غزة: ازمة الكهرباء في طريقها الى الحل

بدأت أزمة الكهرباء في قطاع غزة تنفرج قليلاً بعدما وافق رئيس الحكومة في رام الله وزير المال سلام فياض على تمويل توريد 320 ألف لتر من الديزل الثقيل الكافية لتشعيل مولدين في محطة توليد الطاقة الوحيدة. وقال فياض: «بعد قيام شركة توزيع كهرباء غزة بتحويل نحو مليوني دولار إلى حساب سلطة الطاقة (في رام الله) صباح أمس، وافقت الشركة الموردة لوقود محطة توليد كهرباء غزة على توريد ما معدله 320 ألف لتر يومياً اعتباراً من اليوم، ولمدة خمسة أيام تنتهي الأحد المقبل».
وأضاف فياض في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وفا» أن «استمرار توريد الوقود يتوقف على انتظام شركة توزيع كهرباء غزة بتحويل الأموال اللازمة لذلك، الأمر الذي يتطلب من الشركة تفعيل الجباية والتحصيل من كل المواطنين القادرين على الدفع، والمؤسسات العامة كافة من دون استثناء». وأوضح أن «السلطة الوطنية، وعلى رغم الأزمة المالية التي تمر بها، ستواصل دفع فاتورة الكهرباء التي يتم شراؤها من إسرائيل مباشرة، بالإضافة إلى الصيانة وقطع الغيار وغيرها من المصاريف التي تشكل في مجموعها نحو 75 في المئة من إجمالي كلفة الطاقة في قطاع غزة».
ولا يُنهي توريد 320 ألف لتر من الديزل الثقيل أزمة الكهرباء في القطاع، لكنه يحلها جزئياً، إذ يحتاج حلّها نهائياً الى أكثر من ضعف هذا الرقم. ورحب الناطق باسم الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة طاهر النونو بالاتفاق مع حكومة فياض على حل أزمة الكهرباء، وأكد تحويل شركة توزيع الكهرباء مليوني دولار الى حكومة فياض أخيراً.
من جهة اخرى، أعلن مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية «أوتشا» أمس أن 30 مواطناً «غزياً» قتلوا منذ مطلع العام بسبب الاستخدام غير الآمن للمولدات الكهربائية المنزلية التي يضطرون لاقتنائها نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء عن غزة.
وقال مكتب المنظمة الدولية ومقره القدس، ان انقطاع الكهرباء ادى الى مشكلة أخرى اكثر تعقيداً وهي تعطيل نقل المياه الى بيوت اهالي القطاع بصورة منتظمة. وجاء في التقرير أن 30 في المئة من المنازل في غزة تصلها المياه الجارية بمعدل 4 الى 8 ساعات أسبوعياً، و40 في المئة تصلها المياه مرة كل أربعة أيام، وال30 في المئة الباقية تحصل عليها مرة كل يومين.
واضافت المنظمة الدولية ان المواطنين الثلاثين قتلوا في حوادث اثناء استخدام مولدات الكهرباء، مشيرة الى ان المواطنين لجؤوا الى هذه المولدات نتيجة نقص امدادات الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة الطاقة الوحيدة.
وافادت المنظمة الدولية بأن كمية الوقود الصناعي التي دخلت الى القطاع الاسبوع الجاري اكبر من كميته الأسبوع الماضي، إلا ان هذه الزيادة لا تمثل سوى 36 في المئة من الكميّة المطلوبة من الوقود لتشغيل المحطة بقدرتها التشغيلية الكاملة. وقالت إن معظم سكان قطاع غزة ما زال يعاني انقطاع الكهرباء بمعدل 8 -12 ساعة يومياً.
واوضحت المنظمة الدولية في تقريرها «ان انقطاع الكهرباء يؤثر على الحياة اليومية في قطاع غزة، خصوصاً على توفير الخدمات حيوية مثل إمدادات المياه، وخدمات معالجة وإزالة مياه المجاري، وعمل الخدمات الطبية، ما يؤثر على تقديم العلاج الطبي». واضافت: «لا تزال المؤسسات التي تُقدّم هذه الخدمات مجبرة على الاعتماد بصورة كبيرة على المولدات وغيرها من الأجهزة البديلة التي تعتبر حساسة للغاية نظراً لعدم توافر قطع غيار لها بصورة منتظمة». وتابعت: «رغم اننا في ذروة فصل الصيف الحار، فإن وصول المياه الجارية إلى المنازل في غزة ما زال محدوداً بصورة بالغة بسبب نقص الكهرباء». ونقلت عن مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة قولها ان المياة القليلة التي تصل الى بيوت القطاع «ذات جودة سيئة»، الأمر الذي قالت انه «يجبر المواطنين على الاعتماد على مياه الصهاريج الباهظة الثمن للحصول على مياه الشرب». وأشارت إلى أنه نظراً الى أزمة الكهرباء المتواصلة، يضطر سكان غزة إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية للاستخدام المنزلي، الأمر الذي بنجم عنه أحداث متصلة بهذه المولدات. وقالت المنظمة الدولية انه في أحد هذه الحوادث، فإن امرأة قتلت وأصيب اثنان من أفراد عائلتها، مشيرة إلى أن 30 شخصاً توفوا ونحو 40 أصيبوا في حوادث مماثلة خلال عام 2010.