«السّفَر الحلال»... ما يحتاج المسلم في رحلته

سنغافورة - أ ف ب - عندما كان فضل بحر الدين بحكم عمله كثير الأسفار، كانت الوجبات الجاهزة جزءاً دائماً من أمتعته، فغالبية الفنادق التي كان يقيم فيها لم تكن تضم مطاعم حلالاً. وكانت الغرف تفتقر الى مؤشرات تحدد وجهة مكة، وكان الموظفون غير قادرين على الإجابة عن أسئلة النزلاء المسلمين في شأن حاجاتهم الخاصة.
يقول بحر الدين: «أمضيت نصف حياتي في الفنادق والطائرات، ولكوني مسلماً، كنت أشعر بالإحباط من قطاع السفر وعدم قدرة الفنادق على تقديم الخدمات الملائمة، لا تعرف متى يحين وقت الصلاة وأين وجهة القبلة ولا يمكنك ايجاد اطعمة حلال».
لكن «السفر الحلال» يزداد شعبية الآن، فالطلب يتعدى الأطعمة والخدمات المالية البعيدة من الربا الى منتجات وخدمات عدة يحتاجها المسافرون المسلمون الأثرياء. وشركة «كريسنتريتنغ» التي يملكها بحر الدين هي الوحيدة في العالم التي تصنف الفنادق تبعاً لمراعاتها احتياجات المسافرين المسلمين. ويروج موقعها الالكتروني أيضاً لرحلات سياحية «حلال».
وتؤكد يو سيو هون، التي تدير موقعاً الكترونياً في مجال السفر، أن هناك طلباً كبيراً على السفر «الحلال»، بفضل السياح الآتين من جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط. وتضيف: «لنأخذ اندونيسيا على سبيل المثال، انها احدى اسواق السفر الى الخارج الأسرع نمواً في آسيا، وهي المصدر الأول لزوار سنغافورة، وهناك «شركة توريزم استراليا التي تقدم ايضاً دليلاً لمطاعم الحلال نظراً الى العدد المتزايد من المسافرين الآتين من بلدان اسلامية».
وبات المصنّعون يعدّلون منتوجاتهم لتفي بالمعايير الحلال، هذه النزعة بدأت قبل سنوات، حين راحت المطاعم والمنتجعات في سنغافورة وتايلاند وفيتنام تغير معاييرها. ويزداد الآن عدد مطاعم الحلال وأماكن الصلاة في الفنادق، وكذلك في المطارات. وعالمياً، لم يحظ سوى فندق «الجوهرة غاردن» في دبي بعلامة 7، في حين أن ثلاثة فنادق في المملكة السعودية وفندقاً في جنوب افريقيا نالت علامة 6، وذلك في مقياس السفر الحلال.
ويساوي قطاع الأطعمة الحلال ما بين 600 و650 بليون دولار سنوياً. ويقول بحر الدين انه مع تزايد ثراء المسلمين البالغ عددهم 1,6 بليون شخص في العالم، من المرجح ان يصبح السفر الحلال القطاع النامي التالي.
وينفق المسافرون المسلمون ما بين سبعة وثمانية في المئة من مجمل الإنفاق السياحي العالمي الذي بلغ نحو 930 بليون دولار في العام 2009، مقارنة بما بين ثلاثة وأربعة في المئة قبل 10 سنوات.