بريطانيا ترفض اقرار ضرائب جديدة لموازنة الاتحاد الأوروبي

لندن، برلين، باريس – رويترز - تعارض الحكومة البريطانية وضع ضرائب مباشرة لتمويل موازنة الاتحاد الأوروبي، هذا ما أكده أمس نائب وزير الدولة لشؤون المال لورد جيمس ساسون بصورة قاطعة. وتعتبر المملكة المتحدة ابتكار ضرائب اتحادية إضافية يجب أن يتم على المستوى الوطني للدول الأعضاء، أن لندن ستواجه أية إجراءات من هذا النوع بالرفض القاطع ال «فيتو».
وذكرت صحيفة «فاينانشل تايمز (طبعة ألمانيا) أن مفوضية بروكسيل، تواجه وضع اقتراحات في أيلول (سبتمبر) المقبل بهدف وضع ضريبة جديدة تغذي مباشرةً موازنة الاتحاد الأوروبي.
وأعلن المفوض الأوروبي للموازنة جانوس لاوندوفسكي للصحيفة، «أن الدول الأعضاء في حاجة ماسة لتمتين ماليتها العامة، ما يجعل إقرار مثل هذه الضرائب صعباً».
وينتظر أن تقترح بروكسيل في أيلول المقبل، وضع ضرائب على السفر جواً وعلى المبادلات المالية، ما يؤمن موارد دخل محتملة.
وأضاف لاوندوفسكي «إذا اراد الاتحاد الأوروبي أن يزيد موارده الخاصة»، فيواجه ان تقلص الأعضاء تحويلاتهم المالية إليه، وقال: «أنا على اتصال بعواصم الدول الأعضاء، بخاصةٍ العواصم الكبرى مثل برلين، وتناهى إليّ أن ألمانيا تقلص تحويلاتها لدى إقرار ضرائب جديدة».وتتخذ معظم الدول الأعضاء في الاتحاد، مواقف سلبية من إقدام بروكسيل على وضع ضرائب جديدة، وتشير إلى أن عائدات مبيع أذونات انبعاث الكربون تغذي موازنة الاتحاد.
النمو الأماني
من جهةٍ أخرى توقع مؤشر العمل والصحة الألماني (أي دبليو أتش) أن يبلغ معدل النمو في ألمانيا 2.5 في المئة لكامل السنة. وتوقعت بيانات أن تقترب قيمة الصادرات الألمانية من مستويات قياسية السنة المقبلة بعدما ارتفعت 3.8 في حزيران (يونيو) الماضي.
وجاءت الزيادة المعدلة موسمياً في الصادرات في حزيران (يونيو) أكبر من التوقعات بواحد في المئة، ما رفع الفائض التجاري إلى 12.3 بليون يورو من 10.6 بليون في أيار.
وارتفعت الواردات 1.9 في المئة على أساس شهري مخالفة متوسط التوقعات بانخفاض اثنين في المئة.
وعلى الصعيد الفرنسي، أظهرت بيانات ان الإنتاج الصناعي تراجع نحو 1.7 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي على أساس شهري، لكنه ارتفع 0.8 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول.
وجاءت هذه البيانات التي نشرها «مكتب الإحصاءات الوطني» الفرنسي دون متوسط توقعات المحليين بتسجيل انخفاض يبلغ 0.1 في المئة فقط. وعُدلت بيانات الإنتاج الصناعي في أيار (مايو) الماضي ورفعت إلى 1.9 في المئة، من 1.7 في المئة. وتراجع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية الأساسي 1.3 في المئة في حزيران الماضي على أساس شهري، في مقابل 0.6 في المئة.