يناقش مديرو السجون السعودية خلال اجتماعهم غداً إنجازات إدارات السجون خلال العامين الماضيين في مناطق المملكة كافة، ومستجدات وإنجازات إدارات السجون في المملكة من خلال تقديم شرح وعروض مرئية لكل إدارة لإنجازاتها خلال العام الماضي على أرض الواقع، متضمناً تطلعاتهم المستقبلية على الأصعدة الإدارية والأمنية والإصلاحية والخدمية كافة. وأوضح مساعد المدير العام للسجون للتخطيط والتطوير اللواء مبارك العتيبي، في بيان صحافي أمس، أن الاجتماع الذي يعقد في مركز تدريب المديرية العامة للسجون في محافظة جدة ويستمر يومين سيناقش في أولى جلساته ما تم تنفيذه حيال توصيات اجتماع مديري السجون العام الماضي، وإلى أي مدى وصلت النتائج المتحققة، وأهم التحديات العملية إن وجدت واقتراح واعتماد سبل معالجتها. بدوره، أشار المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت إلى أن اجتماع مديري السجون هذا العام ينعقد بشعار: «استثمار الحاضر واستشراف المستقبل»، إذ يبحث الاجتماع 19 ورقة عمل مختلفة التخصصات العلمية في مجال الإصلاح والتأهيل والإدارة والاستثمار والإعلام الجديد وغيرها الكثير، مؤكداً حرص اللجنة العلمية للاجتماع على أن تكون أجندة الاجتماع متوافقة مع خطة وزارة الداخلية التطويرية المؤهلة لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، من خلال التخطيط المالي والاستثمار في العنصر البشري، والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات البشرية المميزة. وقال ابن نحيت إن الاجتماع سيناقش بشكل موسع تجربة مركز إشراقة الذي يهدف إلى إعادة تشكيل وبناء شخصية وسلوك النزيل المدمن، من خلال علاج مدمني المخدرات دينياً وصحياً ونفسياً واجتماعياً ومهنياً، وهو برنامج استحدثته واعتمدت تطبيقه أخيراً المديرية العامة للسجون، ويتم تنفيذه في إصلاحية الحائر، لتحقيق الشراكة المجتمعية في ظل تشغيل عدد من الإصلاحيات النموذجية الحديثة أخيراً، والتي أنشئت على أحدث المواصفات العالمية في مجال التأهيل والإصلاح. وأوضح أن اجتماع العام الماضي حقق نتائج عملية ملموسة من خلال المسوحات والتقويمات التي أجراها مركز الإحصاء التابع لإدارة التخطيط والتطوير في المديرية العامة للسجون، إذ تم تفعيل قسم حقوق الإنسان في المديرية العامة للسجون بنجاح، وهذا القسم يقوم بتنفيذ جولات ميدانية مستمرة على كل السجون للتأكد من سير إجراءات توقيف النزلاء وفقاً لنظام السجن والتوقيف، ومعالجة شكاوى النزلاء وتظلماتهم وفقاً للأنظمة، بالتنسيق مع جهات التوقيف والمحاكم المختصة. كما أقر اجتماع العام الماضي سير العمل وفقاً لمفهوم درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون، والذي يسهم في رسم أولويات حدود الحلقات الأمنية داخل السجون بنجاح، بما يضمن اتخاذ القرار الذي يتناسب مع المتغيرات الزمانية والمكانية.
