وزير العدل: قانون جاستا الأميركي ينتهك سيادة الدول

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن القانون الذي أقره الكونجرس الأميركي أخيرا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، يعد انتهاكا واضحا وصريحا لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخا عن جميع الأعراف الدولية، مبينا أن نصوص القانون تمثل توغلا مرفوضا في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وحذر وزير العدل من خطورة تسيس القوانين، مشيرا إلى أن الكونجرس الأميركي بهذا القانون افترض أن القضاء الأميركي هو مركز التحاكم في العالم، وأن تمثُل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقا في تاريخ العلاقات الدولية، بما يجعله سابقة خطيرة، وإخلالا جسيما للقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية.
ولفت الصمعاني إلى أن هذا القانون، الذي عرف اختصارا ب"جاستا"، سيفتح بابا للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، إذ إنه سينزع عن الدول هيبتها ويساوي بينها وبين الأفراد، مخالفا بذلك مبدأ الحصانة السيادية، التي تحمي الدول من القضايا المدنية أو الجنائية، مؤكدا أن دول العالم سوف تتسابق في إصدار مثل تلك القوانين، لتحصن نفسها من تربص الدول الأخرى، وهو الأمر الذي سيخلق فوضى عارمة تطيح بالثقة المتبادلة بينها، ويؤثر سلبا في جميع مجالات التعاون الدولية.
وختم الوزير تصريحه آملا أن يستمع الكونجرس الأميركي إلى الأصوات الداعية إلى الرجوع عن هذا القانون، الذي سوف تتضرر منه الحكومة الأميركية عن طريق زعزعة الثقة بينها وبين باقي دول العالم.