مئات المتظاهرين في ديالى يطالبون بإقالة المحافظ

هدد مئات المتظاهرين في ديالى، شمال شرقي بغداد أمس، بالاعتصام أمام مبنى المحافظة في حال عدم إقالة المحافظ مثنى التميمي، وهو قيادي في «منظمة بدر»، وحذرت قوى من انفلات الوضع الأمني مع تغليب الكتل السياسية مصالحها.
وتجمع المئات من أبناء العشائر أمام مبنى مجلس المحافظة. وسلم «عشائر ووجهاء» رئيسه رسالة تطالب ب»إقالة المحافظ لعدم كفاءته، وعدم نزاهته، وسوء إدارته»، واتهموه ب «التمييز بين العشائر واختطاف حقي الجبوري»، (في قضاء المقدادية). ودعوا إلى «إجراء إصلاحات وتحسين الوضع الأمني، إضافة إلى الحد من حالات الخطف التي تشهدها المحافظة والقضاء على حالات تهريب السلاح والمخدرات التي تمارسها مجموعات مسلحة تابعة للمحافظ، في منفذ سومر ومنفذ الصفرة وتفعيل دور المجلس الرقابي للقضاء على الفساد». وشددت المطالب على ضرورة «إنصاف الخريجين في التعيينات. والقضاء على احتكار سلف المزارعين من عشيرة واحدة بعلم المحافظ وفسح المجال أمام المواطنين كافة لكسب العيش الكريم من خلال الزراعة والعدالة في تقسيم حصص الماء للمزارعين، من دون حصرها بمناطق معنية». وحضت على «فسح المجال أمام المستثمرين لتطوير المحافظة وعدم ابتزازهم من المحافظ أو هيئة الاستثمار».
وقال القيادي في ائتلاف «متحدون» محمد الخالدي ل»الحياة» إن «ما يحدث في ديالى هو صراع على المكاسب بين القوى السياسية كافة، ومجلس المحافظة أسس على هذه القاعدة». وأشار إلى أن «الوضع مربتك جداً، ما ينبئ بمزيد من الانفلات الأمني والتدهور السياسي».
ورفض النائب عن ديالى فرات التميمي الحديث عن «التظاهرة»، مشيراً إلى «عدم حصوله على معلومات وافية عن الجهة التي دعت إليها». وأغلقت الأجهزة مداخل بعقوبة، للحيلولة دون أي خرق أمني خلالها. وأكد الناطق باسم الشرطة العقيد غالب الكرخي ل»لحياة» أن «إغلاق منافذ المدينة هو لتأمين التظاهرة ومنع أي خرق مفترض من المجموعات الإرهابية أثناء التظاهرات».
وانتخب مجلس المحافظة التميمي في 26 حزيران (يونيو) 2015 محافظاً جديداً بعد انسحاب الكتلة العراقية السنية من جلسة الانتخاب احتجاجاً على إقالة عامر المجمعي الذي ينتمي إليها.
وتتهم قوى سنية التحالف الشيعي بالاستحواذ على المناصب الأمنية والسياسية في ديالى، مشيرة إلى أن منصب المحافظ هو من حق المكون السني في المحافظة.