وعد مدير جامعة الباحة الدكتور سعد الحريقي، باكتمال منظومة المدينة الجامعية قريباً بعد صرف ما يقارب خمسة مليارات عليها، في حين تنفذ الجامعة عشرة مبان مؤقتة للطالبات في الباحة والمخواة والمندق تستكمل البناء بنهاية العام الحالي. ولم يخف في حواره ل«عكاظ» تبرمه من استئجار صالات الأفراح لتحويلها إلى كليات وأقسام إلا أنه يرى ضرورتها كونها مرنة في تقسيمها ولا يتوفر بدائل، واصفا مواقف أمير المنطقة مع الجامعة بالحضارية والإنسانية. هل ترون أن ميزانية جامعة الباحة هذا العام في مستوى التطلعات؟ بلغت الميزانية التشغيلية لجامعة الباحة 997 مليونا تقريبا بزيادة ملحوظة عاماً بعد عام، والتطلعات أكبر من أن تحصر في مبلغ الميزانية، حيث بلغت التكاليف المعتمدة لهذا العام كمشاريع جديدة 280 مليون ريال، ليرتفع إجمالي تكاليف مشاريع الجامعة إلى 4.7 مليار ريال. هل تستوعب المباني الحالية أعداد الطلاب والطالبات؟ الجامعة عند بداية نشأتها قبل 8 سنوات كانت تضم فقط (4) كليات هي (الهندسة – العلوم الطبية التطبيقية – العلوم – المجتمع) إضافة إلى كلية المعلمين وكليات البنات التي ألحقت بالجامعة، والآن بلغ عدد كليات الجامعة (15) كلية، الأمر الذي كان لزاماً على الجامعة أن توفر مقار مناسبة لتلك الكليات حتى اكتمال المباني الدائمة بالمدينة الجامعية، وتنفذ الجامعة حالياً مباني عاجلة للطالبات في مدينة الباحة وفي بعض المحافظات، وسوف يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام لفك الاختناقات المكانية الحالية، كما أكملت التصاميم النهائية لإنشاء المباني الدائمة لبعض كليات الجامعة في بعض المحافظات، وحيث إن هناك مباني قد اكتملت بالمدينة الجامعة وتم استلامها من قبل الجامعة وتم بالفعل انتقال عدد (6) كليات إلى تلك المباني هي (كلية الطب – كلية العلوم – كلية العلوم الإدارية والمالية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات - عمادة السنة التحضيرية)، وسوف يتم استلام مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية، ومبنى كلية الهندسة بالمدينة الجامعية خلال العام القادم. ما أسباب تأخر مباني المدينة الجامعية ؟ لابد أن ندرك أن المدينة الجامعية هي عبارة عن مبان دائمة سوف تستخدمها قطاعات الجامعة المختلفة، ولابد لنا أيضاً أن ندرك حجم هذه المباني والمبالغ الكبيرة المرصودة لها والتي لا يمكن أن تنفذ في خلال عام أو عامين، وعلى الرغم من ذلك لا يوجد تأخر في مباني المدينة الجامعية إذا ما قارنا نسبة الإنجاز بالجامعات الأخرى فالنسبة متساوية إذا أخذنا في الاعتبار الطبيعة الجبلية لمنطقة الباحة والتي تحتاج إلى معالجة خاصة بالنسبة لتهيئة المواقع ومن ثم أعمال الإنشاءات، إلا أن الجامعة تعمل باستمرار على تذليل كافة العقبات التي تعترضها، وذلك بالتنسيق مع إدارة المشاريع بوزارة التعليم العالي والتي تشرف إشرافاً مباشراً على تنفيذ المدينة الجامعية لجامعة الباحة والعمل في مشاريع المدينة الجامعية يسير وفق الخطة المرسومة لها ووفق أولويات الجامعة وأن جميع المشاريع تسير الآن وفق الجدول الزمني المحدد. ما مدى رضاكم عن تنفيذ المباني وجودة النوعية هندسيا ومعماريا؟ إن كنت تقصد بالمباني مشاريع المدينة الجامعية أو المشاريع الأخرى بمحافظات المنطقة فأنا - ولله الحمد- في غاية الرضا والاطمئنان لما تم تنفيذه من مشاريع وما يجرى العمل به حالياً، ومشاريع المدينة الجامعية أو المشاريع الأخرى بالمحافظات يتم تصميمها وتخطيط مبانيها على أعلى المستويات ووفق أحدث ما وصلت إليه علوم الهندسة والبناء، وبإشراف مباشر من مكاتب استشارية متخصصة، ويتم التنفيذ تحت إشراف فني وهندسي مباشر من قبل إدارة المشاريع بوزارة التعليم العالي. هناك الكثير من البرامج الدراسية الماجستير والتجسير والدبلومات هل تحقق هذه البرامج إضافة نوعية للجامعة أم أنها مساندة للدعم المالي، أم هي نوع من البريستيج؟ أولا أبدي استغرابي من نظرتك لبرامج الماجستير والدبلومات والتجسير التي تقدمها الجامعة، ودعني أوجه لك سؤالا لو لم تقم الجامعة بمبادرتها بتقديم هذه البرامج ألا تعتقد أن ذلك يعد تقصيراً من جانبها، وفي نفس السياق هل ما تقدمه الجامعة من برامج للماجستير والدبلومات وبرنامج التجسير استفاد وما زال يستفيد منه الكثير من أبناء وبنات المنطقة وفرت عليهم عناء السفر لمناطق بعيدة عن منطقة الباحة أو في بعض الأحيان السفر إلى بلدان خارج المملكة للحصول على هذه الدرجات العلمية على الرغم من أنها أقل بكثير في مستوياتها العلمية والأكاديمية مقارنة ببرامج جامعة الباحة، إضافة إلى سعي الكثير من الجهات الحكومية إلى ابتعاث منسوبيها لجامعة الباحة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها، وبرامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة تقدم مشاركة مع جامعات عالمية مرموقة وذات سمعة عالمية وهي (جامعة أوهايو وفلوريدا أتلانتيك الأمريكية – وجامعة أبسالا السويدية) وكان هدف الجامعة من عقد هذه الشراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية مرموقة لتوسيع دائرة الفائدة والاستفادة من تلك الخبرات ونقل تلك الخبرات إلى المملكة لتلبية احتياجات المجتمع وتطوير كليات الجامعة إضافة إلى تطوير البحث العلمي بالجامعة مأخوذاً في الاعتبار تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، كما أن طلاب وطالبات هذه البرامج يمنحون شهادات مشتركة من جامعة الباحة وفي نفس الوقت من الجامعة العالمية المشاركة في تقديم البرنامج وهذه ميزة وإضافة كبيرة لخريج هذه البرامج، أما فيما يخص برنامج التجسير كان الهدف الأساس للجامعة هو إتاحة الفرصة لبعض حملة الدبلومات في التخصصات الصحية أو الفنية أو الإدارية الذين لم يتمكنوا من الحصول على فرص وظيفية مناسبة، وتم إعادة تأهيلهم من خلال برنامج التجسير تمشياً مع توجهات قيادتنا الحكيمة بصدور مرسوم ملكي بمعالجة وضع خريجي الدبلومات الصحية وإعادة تأهيلهم بمشاركة جميع جامعات المملكة للحصول على وظائف تناسب تأهيلهم بعد كل هذا يحق لي أنا أن أسأل هل تحقق هذه البرامج إضافة نوعية للجامعة وللمجتمع وشرائحه المختلفة أم أنها فقط مجرد مساندة للدعم المالي، أم هي نوع من البريستيج، وأترك الحكم لك وللقراء الأفاضل. كيف يمكن للجامعة تطوير أداء مركز البحث العلمي، ألا يمكن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص؟ وافق مجلس التعليم العالي على إنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة تفعيلاً لدور الجامعة الريادي والاستراتيجي والمساهمة بدور فعال في خدمة المجتمع، والبحوث والمشاريع العلمية التي قدمت حتى الآن بلغت أكثر من (50) بحثاً موجها لخدمة المجتمع، وفيما يخص تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص فالجامعة تركز على إنشاء ودعم مراكز للتميز بهدف تسويق خدمات المراكز ذات الطابع الوطني والبحث عن طرق جديدة لجذب رجال الأعمال والشركات ومنظمات المجتمع المدني، وإنشاء وحدة استشارات قانونية لتقديم الدعم القانوني لعمل تلك المراكز وتحرص الجامعة أيضاً على تشجيع الدراسات الخاصة بالوضع التنافسي للجامعة في مجالات الخدمات البحثية والاستشارية للمراكز والكراسي البحثية وكذا تفعيل برامج للتدريب تكون من أولويات عمل المراكز مع إدراج برامج خاصة بتنمية مهارات الباحثين في مجالات التنمية المستدامة، ووضع معايير للجودة في طريق اعتماد المراكز والوحدات البحثية ودمج المراكز والوحدات التي تؤدي نفس النشاط واستقطاب الباحثين المميزين من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وفنيين للمشاركة الفاعلة في تحمل مسؤولياتهم تجاه خدمة المجتمع في مجال البحث العلمي التطبيقي. متى ترى المكتبة المركزية للجامعة النور ليستفيد منها الطلاب والباحثون ومحبو المعرفة؟ يوجد بجميع كليات الجامعة مكتبات داخل هذه الكليات تخدم طلابها وطالباتها وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطالبي المعرفة، إضافة إلى قيام الجامعة بالاشتراك في مجموعة كبيرة من الدوريات الإلكترونية باللغة العربية والإنجليزية متاحة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس. هل لدى الجامعة أجهزة رقابية للمتابعة والمساءلة والمحاسبة؟ يتضمن الهيكل الإداري للجامعة الجهات الرقابية المطلوبة، ومنها إدارة المتابعة والتي تقوم بمراقبة دوام الموظفين والموظفات ومحاسبة المقصرين، وللجامعة مراقب مالي لتدقيق كافة المعاملات المالية والعقود، وكذا الإدارة القانونية بالجامعة التي تقوم بإبداء الآراء والمشورة القانونية والنظامية في كل الأمور الإدارية والأكاديمية والمالية. هناك تظلمات بعضها تصعد إلى شكاوى في المحكمة الإدارية حول عدم صرف بدل الحاسب، وعدم تعيين محاضرات ممن تحصلن على الماجستير، وحول التعاقد مع المعيدين لمدة عام واحد فقط، ألا يمكن حل هذه الإشكاليات دون لجوء منسوبيكم للمحاكم؟ على حد علمي لا توجد تظلمات أو شكاوى تصعد إلى المحكمة الإدارية عن عدم صرف بدل الحاسب الآلي سوى عضو هيئة تدريس واحد وتخصصه لا يقع ضمن تخصصات الحاسب الآلي لا من قريب ولا من بعيد، وللمعلومية فإن صرف بدل الحاسب تحكمه اللوائح والأنظمة المنظمة لذلك، ويصرف للمتخصصين في مجالات الحاسب الآلي وفروعه المختلفة وهناك لجنة مختصة بالجامعة برئاسة أحد وكلاء الجامعة تختص بالنظر في طلبات المتقدمين لمنح بدل الحاسب الآلي والبدلات الأخرى فمن انطبقت عليه الشروط يمنح هذا البدل، أما بالنسبة للمعيدات ممن حصلن على الماجستير ويطالبن بالتعيين على وظيفة محاضر فإن مجلس الجامعة قد اتخذ قرارا بحصر وظائف المحاضرين على التخصصات النادرة في بعض الكليات حيث الحاجة ماسة جدا، كذلك فإن هؤلاء المعيدات سيتعين على درجة أستاذ مساعد فور حصولهن على درجة الدكتوراه، وفي هذا حث وتشجيع في نفس الوقت على مواصلتهن لدراستهن العليا، كما أن اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين اتخذت قراراً يقضي بترقية المعيدين الحاصلين على درجة الماجستير إلى درجة محاضر بعد حصولهم على قرار الابتعاث للدراسة لدرجة الدكتوراه، كما تتم الترقية إلى وظيفة محاضر للحاصلين على درجة الماجستير في حال وجود وظائف شاغرة في نفس التخصص الذي يحمله المعيد، وفي حال عدم وجود الوظائف الشاغرة، فيتم الإحلال على الوظائف التي يشغلها المتعاقدون شريطة أن يكون في نفس التخصص المراد الترقية عليها، وشريطة أن يلتحق بالدراسة لدرجة الدكتوراه في مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ تعيينه. وأؤكد أن الجامعة تحكمها الأنظمة واللوائح المنظمة، كما أن التعليمات والضوابط واضحة، والجامعة لا تحجر على الجميع، فالحقوق المكفولة لهم في اللجوء للجهات المختصة للمطالبة بحقوق يرون أنها سلبت منهم، فذلك حق كفله لهم القانون والأنظمة بالبلاد، أما التعاقد مع المعيدين لمدة عام واحد فقط فهذا الادعاء غير صحيح فالجامعة تتخذ آلية محددة وواضحة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها سواء وظائف المعيدين أو المحاضرين.
