جورج كلوني ودون تشيدل يدعوان إلى وقف نهب موارد جنوب السودان

أفاد تقرير نشره أمس (الإثنين) الممثلان جورج كلوني أن زعماء طرفي الحرب الأهلية في جنوب السودان وعائلاتهم تربحوا من النزاع.
ودعا الممثلان في مؤتمر صحافي للإعلان عن التقرير، المجتمع الدولي إلى وقف التدفقات المالية للزعماء من خلال عقوبات أشد.
ويأتي التقرير بعد تحقيق استمر عامين وأجرته مجموعة «سنتري» التي شارك في تأسيسها كلوني وزميله الناشط جون بريندرجاست للبحث في تمويل الحروب في أفريقيا، كما يأتي في وقت تهدد فيه الأمم المتحدة بفرض حظر على مبيعات السلاح لحكومة جنوب السودان.
وقالت المجموعة إن شبكة من الوسطاء الدوليين تضم تجار سلاح في أوكرانيا وشركات مقاولات في تركيا وشركات تعدين في كينيا ومستثمرين صينيين منخرطة في مشروعات مشتركة في قطاعي المقامرة وشركات الأمن الخاصة في جنوب السودان.
وأفاد التقرير بأن كلاً من سلفاكير مَيارديت رئيس جنوب السودان ونائبه السابق ريك مشار والجنرالات العسكريين سرقوا المال العام واشتروا منازل وسيارات فاخرة وجنوا ثروات لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم من خلال حصص في مشروعات نفطية وأخرى تجارية.
ونفى ناطقون باسم مَيارديت ومشار أن يكون للزعيمين ممتلكات في كينيا أو في أي دولة أفريقية أخرى كما زعم التقرير.
وقال التقرير كذلك إن «بول مالونغ قائد جيش جنوب السودان الذي يحصل سنوياً على نحو 45 ألف دولار يملك منزلين فاخرين على الأقل في أوغندا علاوة على قصر ثمنه مليوني دولار في منطقة سكنية بالعاصمة الكينية نيروبي.
وقال كلوني في المؤتمر الصحافي «تورط زعماء جنوب السودان خلال السنوات الخمس الماضية في ارتكاب فظائع هائلة ضد مواطنيهم وتجويع واغتصاب بينما ينهبون موارد الدولة ويحققون ثراء لأنفسهم ولعائلاتهم».
وأضاف «الحقيقة البسيطة هي أنهم يسرقون الأموال لتمويل أفراد ميليشياتهم الذين يهاجمون ويقتلون بعضهم البعض. إن الأمر يشمل تجار سلاح ومحامين دوليين وبنوكا دولية وعقارات دولية».
وقال ناطق باسم رئيس جنوب السودان السبت الماضي قبل إعلان التقرير الذي كان نشره محظوراً قبل أمس، إن كير ليس لديه أي ممتلكات في نيروبي، كذلك نفى الناطق باسم مشار أن يكون لمشار أي ممتلكات في نيروبي أو أديس أبابا.
وقال كلوني إن المجموعة تعتزم الضغط على الرئيس الأميركي باراك أوباما ومسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية لفرض عقوبات تستهدف زعماء جنوب السودان وتجميد أصولهم في الخارج.
وضخت الولايات المتحدة 1.5 بليون دولار في جنوب السودان على الرغم من المخاوف واسعة النطاق من وجود فساد.
وقال مدير سابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض بريندرجاست إن «الخطأ الفادح للمجتمع الدولي هو أنه لم يعط اهتماما كافياً للعفن في أساس الحكومة الجديدة في جنوب السودان».