تقلص الاستثمارات في صناديق التحوط المخصصة للأسواق الناشئة

شهدت صناديق التحوط المخصصة للأسواق الناشئة سحباً صافياً بقيمة 1.5 بليون دولار في الربع الثاني من السنة، وفقاً لإحصاءات صدرت أمس عن «مؤسسة بحوث صناديق التحوط»، التي تُعد أكبر جهة مصدرة لبيانات قطاع صناديق التحوط. ويمثل الربع المذكور الربع الثاني على التوالي والسابع في الأرباع الثمانية الأخيرة الذي تشهد فيه صناديق التحوط المخصصة للأسواق الناشئة صافي سحب لرؤوس الأموال.
ويظهر دمج التدفقات الخارجية للربع الثاني مع الخسائر القائمة تراجع إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط المخصصة للأسواق الناشئة وذلك بواقع 3.2 بليون دولار، لينتهي الربع عند أقل بقليل من 95 بليون دولار. وتعكس التدفقات الخارجة للأسواق الناشئة اتجاهاً مختلفاً عن قطاع صناديق التحوط، إذ بلغت التدفقات الواردة لصافي رؤوس الأموال 9.6 بليون دولار في الربع الثاني من السنة، و23 بليون دولار في النصف الأول. ومع استرداد ما يزيد عن 550 مليون دولار في الربع الأول من السنة، سحب المستثمرون ما يربو على بليوني دولار من صناديق تحوط الأسواق الناشئة في النصف الأول من السنة.
وخصص المستثمرون رأس مال جديداً لصناديق التحوط المخصصة لأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، في حين تركزت الاستردادات في روسيا والأسواق الناشئة في آسيا. وشهدت الصناديق في محفظة حقوق الملكية استردادات بقيمة 1.8 بليون دولار، ولم تكافئها جزئياً سوى التدفقات الداخلة بقيمة 320 بليون دولار في صناديق الأسواق الناشئة في المحفظة الكلية.