الأردن: لماذا تزداد ضرورة الإصلاح السياسي؟

تواجه الحكومة الأردنية الحالية، برئاسة سمير الرفاعي، تياراً جارفاً من الأزمات السياسية، وتبدو اليوم محاطة بأسلاك شائكة مع قوى سياسية واجتماعية كبرى، سواء مع المعلمين أو المتقاعدين العسكريين أو أحزاب وقوى سياسية، أو حتى الإسلاميين، وأخيراً مع الإعلام الإلكتروني الذي أطلق العنان لسقف من النقد الشرس غير المسبوق.
المفارقات التي تقع فيها الحكومة كثيرة، أخطرها أنّها غرقت في الأزمات في الشهور الأولى من عمرها، مع بروز دعوات لإقالتها، على خلاف الحكومات السابقة، التي كانت تسير ببطء في الخط التنازلي وصولاً إلى تعاظم مطالبات الرحيل وتشكل بيئة سياسية وإعلامية تدفع إليه وتترقبه.
المزاج الساخط على الحكومة ساهم في ولادة سريعة لتيار ينمو في أوساط سياسية واجتماعية متعددة ويدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، بلغ ذروته مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين ذلك، ثم تمدّده إلى طيف واسع من القوى السياسية والاجتماعية، ما يدفع إلى القلق من نسبة بسيطة جداً متوقعة في مشاركة المدن الكبرى في الانتخابات.
المفارقة الثانية أنّ إحدى المهمات الرئيسة التي جاءت الحكومة الحالية من أجلها تتمثل بإجراء انتخابات نزيهة تمحو قليلاً من الآثار المدمّرة التي تركتها تجربة انتخابات 2007 وما شهدته من تزوير فاضح، شهد به مؤخراً كبار السياسيين، ما دعا إلى حل البرلمان بعد مرور عامين عليه، وإذا بالحكومة تصطدم قبل الانتخابات بأزمات تلقي بظلال كبيرة من الشك على استعادة الشارع الثقة والاحترام للانتخابات ومجلس النواب.
هذه الأجواء العامة، الملبّدة بحالة من الضبابية السياسية، لا تحدد السؤال بمصير الحكومة الحالية الغارقة في بحر من الأزمات، ومدى قدرتها على عبور الانتخابات النيابية وتحقيق أهدافها، بل تضع علامات استفهام كبيرة على استمرار «الحلقة المفرغة» التي يدور فيها المشهد السياسي منذ سنوات، والدورة الرتيبة التي تمر بها علاقة الشعب بالحكومة، وتعكسها الخلاصة المتكررة التي تقدمها استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية وهي «فجوة الثقة المتنامية بالحكومات».
بعبارةٍ أكثر تحديداً فإنّ أهمية اللحظة التاريخية للحكومة الحالية أنّها ساهمت في ارتطامها بأزمات كبيرة بالكشف بصورة جليّة عن «الثقب الأسود» الذي تنبع منه مصادر المشكلات والأزمات ويكمن بتكلّس اللعبة السياسية وعجزها عن استيعاب المتغيرات البنيوية في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الداخلية والخارجية، ما يفسّر بصورة أكثر وضوحاً خروج لاعبين أساسيين من المشهد عبر المقاطعة، كالإخوان، وبروز «المعارضة الاحتجاجية» الجديدة التي تعكس عدم شعور شرائح اجتماعية واسعة بعدالة اللعبة السياسية الحالية.
حل مجلس النواب وقانون الانتخاب الجديد كان فرصةً ذهبيةً أضاعتها الحكومة الحالية عندما تجاهلت أهمية تغيير القانون بما يسمح بولادة مجلس نواب أكثر قدرة على تمثيل الشارع، وتخليق الحياة الحزبية، وبدلاً من ذلك تم اعتماد قانون يحافظ على مبدأ «الصوت الواحد» ويخترع ما يسمى ب «الدوائر الافتراضية»، وهي صيغة فضلاً عن أنّها لا تعكس إدراكاً لحجم المشكلة السياسية ولا تسير بالإصلاح السياسي أي خطوة للأمام، فإنّها تتجاهل كافة الجهود والندوات والمسودات، التي نشط بها المجتمع المدني ومؤسسات أخرى، خلال الفترة الماضية في محاولة للتوافق على قانون انتخاب جديد يتوافر على شروط تحريك عجلة الإصلاح السياسي.
التيار المحافظ في دوائر القرار يعلّل «تحنيط» مشروع الإصلاح السياسي، من خلال قانون الانتخاب الحالي، بذرائع متعددة، أبرزها التلويح الدائم بارتباط مسار الإصلاح بحل القضية الفلسطينية، وما يعكسه ذلك من غياب «التوافق السياسي» على قانون الانتخاب ووجهة الإصلاح وحدوده.
تلك الذريعة يردّ عليها أحد المسؤولين الأردنيين البارزين سابقاً، د. مروان المعشر، وهو الشخص الذي قاد فريقاً كبيراً من الخبراء والسياسيين قبل قرابة خمسة أعوام لإعداد مشروع ضخم أطلق عليه «الأجندة الوطنية»، كان يفترض أن يرسم المسار المستقبلي للبلاد خلال السنوات المقبلة ويقدّم خريطة طريق لمختلف السياسات الرسمية، إلاّ أنّ هذا المشروع لم يلبث أن رأى النور حتى وضع في الأدراج.
المعشِّر لم يقاوم الإفصاح (مؤخّراً) عن مرارته ب «إعدام الأجندة»، محيلاً ذلك إلى الباب المتعلق بالإصلاح السياسي، وبقانون الانتخاب، وهي توصيات تستبطن بحد ذاتها توافقاً بين ممثلين على أطراف سياسية واجتماعية متعددة، وكانت تكفل لو تمّ العمل بها تغييراً تدريجياً وهادئاً نحو الإصلاح السياسي البنيوي، مع التحوط من محاذير وهواجس متعلقة بالحلول الإقليمية وتداخلها مع المعادلة السياسية والاجتماعية الداخلية.
الآن، محاولات الالتفاف على الإصلاح السياسي البنيوي لم تجب على التحديات الاجتماعية والسياسية، بل رحّلت الأزمات وضاعفت من مخاطرها، وخلقت مشكلات جديدة، بل وتقف الحكومة مكبلة بالمعارضة الشديدة على أبواب انتخابات نيابية يفترض أنّها تأتي لتعيد الاعتبار لقواعد اللعبة السياسية، لكن المؤشرات ترفع من منسوب القلق بأن تكون حلقة أخرى من حلقات المأزق السياسي.
* كاتب أردني