استئناف النظر في دعوى موظفة ضد جامعة جدة

تعقد الدائرة الإدارية ال20 في ديوان المظالم في جدة اليوم، جلسة جديدة للنظر في دعوى قضائية رفعتها موظفة إدارية بجامعة الملك عبدالعزيز ضد الجامعة تطالب فيها بإلزام الجامعة بتحويل وظيفتها من إدارية إلى أكاديمية عقب حصولها على درجة الماجستير لتتمكن من الابتعاث للحصول على درجة الدكتوراه، كما تطالب بإلزام الجامعة بترقيتها إلى المرتبة التي تلي مرتبتها كونها جمّدت وظيفيا. ووفق رد الجامعة المقدم للمحكمة الادارية من أحمد العطاس المستشار القانوني فإن الجامعة تعتبر دعوى المدعية "على غير أساس من الواقع والنظام". وأوضح أن لائحة الترقيات حددت عدة شروط في موضوع ترقية الموظف، منها أن يكون قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، وحيث إن المدعية تمت ترقيتها سابقا على المرتبة السابعة ولم يمض على ترقيتها السابقة المدة المقررة بأربع سنوات حسبما نصت عليه اللائحة، فإن مطالبتها بالترقية ليس لها أساس من النظام، بالإضافة إلى أن موضوع ترقية الموظف يعد سلطة جوازية للجهة الإدارية في حالة توفر وظيفة مناسبة وشاغرة للمرتبة التي يستحق الترقية عليها وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة. من جانبها قالت المدعية في مرافعاتها السابقة إن الجامعة وقعت في مغالطات؛ حيث إن تاريخ تقديمها لطلب الابتعاث يعود إلى عام 1420ه. وعلى أي حال فإن المحكمة الإدارية ستفصل في القضية بناء على الأنظمة المعمول بها بعيدا عن تفسيرات المدّعية أو تفسيرات ممثل الجامعة القانوني.