جامعة «الباحة» تطالب وكيلها ل«التطوير» بإثبات اتهامات ساقها ضدها

أكدت إدارة جامعة الباحة أنها تحتفظ بحقها القانوني ضد الاتهامات التي ساقها وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور علي الشهري، في شأن بعض العقود إضافة إلى التلاعب في الترقيات والتعيينات داخل الجامعة، وطالبت الشهري بتقديم الأدلة التي تثبت كلامه والمخالفات التي ساقها.
وأوضحت الجامعة في بيان صحافي (تلقت «الحياة» نسخة منه)، أنه في ما يخصّ التعيينات، «فإن إدارة الجامعة تؤكد أن عملية التعيين لا تتم إلا وفق آلية علمية، تحكمها معايير عدة، وتتصل بمجموعة من الضوابط، ويقوم عليها العديد من المجالس العلمية واللجان المتخصصة، وأما في ما يتعلق الترقيات، فإن إدارة الجامعة تؤكد أن علمية الترقية لا تتم إلا وفق إجراءات نظامية تحكمها، وآليات نظامية يعمل بها للترقية وفقاً للمعمول به في جميع الجامعات السعودية تبعاً لحزمة من اللوائح الأنظمة، وفي ما يتعلق بالاتهامات التي طاولت مدير الجامعة، فإن مدير الجامعة يربأ بنفسه عن الدخول في مهاترات ومماحكات لا تخدم الجامعة، ولا تخدم العملية التعليمية والأكاديمية». وأضافت: «وعطفاً على ذلك فإن جامعة الباحة ممثلة في إدارتها وأعضائها هيئة التدريس فيها تطالب الدكتور الشهري بإثبات كل اتهام سواء طاول إدارة الجامعة، أو أي عضو فيها، مع احتفاظها بحقها القانوني، كون الجامعة بإدارتها المتعدد ليست بمعزل عن وزارة التعليم وأنظمتها ولوائحها في اتخاذ القرارات، وتسيير العملية الإدارية والأكاديمية والتعليمة».
وكان وكيل التطوير الاكاديمي وخدمة المجتمع في جامعة الباحة، هاجم إدارة الجامعة واتهمها بالفساد، وبالتلاعب وقال: «الجامعة بها لعبة إدارية معروفة لن تستطيع إدارة أن تجد عليها ممسكاً لأن الفساد هو اللعب بالنظام وسأطرح جميع ملفاتي للمدير الجديد، إن تم التعيين»، وطالب «لجنة وزارية محايدة ونزيهة وليبدأوا بالتحقيق معي ولا يرحموني إن وجدوا عليَّ خطأ». يذكر أن الشهري أطلق تغريدات عدة يلمِّح فيها لعجزه عن تصحيح أخطاء الجامعة أو تصحيح مسارها، وهو الأمر الذي سيدفعه للرحيل.