بتوجيه خادم الحرمين... ولي العهد يترأس وفد المملكة في «الأمم المتحدة»

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يترأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية العادية ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت أعمال الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت بمشاركة السعودية والدول ال193 الأعضاء في الجمعية بجدول أعمال حافل، بدأ بانتخاب رئيس جديد للجمعية العامة، ومن ثم مناقشة قضايا اللاجئين والمهاجرين، والتغير المناخي والصراعات والحروب وأهداف التنمية المستدامة، انتهاء بانتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة.
وتعد السعودية عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، إذ وقعت على الميثاق في 26 حزيران (يونيو) 1945، فيما جرت المصادقة على العضوية في 18 تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.
كما شاركت السعودية في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي جرى خلاله إقرار ميثاق الأمم المتحدة من خلال وفد ترأسه الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وكان حينها وزيراً للخارجية.
وعقد أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بلندن في 10 كانون الثاني (يناير) 1946، بحضور ممثلي 51 دولة، كما اجتمع مجلس الأمن للمرة الأولى بلندن في 17 يناير 1946.
وفي 24 يناير 1946، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لها، دعت فيه إلى الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإزالة أسلحة الدمار الشامل.‌
وحققت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة المنبثقة عنها منجزات بارزة على الصعيد الدولي خلال ال65 سنة الماضية، وفي مقدمها الحفاظ على الأمن والسلام العالمي، والقيام بمهمات حفظ السلام في مناطق النزاع، وتشجيع الديموقراطية والتنمية، ومساندة حقوق الإنسان، وحماية البيئة، ومنع انتشار الأسلحة النووية، ودعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وفي الاستقلال.
كما تعمل الأمم المتحدة على تعزيز القانون الدولي، وتسوية النزاعات الدولية، وإنهاء التفرقة العنصرية، وتوفير مواد الإغاثة الإنسانية للمنكوبين، وتخفيف مشكلات الفقر والمجاعة في الدول النامية، والتركيز على التنمية في دول أفريقيا، ومساندة حقوق المرأة على المستوى العالمي.
وتساعد الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة البرامج الرامية إلى توفير مياه الشرب النقية، واستئصال الأمراض المعدية، والدعوة إلى تصميم برامج تحصين الأطفال ضد الأمراض، ودراسة وفيات المواليد، ومكافحة الأمراض المستوطنة في بعض المناطق.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تعمل الأمم المتحدة على تشجيع الاستثمار في الدول النامية عبر الصناديق والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وتوجيه النمو الاقتصادي لخدمة الحاجات الاجتماعية، وتوفير إمدادات الإغاثة في حالات الطوارئ.
وتؤدي الهيئات المتخصصة المنبثقة عن الأمم المتحدة مهمات متعددة في مجالات حماية طبقة الأوزون، ومكافحة إزالة الغابات، وتنظيف البيئة من التلوث، ومكافحة تجارة المخدرات.
كما تعمل الأمم المتحدة على تحسين العلاقات التجارية الدولية، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية، ومساندة حقوق الملكية الفكرية، وحماية التدفق الحر للمعلومات، وتحسين وسائل الاتصال وبرامج التعليم في الدول النامية، ومحو الأمية، والمحافظة على الآثار والثقافات، وتشجيع برامج التبادل العلمي.
وفي أيلول (سبتمبر) 2006، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يدين الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ويحدد استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة تقوم على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون.
ورحبت الأمم المتحدة بتبني فكرة دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمة الله- إلى إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلتها، إذ نوه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بالمتابعة الحثيثة والدعم غير المحدود الذي يحظى به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وذكر أن المركز استفاد من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمهم السعودية، التي واكبت بدايته العملية بدعم كبير بلغ 110 ملايين دولار، ما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم، منذ إنشائه عام 2011 وحتى الآن، واصفاً ذلك بأنه إنجاز كبير، ودليل على جودة الاستراتيجية التي يعتمد عليها، مشيراً إلى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يحظى بتأييد إقليمي وعالمي واسع النطاق، بجانب تأييد على مستوى الإجماع من جميع دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
كما كانت ولا تزال للسعودية وعبر منابر الأمم المتحدة مواقف تاريخية، ودعت إلى حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر ثقافة السلام ومبادرات الحوار في ما بين الثقافات والشعوب، وعدت هذه عناصر أساسية في أية استراتيجية فاعلة لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأكدت أن احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئها هو السبيل الوحيد لحل النزاعات الدولية المزمنة والقضاء على بؤر التوتر، ما يحرم الإرهابيين من استغلال مشاعر اليأس والإحباط الموجودة، بسبب التعرض للظلم والعدوان والاحتلال. وتؤكد السعودية ضرورة وضع مبادئ الأمم المتحدة وما تضمنه ميثاقها موضع التنفيذ العملي والفعلي، بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائية التطبيق، وأهمية تحديث وتطوير الأمم المتحدة والأجهزة التابعة، لتمكينها من الاضطلاع بالدور المناط بها.
وقدمت السعودية دعماً مالياً على مدى السنوات الماضية لبرامج الأمم المتحدة، للوفاء بالتزاماتها وتنفيذ برامجها الإنسانية، إذ دعمت صندوق مكافحة الفقر في العالم الإسلامي، إضافة إلى إسهاماتها في رؤوس أموال 18 مؤسسة وهيئة مالية دولية.
وأكدت السعودية في سياساتها التنموية مضامين مبادئ الشراكة العالمية للتنمية باعتباره نهجاً ثابتاً، وأصبحت هذه المضامين في صلب أهداف خطتي التنمية الثامنة والتاسعة، التي انطوت على دعم التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحفظ الأمن والسلم العالميين.
وفي هذا الإطار، قدمت السعودية العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها حول العالم ضمن إمكاناتها المتاحة، وانطلاقاً من قيمها وتراثها الإنساني، إضافة إلى أن السعودية تعد دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية، إذ مثلت المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياسات السعودية الخارجية والتنموية.
الأمير محمد بن نايف يغادر جدة.. وخالد الفيصل في وداعه
غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس جدة متوجهاً إلى أميركا، ليترأس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المكلف الأمير سعود بن جلوي.
كما كان في وداعه وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، مستشار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير.
وكان الديوان الملكي أصدر بياناً أمس، قال فيه إنه بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر بحفظ الله ورعايته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى أميركا (الأحد) 17 ذي الحجة 1437ه الموافق 18 أيلول (سبتمبر) 2016، لترؤس وفد المملكة للمشاركة في أعمال الدورة السنوية العادية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة.