مسؤول أميركي يزور دولاً عربية لضمان تطبيق العقوبات على إيران

بدأ ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، جولة في دول عربية، استهلها بالإمارات وتشمل أيضاً البحرين ولبنان، لضمان تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران في حزيران (يونيو) الماضي.
وأكد ليفي إن الإدارة الأميركية «حساسة إزاء الموقف الفريد للإمارات، في ما يتعلق بالعقوبات على إيران»، مشيراً الى «الروابط التاريخية وحتى العائلية بين البلدين، لكن أيضاً في ما يتعلق بالتحديات التي يشكلها التنفيذ القوي لقرار مجلس الأمن».
وقال قبل مغادرته أبو ظبي متوجهاً الى البحرين، إن محادثاته مع مسؤولي بعض الدول العربية تستهدف ضمان «تفهم شركاء الولايات المتحدة في المنطقة جيداً للقانون الجديد الذي أقره الكونغرس الأميركي أخيراً» ويفرض عقوبات إضافية على طهران.
وأضاف إن محادثاته في المنطقة تستهدف أيضاً ضمان فهم الأطراف المعنيين لالتزاماتهم ولتنفيذ القرار 1929، خصوصاً في ضوء العقوبات الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا. وأكد أن الولايات المتحدة «ستواصل الانخراط في أشكال أخرى من الحوار مع الدول المعنية، لتحديد ماهية تلك المخاطر ومساعدة الجميع على اتخاذ إجراءات مضادة لدى ظهورها».
جاء ذلك بعدما قال ليفي لوكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد، إن محادثاته ستتطرّق الى «محاولات إيران للبحث عن مراكز تجارية واقتصادية بديلة، للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها بوسائل مثل التحويلات المالية المصطنعة وتزوير وثائق الشحن والشركات الوهمية التي ترتبط بدعم برنامجها النووي». وأكد أن «الإمارات تدرك المخاطر التي تتعرض لها سمعتها، بسبب النشاطات غير المشروعة»، لافتاً الى أنها «عملت جادة لحماية نفسها من نشاطات مماثلة».
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن ليفي دعوته كلّ الدول الى «مضاعفة يقظتها» إزاء التعامل مع قطاع الشحن الإيراني الذي اعتبر انه «يحاول استخدام شاحنين ووكلاء شحن من أجل الشحنات غير القانونية».