هولاند: فرنسا لن تكون بلد مخيمات لمهاجرين

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، أن فرنسا لن تكون بلد «مخيمات» مهاجرين، وذلك رداً على انتقادات اليمين لمشروع الحكومة الاشتراكية توزيع آلاف المهاجرين المكدّسين في كاليه (شمال).
وبعد صمت مطول في شأن ملف الهجرة الشديد الحساسية، دافع الرئيس الفرنسي عن استراتيجية حكومته الخاصة بملف كاليه الشائك، التي يفترض أن يزورها غداً للمرة الأولى.
وقال هولاند أثناء زيارة أحد مراكز استقبال المهاجرين في تور (وسط غرب): «نريد تفكيك مخيم كاليه بالكامل والتمكن من تأمين مراكز استقبال وتوجيه موزعة على كامل البلاد».
ووعدت الحكومة بأن تفكك «قبل حلول الشتاء» مخيم كاليه حيث يعيش في ظروف مزرية حوالى 10 آلاف شخص، وتوزّعهم على مراكز استقبال. ويرغب العديد من هؤلاء المهاجرين في التوجه إلى المملكة المتحدة.
وشدّد هولاند: «نحن نعمل على أن نستقبل بإنسانية وكرامة، أشخاصاً يقدمون طلب لجوء»، أما الآخرون «فستتم مرافقتهم (الى الحدود). هذه هي القاعدة وهم يعرفونها جيداً». ويركز اليمين الذي يخوض حملاته التمهيدية للانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع 2017، على ملف الهجرة، ويكثّف هجماته على سياسة الحكومة في هذا المجال.
ولفت فرنسوا هولاند رداً على الذين يلوّحون في اليمين بتهديد انتشار مخيمات «كاليه صغيرة»، الى أن «فرنسا لن تكون بلداً توجد فيه مخيمات» مهاجرين. وأضاف: «نحن لا نفكك مخيماً قبل أن تكون لدينا حلول، وإلا كان ذلك من قبيل عدم المسؤولية»، في إشارة إلى ملابسات تفكيك مخيم مماثل في سانغات (شمال) نهاية 2002، حين كان منافسه السياسي اليميني نيكولا ساركوزي وزيراً للداخلية. وتابع الرئيس الفرنسي: «لدي ثقة في بلدي وأعرف ما يمكنه القيام به»، ذاكراً أن فرنسا لن تستقبل هذا العام إلا 80 ألف طالب لجوء مقابل مليون في ألمانيا.
في غضون ذلك، إثر النكسات الانتخابية التي لحقت بها أخيراً بسبب مسألة الهجرة، التقت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في فيينا أمس، دول «طريق البلقان» التي تسعى الى تحرك ضمن التكتل الأوروبي لوقف تدفّق اللاجئين.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، للصحافيين قبل الاجتماعات: «يجب أن نناقش اليوم (السبت)، كيفية تعزيز فاعلية تحركاتنا. نحتاج إلى أن نؤكد سياسياً وعملياً أن طريق البلقان الذي تسلكه الهجرة غير المنظمة أُغلق إلى الأبد، وهذا هو السبب في شعورنا بالامتنان والتقدير لقيام المستشار (النمسوي كريستيان) كيرن بهذه المبادرة وتنظيم هذا الاجتماع».
ونظم المستشار النمسوي، الاشتراكي الديموقراطي كيرن، الاجتماع الذي حضره رؤساء حكومات وممثلون من 11 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وشارك أيضاً في القمة، رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، أحد منتقدي سياسة الاستقبال التي تجسّدها المستشارة، والآلية الأوروبية لإعادة توطين اللاجئين، والتي سينظم استفتاء ضدها في 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وطالب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، في فيينا، بمزيد من التضامن مع بلاده التي تستقبل 60 ألفاً من طالبي اللجوء العالقين هناك. كما أن الآلاف لا يزالون عالقين في بلغاريا وصربيا، بسبب تشديد الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وشاركت رومانيا وكرواتيا وسلوفينيا وكذلك مقدونيا وألبانيا، وهما من خارج الاتحاد الأوروبي، كما صربيا في اجتماع فيينا. وقال المستشار النمسوي إن الاجتماع في فيينا، على غرار أحداث أوروبية أخرى سابقة، سيحاول وضع المصالح الوطنية جانباً من أجل «تسريع عملية اتخاذ قرار مشترك».
وصرح كيرن لصحيفة «دير ستاندارد»، بأن «الاجتماع سيبحث تحديد سبل مساعدة البلدان التي ينطلق منها المهاجرون»، مؤكداً أن قضية الهجرة «لن تُحل في خريف هذا العام، أو حتى في عام 2017».
من جهة أخرى، تزايدت الهجمات على مراكز طالبي اللجوء في النمسا لتتضاعف هذا العام، وفقا لارقام حكومية نُشرت أمس.
وقال وزير الداخلية النمسوي فولفغانغ سوبوتكا رداً على لجنة تحقيق برلمانية إن 24 هجوماً سجلت في النصف الأول من عام 2016، مقارنة مع 25 في العام 2015. وتراوحت الحوادث بين هجمات بالحامض ورشق بالحجارة من خلال النوافذ أو كتابات عنصرية او نازية على الجدران فضلاً عن مواقف تتضمن كراهية على شبكة الانترنت.