روسيا ترفض أن يستأنف «صندوق النقد» مساعدته أوكرانيا

أعلن وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف اليوم (الإثنين)، أن روسيا ستصوت ضد استئناف مساعدة صندوق النقد الدولي أوكرانيا، الأمر الذي يتوقع أن يصادق عليه مجلس إدارة الصندوق الأربعاء المقبل.
وستؤدي موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الذي يمثل 189 دولة عضواً، إلى دفع قسم من القرض البالغ 1.6 بليون دولار. وسيعتبر ذلك استئنافاً لخطة المساعدة البالغة 17.5 بليون دولار، والتي تمت الموافقة عليها في نيسان (أبريل) 2015، وتوقفت منذ أشهر بسبب عدم إحراز تقدم كاف في مكافحة الفساد.
وقال سيلوانوف في مؤتمر صحافي «سنصدر التعليمات الضرورية لمندوبنا في صندوق النقد الدولي حتى... نصوت ضد هذا القرار، لأننا نعتبر أنه لا يحترم القواعد السارية المفعول». لكنه أقر بأن الأكثرية ستوافق على دفع مبالغ جديدة، بما أن صوت روسيا وحدها «ليس حاسماً».
وتحتج موسكو على مواصلة المساعدة الدولية لكييف لأن السلطات الأوكرانية ترفض أن تسدد لها قرضاً بثلاثة بلايين دولار تم الاتفاق عليه، قبيل إقالة الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
وفي كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بدل «صندوق النقد» قواعده التي كانت تمنعه حتى ذلك الحين من تقديم أي مساعدة مالية إلى بلد يسيء التعامل مع بلد آخر. وبات في مقدوره الآن تقديم تلك المساعدة شرط أن يكون البلد قد حاول عن «حسن نية» أن يتفاوض مع دائنه.
ولكن الوزير الروسي أكد أن هذا الأمر لم يحصل لأن كييف لم ترسل له «طلباً رسمياً» من أجل التفاوض. وخلال اتصالات غير رسمية تمت بوساطة ألمانية، كما قال، أكدت السلطات الأوكرانية أنها تريد أن تطبق على الدين الروسي إعادة الجدولة نفسها التي قررتها حيال ديون المؤسسات الخاصة.
وأوضح أن موسكو ستوجه رسالةً إلى المديرة العامة ل «الصندوق» كريستين لاغارد لتشرح لها موقفها. وستنظر المحكمة العليا في لندن بين 17 و20 كانون الثاني (يناير)، في الخلاف بين روسيا وأوكرانيا في شأن الدين البالغ ثلاثة بلايين دولار. وأكد سيلوانوف أن بلاده «مستعدة للتوصل إلى اتفاق» ودي قبل هذه الجلسات، لكن شرط أن تتراجع أوكرانيا عن موقفها الذي اتخذته حتى الآن.