«الأوليغارش» يمسكون بمصير أوكرانيا

لم يكن في الحسبان أن تسبب الطبقة الأوليغارشية الأوكرانية تحديات أكبر لسلطة يانوكوفيتش تفوق المشكلات المترتبة على سيل المتظاهرين في ساحات كييف. ويؤكد بيترو بوروشينكو، وهو أحد رجال الأعمال الأثرياء ومالك إحدى وسائل الإعلام المعارضة، ان موقف بعض الأوليغارشيين لا يختلف عن موقف المحتشدين في الساحات للمطالبة بالحرية والازدهار السياسي والاقتصادي. تدور المعركة الأشد ضراوة بين الجماعات الأوليغارشية. فالانقسام يطاول صفوفها بين مَنْ يرى مستقبله مع الاتحاد الأوروبي ومن يتمسك بالصلات القوية مع روسيا.
وكما في غيرها من دول الاتحاد السوفياتي السابق، يعود الفضل في تعاظم حجم الطبقة الأوليغارشية في اوكرانيا الى سياسة الخصخصة المريبة التي جعلت بعضهم ملوكاً في قطاعات الطاقة، والصناعة، والمصارف وغيرها. ولكن على خلاف الحال في روسيا- وهناك حظر بوتين على رجال الأعمال التدخل في السياسة- نفوذ الاوليغارشية الاوكرانية كبير في السياسة العامة. وهي، مالت، أخيراً، أكثر نحو الغرب، لكن جماعة ألكسندر يانوكوفيتش، ابن الرئيس الحاكم، تقف في المقلب الآخر مع روسيا.
الأزمة الاقتصادية هي أبرز أوجه الصراع في اوكرانيا. وهذه تعاني عجزاً كبيراً في الموازنة وتمس حاجتها إلى الاموال قبل آذار (مارس) وإلا قد تصاب بانهيار اقتصادي شامل.
ويحسِب رجال الأعمال الموالون للغرب مثل بوروشينكو المقدرة ثروته ب 1.6 بليون دولار، أن التقرب والانفتاح على اوروبا ضروريان. فالشراكة مع الاتحاد الاوروبي ستفعّل القوانين التي تحمي حقوق الملكيّة، وتصب في مصلحة إدارة الاعمال. ويرى هؤلاء في شروط صندوق النقد الدولي لمنح اوكرانيا قرضاً قيمته 18 بليون دولار حافزاً لتحديث البلاد ومحاربة الفساد ونشر الديموقراطية.
لكن رجال الأعمال الموالين للسلطة لا تعنيهم الاصلاحات الداخليّة. وعلى رأس هؤلاء ألكسندر يانوكوفيتش الذي جمع ثروته خلال حقبة حكم أبيه. وأصبح يدير مجموعة عمل تعرف ب «العائلة» وتسيطر على عدد كبير من الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والصناعة في شرق البلاد الموالي لروسيا.
ويحاول يانوكوفيتش التوصل إلى اتفاق مع روسيا يقضي بخفض سعر الغاز فينتشل حكومته مالياً، ويحقق أرباحاً فورية في القطاعات الصناعية التي تستهلك الطاقة. لكن روسيا درجت على رفع سعر الغاز زيادة مفاجئة. لذا، لن تستفيد الشركات الأوكرانية من هذه التخفيضات في الأمد البعيد. وهذه القطاعات الصناعية المقربة من «العائلة» لا تكترث لجذب الاستثمارات الخارجية، بل تسعى الى تحقيق الأرباح في الأمد القصير. فتستسيغ التعامل مع روسيا التي لا تطلب التزام معايير الشفافية، على خلاف الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد. ويبدو منطقياً أن يراوغ يانوكوفيتش الاتحاد الاوروبي قدر المستطاع لكي ينتزع من روسيا أفضل صفقة ممكنة.
ولروسيا مصالح استراتيجية كثيرة في اوكرانيا، منها انبوب الغاز العابر إلى اوروبا. ومصلحة الكرملين هي في بقاء الخطوط التجارية مفتوحة امام مستهلكي الطاقة وليس أمام مورديها. وأوكرانيا هي من الاقتصادات الأكثر استهلاكاً للطاقة، فقطاع الصناعات الثقيلة فيها كبير.
وذكّر المسؤولون الروس النخبة الأوكرانية بالأخطار الكبيرة التي يقدمون عليها إذا مالوا الى أوروبا. ولوّحوا لهم بخطر انهيار أعمالهم بين ليلة وضحاها جراء عجزهم عن منافسة الشركات الغربيّة.
وسعى يانوكوفيتش الى حيازة مساعدة مالية من الصين في زيارته الأخيرة التي تقاطعت مع اتساع التظاهرات المعارضة في كييف، لكنه عاد خاوي الوفاض. فبكين لم ترغب في التدخل في فضاء المصالح الحيوية للحليف الروسي. ويبقى أن نرى هل ستسعى روسيا فعلاً لمساعدة اوكرانيا في تفادي الأزمة الاقتصادية العام المقبل. والى اليوم، اقتصر اقتراح موسكو على دعم ميزان المدفوعات الأوكراني من طريق خفض أسعار الغاز. لكن المحللين يرون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في رفع أرباح الأشخاص النافذين عوض ان تمد الحكومة بالأموال.
* مراسل، «نيويورك تايمز» الدولية، 7/12/2013، إعداد علي شرف الدين