أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أهمية «البعد الأفريقي في الإستراتيجية العالمية للمغرب، الذي وضع القارة السمراء في صلب سياسته الخارجية والاستثمارية والتنموية». واعتبر أنها «ارتباط متعدد البعد يشمل الروحي والثقافي والتاريخي والجغرافي والاقتصادي والإاستراتيجي». وقال في خطاب لمناسبة مرور 63 عاماً على «ثورة الملك والشعب»، إن «المشاكل التي تعاني منها الشعوب الأفريقية حالياً، كالتخلف والفقر والهجرة والحروب والصراعات، واليأس والارتماء في أحضان جماعات التطرف والإرهاب، هي نتاج للسياسة الكارثة التي اعتمدها الاستعمار، طيلة عقود». منذ عقد من الزمن بات المغرب ثاني أكبر مستثمر في القارة السمراء والأول في منطقة أفريقيا الغربية الفرنكوفونية، التي تحصل سنوياً على نصف بليون دولار من التدفقات المالية المغربية، خصوصاً في قطاعات البنى التحتية والاتصالات والمصارف والزراعة والسياحة والصيد البحري والصناعة والطاقات المتجددة والكهرباء. وأشار الملك محمد السادس، إلى أن المغرب «يساهم إلى جانب الدول الأفريقية في إنجاز مشاريع للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، التي تؤثر مباشرة في حياة السكان، وهو لا يصدر فقط الدواء بل يحرص على تشييد معامل صناعة الأدوية وبناء المؤسسات والمراكز الصحية. كما ينجز البنى التحتية ومراكز التأهيل المهني ومشاريع كثيرة، لتوفير العمل والدخل ودعم المزارعين الصغار والحفاظ على البيئة». وتنشط عشرات الشركات والمؤسسات العامة في النصف الشمالي للقارة السمراء، ويدعم المغرب مشاريع أفريقية خصوصاً في قطاع الطاقات المتجددة والزراعة، حيث يعتزم طرح «مشروع صندوق استثماري لأجل التنمية في أفريقيا» خلال القمة العالمية حول التغيرات المناخية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في مراكش. ويعتقد المغرب بأن أفريقيا التي ساهمت في 3 في المئة من الاحتباس الحراري، تضررت عشرات المرات من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات المضرة بالبيئة، على مدى أكثر من مئة سنة من الصناعات الغربية. ويربط المغرب بين تدهور البيئة وزيادة الفقر واتساع الهجرة، ويعتبر تغير المناخ وارتفاع الحرارة والتصحر وندرة المياه مسؤولة عن المجاعات والحروب والصراعات والهجرة نحو الشمال. وقام المغرب في السنوات الأخيرة بتسوية وضعية نحو 30 ألف لاجئ من أفريقيا والشرق الأوسط، علقوا في رحلتهم نحو أوروبا ومنحهم بطاقة الإقامة وحق العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية. وانتقد الملك محمد السادس «سياسة الهجرة التي تنفذها بعض الدول الأوروبية»، وقال «وإننا نأسف للتوجه المنحرف الذي أخذه تدبير قضايا الهجرة بالفضاء المتوسطي، بحيث غُيّبت أي سياسة حقيقية لإدماج المهاجرين، ويزداد هذا الوضع تفاقماً، بسبب انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، ومحاولة ربطها عن خطأ أو عن صواب، بالمهاجرين خصوصاً في أوروبا». وسيرأس المغرب إلى جانب ألمانيا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية 2017-2018 للبحث في سبل معالجة قضايا الهجرة ومشاكلها، وضمان امن المهاجرين وكرامتهم، وتحديداً النساء والأطفال أثناء العبور وفي مخيمات الإيواء، والعمل من اجل نزع أسباب الهجرة خصوصاً في شقيها السياسي الأمني والاقتصادي التنموي. ويميل المغرب إلى اعتبار غياب التنمية أحد أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الصراعات وعدم الاستقرار السياسي والأمني. فيما أسباب الربيع العربي هي مشكلة بطالة قبل أن يتحول إلى صراع على السلطة في أكثر من بلد عربي. وفي أفريقيا التي سيفوق عدد سكانها 1.5 بليون نسمة في العقد المقبل، تحتاج إلى توفير 200 مليون فرصة عمل جديدة. وتقدر الحاجة نحو 20 مليون وظيفة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في السنوات العشر المقبلة، وفق المنظمة العالمية للعمل التي تعتقد بأن 38 في المئة من العاطلين من العمل في العالم، يتواجدون في هذه المنطقة وهي أشبه بقنبلة موقوتة. وأفاد البنك الدولي بأن 40 في المئة من الذين يلتحقون بالجماعات الإرهابية والمتطرفة، يفعلون ذلك لأسباب اجتماعية وبسبب غياب فرص العمل، وستتفاقم المشكلة في السنوات المقبلة، لأن غالبية العاطلين من العمل متعلمون ويستعملون التقنيات الحديثة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء سيفوق عدد الحاصلين على شهادات جامعية 10 ملايين شخص عام 2020 و13 مليوناً قبل 2030.
