قياديون يناقشون ترحيل الكتب للمدارس باكراً

أكد وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية محمد الحارثي، حرص الوزارة على متابعة الميدان التربوي، والانطلاق لحل أي تحدٍ يواجه العملية التعليمية. جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولي «التعليم»، لدرس ونقاش المشرفين التربويين للمقررات الدراسية في إدارات التعليم، ومناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، من خلال الاطلاع على الوضع الحالي للكتب الدراسية في مستودعات إدارات التعليم، وترحيلها إلى المدارس بأسرع وقت ممكن.
ودرس القياديون وضع الحلول التي تواجه العمل من صعوبات ووضع الحلول المقترحة لذلك، إذ توالت اجتماعات قياديي وزارة التعليم لاستمرارية اللجان والمحادثات الخاصة بالمنهج المدرسي، تلافياً لتعثرهم في وقوع نقص تلك الكتب عند بدء العام الجديد.وكانت «الحياة» علمت أن مدارس المرحلة الثانوية ستقع في حرج كبير، بسبب عدم تأمين كتب الأسبوع الأول حتى الآن، بالنسبة للصف الأول الثانوي، في المسار العلمي واللغة الإنكليزية، إذ إن البديل للنقص ستتم معالجته بالمناهج الإلكترونية للتقليل من احتمال تأخر صناعة الكتاب المدرسي، وما يتخللها من مخاطر محتملة من تعثر أو أخطاء في الطباعة أو مشكلات التخزين، عوضاً عن تحديات التغيرات المناخية من أمطار وخلافه. ووقع مسؤولو «التعليم» العام الماضي في حرج بسبب نقص الكتب، ما جعل غالبية إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة تطالب بنسخ بعض الروابط الإلكترونية لبعض المناهج.
وفي شأن آخر منح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ثماني صلاحيات لقائدي المدارس، تتعلق بالأمور المالية واستئجار المباني والتعميد بالشراء وتكليفهم للمعلمين والمشرفين والإداريين خارج وقت الدوام الرسمي، على أن يستمر العمل فيها إلى نهاية العام المالي الحالي 1437/1438ه.
وتشمل الصلاحيات الممنوحة لقائدي المدارس إصدار أوامر الإركاب الداخلي بالطائرات لأنفسهم ولمنسوبي الإدارة ومرافقيهم في الحالات الضرورية، واستئجار المباني المناسبة للمدارس بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، إضافة إلى التعميد المباشر بالشراء بما لا يتجاوز 500 ألف في حدود المبالغ المخصصة للإدارة، فضلاً على الموافقة على بنود الموازنة داخل البند الواحد، مع مراعاة ما يقتضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتعليمات الموازنة. كما تضمنت صلاحيات قائدي المدارس تكليف المعلمين والمعلمات الانتداب الجزئي أو الكلي بين قطاعات النقل في المدارس الواقعة داخل نطاق الإدارة في وجود حال عجز داخل النطاق الواحد بما لا يتجاوز فصلاً دراسياً، إلى جانب تكليف منسوبي الإدارة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وانتداب منسوبي الإدارة مدة لا تتجاوز خمسة أيام في المرة الواحدة، وفي الحالات الضرورية بحسب الاعتماد المالي المخصص للإدارة.