صندوق النقد يوافق على خطة انقاذ لاوكرانيا بقيمة 17 بليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على خطة انقاذ بقيمة 17 بليون دولار لأوكرانيا التي اعترفت سلطاتها بأنها عاجزة عن وقف تقدم الناشطين الموالين لروسيا في شرق البلاد.
وتتيح موافقة الصندوق الافراج "الفوري" عن قرض اول بقيمة 3,2 بليون دولار لكييف ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي ان تسددها لروسيا.
اما ميدانياً وفيما التوترات لا زالت مشتعلة، نظمت كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس مناورة عسكرية في مقر الحكومة في وسط العاصمة، تضمنت عشر مدرعات فضلاً عن جنود مسلحين ببنادق كلشينكوف.
قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد انه كان "من الضروري القيام بعمل عاجل" لدعم الاقتصاد الاوكراني والذي يتوقع الصندوق ان يشهد تراجعا بنسبة 5 في المائة العام الحالي، اذ تؤثر الازمة على قطاع الصناعة والمستهلكين.
وقد يسمح توفير القرض فوراً لأوكرانيا بدفع فواتير الغاز المستحقة عليها الى شركة غازبروم الروسية والتي تقول انها وصلت الى 3,5 بلايين دولار.
وهددت روسيا بوقف امدادت الغاز الى اوكرانيا، وبالنتيجة الى عدة دول اوروبية في حال لم تدفع كييف مستحقاتها بالكامل.
ويعقد الاتحاد الاوروبي وروسيا واوكرانيا يوم الجمعة في وارسو اجتماعاً مخصصاً لبحث امدادات الغاز الروسي الى اوروبا.
اما الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي فمشروط بتخفيض الدعم على الوقود وتقليص الفساد وتحديد سقف لزيادة الرواتب. وهو جزء من خطة انقاذ كاملة من 27 بليون دولار مقدمة من الدول الغربية.
وقد وافق على الصفقة اعضاء مجلس الصندوق ال24 ومن بينهم ممثل روسيا، التي يتهمها الغرب بزعزعة المناطق الشرقية في الدولة السوفياتية السابقة.
ولكن خطة صندوق النقد تزامنت مع اعتراف الرئيس الانتقالي الاوكراني اولكسندر تورتشينوف بأن الشرطة وقفت "عاجزة" بعدما شدد الانفصاليون الموالون لروسيا قبضتهم على مدن وبلدات في الشرق.
وكان بوتين حذر من ان العقوبات الاوروبية والاميركية الجديدة يمكن ان تؤثر على شركات الطاقة الغربية العاملة في روسيا.
ومن جهته اشار الاتحاد الاوروبي الاربعاء الى انه كان يبحث فرض عقوبات على عدد من حلفاء بوتين المقربين الا ان الدول الاعضاء ال28 منقسمون حول هذا الموضوع، وفق ديبلوماسيين.