الجمعيات الخيرية... اشتراطات اجتهادية «مرفوضة»

ما بين فعل تقرير حقوق الانسان ورد فعل الشؤون الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة تفاجأ السواد الأعظم من الناس بأن ثمة آلية خفية في بعض الجمعيات الخيرية تتمثل في اشتراطات إضافية أفرزتها ثقافة معينة. وهذه الإضافة لا تلغي الثوابت النظامية بقدر ما هي تكميلية لتحديد مسارات صرف معونات المحتاجين، استناداً للمظهر «غير حليق الذقن» وغياب التقنية «عدم وجود لاقط فضائي» في منزل طالب المعونة «المساعدة»، مع حفظ جزء من القرآن الكريم اضافة الى شهادة من إمام المسجد يقدمها المحتاج كوثيقة تسهل وتحقق الحصول على المساعدة هذا ما وضعت يدها عليه الشؤون الاجتماعية وفقاً لمديرها.
هذه الجمعيات في حدود معرفتي المتواضعة تحصل على دعم سخي من الدولة، يرافقه تبرعات وعطاءات أهل الخير المحسنين واندراجها تحت مظلة الشؤون الاجتماعية يضفي عليها الصفة الاعتبارية أي أنها ذات «شنة ورنة».
ولن أجانب الصواب إذا قلت ان الدولة حينما باركت وجود هذه الجمعيات استندت على المبادئ والأهداف التي تنادي بها هذه الجمعيات أصلاً، مثل رعاية المحتاجين ومساعدتهم بعدالة وملامسة حاجاتهم على أرض الواقع بما يحفظ ماء وجوههم ويصون مشاعرهم من الحرج، اضافة الى الدندنة على المشاركة في محاربة الفقر وما تقدمه من استراتيجيات لتحقيق رسالة ورؤية وقيم لا تخلو أبداً من الاتجاه الانساني الذي حرك على الضفة الأخرى كوامن الخير في العامة من المواطنين المحسنين لدعم هذه الجمعيات أيضاً.
لست أدري قد يكون لدي سوء فهم أو ضعف معرفي لكن في الحقيقة لا يوجد لدي موقف مضاد، أقدر وجود هذه الجمعيات واحترم القائمين عليها ولكنني بصراحة لا أرحب بواضعي هذه الاشتراطات الإضافية المبنية على الاجتهاد الذي ربما يصادر الدور الحقيقي لهذه الجمعيات ويضعها تحت طائلة السؤال الرسمي والشعبي.
كل ما في الأمر أن الحزن تلبسني مثل غيري من العامة جراء وجود هذه الضواغط المغيبة لتكافؤ الفرص بين المحتاجين اذ لا أرى أن ثمة ما يدعو للتفرقة وعلى وجه الخصوص بين ذوي الحاجة، فإذا كانت الحاجة والفاقة والعوز قد دعتهم الى الوقوف أمام هذه الجمعيات فلا يجب أن تفرق عصا الانحياز جمعهم.
ليس من حق أي مؤسسة ربحية أو غير ربحية أن تتحكم في سيماء الناس وسلوكياتهم من أجل الحصول على ما تقدمه من خدمات، هي في أصلها حقوق مشروعة لها انظمة ثابتة ومقاصد خيرة تستهدف كرامة الانسان وسد حاجته.
التجاوز الذي يقبل المنطق حدوثه هو ما قد تفرضه بعض نتائج بحث حالات انسانية مؤثرة، وتلتمس للعاملين في هذه الجمعيات العذر اذا تجاوزا الأنظمة إحساناً وفي اطار نزيه وفي حدود ضيقة وبما يكفل اضفاء الفرح على نفس محتاج وزوال كربته بأمر الله تعالى. لكن ما لا يقبله المنطق هو تلبس نظام صرف المعونات وتحديد المحتاجين لها باشتراطات اجتهادية «نفترض فيها حسن النية» .
كما نفترض في المسؤولين ازالة هذه الشروط المضافة ومتابعة ما يمنع حدوثها بشكل نهائي حتى لا يؤسس لمنهجيتها وتضيع مقاصد الخير ليسود مناخ ثقافة النفاق من خلال تكييف الناس المحتاجين لأشكالهم بما يتفق وبعض الأهواء ومن ثم يزول ذلك بزوال السبب.
كلما فرحنا بزوال مؤشرات ما يريبنا ظهر لنا من باطن مجتمعنا مسألة تشغلنا. فماذا لو وضعت الشؤون الاجتماعية - أياً كان موقعها - يدها على اشتراطات تتعلق بالمرأة المستحقة من حيث الشكل والتعامل مع التقنية وما يلزم من مشاهد لحسن السيرة والسلوك.
وماذا لو اتضح أن ما سبق من اشتراطات ينسحب على طالبي العمل في هذه الجمعيات، وما هو الموقف لو أتى يوماً ووقعت يدها على شروط تحدد أفضلية الحصول على المساعدة «لحليق ذقن» ملم بثقافة التقنية التكنولوجية وتتوافر لديه أقمار اصطناعية عدة (زقرتي) لم لا ولكل ثقافة ثقافة مضادة؟
يجب أن يظهر علينا من يخبرنا ماذا تم بعد وضع اليد على هذه الاشتراطات وماذا تم بشأن هذه التعديات المقامة على أرضية النظام، لم يعد مقبولاً من أي مسؤول عن خدمة الناس أن يكشف الستار عن مشكلة. ويتوقف عند هذا الحد، مجمل الأمر قد يحبط الناس. وايضاح خطوات معالجتها وتقديم ما يثبت زوالها شأن في غاية الأهمية وباعث للطمأنينة.
وفي هذا المقام لا أجد أجمل من دعوتكم للعودة بالذاكرة قليلاً واسترجاع مشاهد زيارة رجل تطغى الانسانية والعدالة على كل تعاملاته. ذلك الرجل الذي لم يمنعه ثقله السياسي ولا القيادي من مصافحة المحتاجين والوقوف على طلباتهم في مواقعهم من دون أدنى اشتراطات أو تفرقة. يحفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين ويديم وجوده وعزه.