ ف ب – قتل ثمانية شرطيين افغان في هجوم شنه مسلحو حركة «طالبان» على مركز امني في ولاية قندوز (شمال) والتي خلت من عناصر الحركة قبل عامين، ما يؤكد تمدد التمرد بعدما تركز منذ نهاية 2001 جنوب افغانستان وشرقها.
وأعلن حاكم الولاية محمد عمر ان شرطياً واحداً نجا من العملية التي نفذت حين كان عناصر الامن نائمين، لكنه اصيب بجروح».
وفي حديث ادلى به لمحطة «فوكس نيوز» التلفزيونية، اكد قائد القوات الاجنبية في افغانستان الجنرال الاميركي ديفيد بترايوس ان تموز (يوليو) 2011 سيشهد بداية «عملية» انسحاب، علماً ان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس يصرّ على ان تموز 2011 موعد ثابت.
وقال: «في تموز لن نتجه نحو الخروج واطفاء الانوار لدى اجتياز الباب. سنبدأ في عملية تحدد وتيرتها الظروف على الارض، ومعطيات انتقال المسؤولية من قوات التحالف الى تلك الافغانية».
وأجاب على سؤال عن تفاوض الولايات المتحدة مع «طالبان» بالقول: «يتولى الافغان المسؤولية الكاملة للمحادثات، وتبقى الولايات المتحدة على اطلاع واسع، وتقدم تسهيلات في حالات معزولة».
وأضاف: «اذا احترمت شروط الرئيس الافغاني حامد كارزاي للمصالحة على صعيد الموافقة على الدستور والقاء السلاح وقطع العلاقات مع تنظيم القاعدة والمشاركة في المجتمع المدني، فلا مبررات لعدم دعم المصالحة، علماً اننا نجلس في العراق على الطاولة نفسها مع اناس لطخت اياديهم بالدماء. وهذا ما يحصل حين تصل حركات التمرد الى مراحلها الاخيرة».
على صعيد آخر، قللت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي) من اهمية نشر موقع «ويكيليكس» تقريراً جديداً عن الحرب في افغانستان بعنوان: «ماذا لو رأى الاجانب ان الولايات المتحدة تصدر الارهاب؟»، ودرس نتائج تجنيد مواطنين اميركيين على يد متطرفين واستخدام الولايات المتحدة قاعدة لتنفيذ هجمات في الخارج.
وعلق مسؤول رسمي اميركي طلب عدم كشف اسمه على التقرير الذي صدر في شباط (فبراير) الماضي بالقول انه «يجعل ويكيليكس مهزلة، خصوصاً انه تحليلي وضع لاثارة فكرة وتقديم وجهات نظر مختلفة»، علماً ان الموقع نشر في 23 تموز (يوليو) الماضي 77 الف وثيقة سرية للجيش الاميركي، وأعلن انه سينشر 15 الف وثيقة اخرى خلال الاسابيع المقبلة.
ويحذر تقرير الاستخبارات ان اسلاميين وارهابيين آخرين يستخدمون الولايات المتحدة قاعدة للتخطيط لهجمات ارهابية في الخارج. ويذكر امثلة حديثة بينها الباكستاني الاميركي ديفيد هيدلي الذي اعترف بتنفيذ عمليات مراقبة لشن هجمات بومباي نهاية عام 2008.
ويورد التقرير ان «الولايات المتحدة ركزت على متطرفين يخططون لهجمات على مصالحها، متجاهلة تلك الخاصة باهداف في الخارج». ويضيف: «اذا نظر الى الولايات المتحدة كدولة مصدرة للارهاب، سيصبح الشركاء الاجانب اقل رغبة في التعاون مع الولايات المتحدة في نشاطات قضائية كسجن او تسليم او استجواب مشتبه بهم في دول اخرى».
الى ذلك، افادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن محمد ضياء صالحي، المسؤول الاداري لمجلس الامن القومي الافغاني الذي يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الفساد، تلقى اموالاً لسنوات من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي)، واسمه مدرج على سجل مدفوعاتها.
وأثار تساؤلات جديدة حول كيفية تمكن الولايات المتحدة من استئصال الفساد داخل الحكومة الافغانية، في وقت تتطلب العمليات الاميركية في البلاد دعماً من قادة وسياسيين متهمين ايضاً بالفساد.
واعتقل صالحي في تموز الماضي بعدما ضبطته الشرطة عبر التنصت وهو يطلب رشوى لوقف تحقيق اميركي في حق شركة يشتبه في انها تنقل اموالاً لقادة افغان ومهربي مخدرات ومتمردين. وافرج عنه بعد توقيفه لسبع ساعات اثر تدخل كارزاي شخصياً.
واستبعدت الصحيفة اضطلاع «سي آي اي» بدور في الافراج عن صالحي، وان تدخل كارزاي كان بدافع الخوف مما قد يكشفه صالحي حول الشؤون الداخلية لعمل الحكومة. وأضافت الصحيفة ان «الدور الذي لعبه صالحي لحساب الوكالة غير واضح، واذا كان اقتصر على جمع معلومات او تعزيز تأييد المصالح الاميركية داخل الحكومة».
وليس صالحي اول مسؤول افغاني متهم بالفساد يجري الحديث عن علاقته ب «سي آي أي»، اذ سبقه احمد والي كارزاي، الاخ غير الشقيق لكارزاي المتهم ايضاً بعلاقته بتجارة الافيون في البلاد، وتلقي اموال ايضاً من الوكالة، وهو ما ينفيه.
ووصف مسؤولون كثيرون في البيت الابيض، في مقدمهم الرئيس الاميركي باراك اوباما، مكافحة الفساد بأنه الطريقة الافضل لكسب تأييد الافغان وابعادهم عن «طالبان». لكن آخرين يعتبرون انه من الخطورة المس بقادة افغان قد يكونون الشركاء الوحيدين للولايات المتحدة في البلاد، ويحذرون من ان التحقيق في قضايا الفساد ليس ضمن المهمة الاميركية في افغانستان.