وزير العدل يشن هجوماً لاذعاً ضد «جاستا»

شن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني هجوماً لاذعاً ضد القانون الذي أقرّه الكونغرس الأميركي أخيراً باسم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، واصفاً إياه بأنه انتهاكاً واضحاً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخاً عن جميع الأعراف الدولية. وأكد في تصريح له أمس، أن نصوص القانون تمثل توغلاً مرفوضاً في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. وحذر وزير العدل من خطورة تسييس القوانين، مشيراً إلى أن الكونغرس الأميركي بهذا القانون افترض أن القضاء الأميركي هو مركز التحاكم في العالم، وأن تمثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقاً في تاريخ العلاقات الدولية، ما يجعله سابقة خطرة وإخلالاً جسيماً للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية.
ولفت إلى أن هذا القانون، الذي عرف اختصاراً ب«جاستا»، سيفتح باباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ إنه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها والأفراد، مخالفاً بذلك مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، مؤكداً أن دول العالم ستتسابق في إصدار مثل تلك القوانين لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلباً في جميع مجالات التعاون الدولية. وأمّل الصمعاني بأن يستمع الكونغرس الأميركي إلى الأصوات الداعية إلى الرجوع عن هذا القانون، الذي ستتضرر منه الحكومة الأميركية من طريق زعزعة الثقة بينها وبقية دول العالم.