أعلن قضاء الزبير، أكبر الوحدات الإدارية في محافظة البصرة، عن عزمه مفاتحة منظمة «يونيسكو» التابعة لهيئة الأممالمتحدة، لغرض حماية آثار المحافظة التي تتعرض للنبش والتهريب في ظل غياب الكوادر الأمنية المعنية بحمايتها. وقال قائمقام قضاء الزبير طالب الحصونة، ل «الحياة»، إن «المجلس المحلي للقضاء يعمل لمفاتحة منظمة يونيسكو من أجل حماية آثار القضاء والحفاظ على تراثه بسبب التجاوزات والزحف السكاني على المناطق الأثرية في القضاء، ما يتسبب في اندثارها وتدميرها نهائياً». وأضاف أن «الحكومتين المحلية والمركزية يجب أن تشددا الإجراءات بحق المتجاوزين على المناطق الأثرية وإحالتهم الى القضاء وفقاً لقانون العقوبات العراقي، خصوصاً أن الآثار في المحافظة لم تشهد أية مشاريع للحفاظ عليها فنياً أو أمنياً منذ سنوات». وتابع أن «هناك خطة يتم إعدادها بالتعاون مع الحكومة المحلية في البصرة لمفاتحة منظمة يونيسكو للتدخل من أجل حماية آثار الزبير والحفاظ على تراثها ومعالمها الأثرية، ويطالب القضاء بوجوب توفير الحماية لمنع النبش والتهريب ووقف الزحف السكاني بداعي أزمة السكن، ما يؤدي إلى تجاوز المواطنين على المناطق المؤهلة للتنقيب». وتعاني مفتشية آثار البصرة من قلة التخصيصات المالية والكوادر والحراس والآليات المختصة، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن متابعة مواقع الآثار وحمايتها وصيانتها. وتنص المادة التاسعة من قانون السياحة والآثار العراقي، على تحمّل الجهة المستفيدة تكاليف التنقيب في أي مشروع يتعارض مع موقع أثري، وهي الفقرة التي يعتبرها المختصون ضرورية لحماية الآثار عبر إجراء عمليات التنقيب للآثار قبل البدء في تنفيذ أي مشروع. وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة البصرة، باسم خلف، ل «الحياة»، إن «الحكومة المحلية طالبت المركزية بتوفير الحماية الكاملة للمواقع المنتشرة في مدينة البصرة والاهتمام بها، إلا أن الحكومة تعذرت كثيراً بقلة الكوادر الأمنية المتوافرة لديها». وأضاف أن «آثار البصرة كباقي الآثار في العراق، طاولتها أشكال عدة من التخريب والإهمال، وتدهور معالمها واندثارها بسبب قلة أعداد الحراس المكلفين الحماية في ظل ما تمتكله البصرة من عشرات المواقع المهمة». وبيّن أن «السياحة في معظم دول العالم وحتى المنطقة العربية، تعد من أهم مصادر الدخل القومي، لذلك تعير اهتماماً كبيراً بالآثار والتراث فيها لوجود رغبة كبيرة لدى السائح في التعرف إلى حضارات المدن والدول». وتقول مفتشية الآثار في المحافظة إن المواقع الأثرية في ناحية النشوة شمال شرقي البصرة، تعود إلى العهد الساساني، لكنها غير مكتشفة حتى الآن وهي معرضة للتنقيب والحفر العشوائي كونها تضم آثاراً قديمة من دون توافر الحماية لها.
