ضبط مواطن استخدم بطاقة «أكاديمية شرطة خليجية» لسلب وافدين

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن استخدم بطاقة أكاديمية شرطة تتبع لإحدى دول الخليج، في تفتيش عمالة بداخل حي الازدهار (شمال الرياض) وسلبهم، وبرفقته شخص آخر.
وأوضحت الشرطة في بيان صحافي أصدرته أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن عملية القبض على الجانيين تمت عقب اشتباه إحدى فرق الدوريات الأمنية أثناء أدائها لمهامها الميدانية، بشخصين يستقلان سيارة من طراز (هونداي) ويعملان على تفتيش بعض العمالة في داخل حي الازدهار، مضيفة أنه جرى تسليم أطراف القضية إلى مركز شرطة العليا. وفي حادثة مماثلة، استنجد أحد الأشخاص بدورية أمن كانت تمارس عملها بحي الحمراء (شرق الرياض)، مفيداً بأن سائق سيارة من طراز (كورولا) اعترض طريقه أثناء سيره على الأقدام، وضربه وسلب هاتفه الجوال، إضافة إلى مبلغ مالي وإقامته وارتكب الفرار.
وأشارت الشرطة إلى أنه تم على الفور تمرير معلومات البلاغ وتوجيه كل الفرق المتواجدة في الحي والأحياء المجاورة بالبحث عن السيارة على ضوء أوصافها، مضيفة أن الجهود أسفرت عن رصدها أثناء سيرها بشارع خالد بن الوليد، «تم ضبطها بقائدها، وسُلم لمركز شرطة الحمراء وغرناطة».
وذكرت أن التحقيقات لا تزال تجري وبتوسع مع الجناة للكشف عن المزيد من القضايا التي ارتكبوها، ولمعرفة أي أساليب أو أنشطة إجرامية أخرى، لافتة إلى أنهم سيحالون إلى القضاء حال استيفاء الإجراءات النظامية.
وفي السياق ذاته، صادقت محكمة التمييز في الرياض على قرار شرعي يقضي بسجن ثلاثة جناة عشر سنوات، وجلد كل منهم 800 جلدة، وسجن آخر أربعة أعوام وجلده 300 جلدة لقاء تورطهم بالاعتداء على عدد من الوافدين وسلبهم ما معهم من نقود.
وأوضحت شرطة الرياض في بيان صحافي أصدرته أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنها تلقت بلاغات عدة لسائقي سيارات أجرة عامة، تفيد بركوب أربعة أشخاص معهم على أنهم ركاب، وقبل إيصالهم إلى وجهتهم يهددونهم ويسلبون ما معهم من نقود وأجهزة جوال.
وأشارت إلى أن الفرق الأمنية بعد تلقيها معلومات تلك البلاغات وسعت من عملياتها البحثية في المناطق التي تكرر فيها ارتكاب تلك الحوادث، «وأسفرت الجهود عن القبض عليهم، ولافتة إلى أن التحقيقات الموسعة معهم قادت إلى اعترافهم بجرائمهم وتحديد أدوارهم بالتنفيذ.. وبإحالتهم إلى المحكمة العامة بالرياض صدرت بحقهم الأحكام المشار إليها، كما شرعت الجهات المعنية في الشرطة لإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق المذكورين»، مضيفة أن اختلاف الحكم بحق الجناة جاء لاختلاف أدوارهم في تنفيذ الجرائم التي ارتكبوها.