اليوسف: استراتيجية «ديوان المظالم» تتمثل في بناء أنظمة إلكترونية

شدد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف على المهمات التي قام بها مجلس القضاء الإداري، الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من المنجزات لقضاء ديوان المظالم وذلك خلال الفترة الماضية، مما عاد على هذا الجهاز المهم بالفائدة الكبرى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمثل ذلك من خلال إقرار جملة من المشاريع التطورية قضائية وإدارية وإلكترونية في الديوان، التي لمسها منسوبوه من خلال عملهم وأيضاً مراجعوه. وأقام ديوان المظالم ممثلاً في الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام أمس حفلة المعايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك برعاية رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري، وبحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم الرشيد، ونائب رئيس الديوان الشيخ علي الحماد، وأصحاب الفضيلة والسعادة منسوبي الديوان من قضاة وموظفين، إذ تبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
وألقى اليوسف كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وولي ولي العهد، بهذه المناسبة المباركة وبمناسبة نجاح موسم حج هذا العام بأعلى المعايير الذي مكّن حجاج بيت الله من تأدية مناسكهم كافة بيسر وسهولة، وكذلك زائري المسجد النبوي الشريف بمتابعة من لدن القيادة. وأشار إلى أن العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص والتفاني هي ركيزة لمنسوبي الديوان من قضاة وموظفين، الأمر الذي أسهم في معطيات ذات اعتبار في الوسط القضائي. مؤكداً أن ديوان المظالم قام ولا يزال كذلك بمهمة النظر في القضاء التجاري في السعودية منذ ما يزيد على 30 عاماً وأن قُرب فترة سلخ القضاء التجاري للقضاء العام عبر محاكم تجارية مستقلة. مشيداً بالمنتج النفيس الذي قدّمه الديوان للمهتمين بالقضاء التجاري وهي مدونة القضاء التجاري للأعوام (1408 - 1423ه) وما يليها من مدونات وما تمثله من ثروة قضائية جدير الافتخار بها، وأساس متين لإكمال منظومة القضاء التجاري في المملكة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية.
وبين اليوسف أن خطة الديوان في المرحلة المقبلة بعد تدشينه لخطته الاستراتيجية في شهر شوال الماضي، وما وضعته من أهداف خمسة أساسية، تحتوي عدداً من المبادرات المستقبلية التي تجعل الديوان في مرحلة عمل تتوافق مع رؤية الدولة التطويرية، ومن خلالها سيتم بناء أنظمة إلكترونية، واستثمار أمثل للموارد البشرية وبيئة قضائية وشراكات ناجحة مع عدد من الجهات بما يعود بالنفع العام. مؤكداً أهمية دور اللجنة العليا الإشرافية للخطة الاستراتيجية في تقويم تنفيذ تلك الخطة على إدارات ومحاكم الديوان كافة.